وائل77
04-09-2011, 11:27 AM
أكد الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن 95 بالمئة من الصادرات النفطية السورية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات الأوروبية على سورية ستؤثر بلا شك في الاقتصاد السوري بشكل كبير.
ولفت فضلية الذي يشغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن النفط بحد ذاته سلعة مطلوبة ومرغوبة من الجميع موضحاً أن الأضرار على الاقتصاد السوري قد تكون على المدى المتوسط، حيث إن هناك عقوداً موقعة والنفط مسوق على المدى القصير، أما على المدى المتوسط فسيتم البحث عن شركاء ومستوردين جدد.
وبيّن فضلية لصحيفة الوطن احتمال حصول بعض الإرباك مبرراً ذلك بأن الدول عادة تخطط للحصول على النفط أو لتصديره على المدى الطويل.
وكشف فضلية عن أن الخشية ليست مما تم اعتماده حالياً من عقوبات مؤخراً وإنما فيما لو تجاوبت دول أخرى غير الدول الأوروبية في حال تم الضغط عليها من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأميركية بعدم شراء النفط السوري مقابل ضغوطات اقتصادية ومقايضات قد تحصل مع تلك الدول.
من جهة أخرى أشار فضلية إلى الخشية من الحديث عن عقوبات على استيراد المشتقات النفطية وفيما لو كانت ستعرقل وصول المستوردات من المشتقات النفطية حتى لو كان ذلك خارج إطار الأمم المتحدة أو القانون الدولي، مبرراً أن بعض الدول لا تأبه بالقوانين الدولية عندما تقتضي مصلحتها مخالفة القوانين والأعراف.
وقال فضلية: إن دول الاتحاد الأوروبي وبناءً على وارداتها النفطية الكبيرة من سورية ستواجه إرباكاً في تأمين بديل عن النفط السوري على المدى الطويل وقد تقوم بعض الدول النفطية بزيادة إنتاجها لتعويض هذا النقص. يشار إلى أن شركة «شل» النفطية الهولندية استبقت صدور قرار العقوبات الأوروبية ورفضت دعوات جديدة لوقف أنشطتها في سورية، وتشير معلومات إلى أنه من المتوقع أن تحمّل «شل» ناقلتها «نفرلاند ستار» بشحنة نفط خام في ميناء بانياس مطلع الأسبوع الحالي.
وتعتمد سورية على نحو 28 بالمئة من دخلها على إيرادات تصدير النفط، إذ يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يومياً.
وبينت بعض التقارير أن «تأثير العقوبات فيما لو طبقت سيكون محدوداً جداً ولن يكون ملحوظاً أثره في حال كانت فترة العقوبات قصيرة، وهو ما يتطلب من الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي والطلب من المواطنين الترشيد ما أمكن.
ولفت فضلية الذي يشغل منصب نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إلى أن النفط بحد ذاته سلعة مطلوبة ومرغوبة من الجميع موضحاً أن الأضرار على الاقتصاد السوري قد تكون على المدى المتوسط، حيث إن هناك عقوداً موقعة والنفط مسوق على المدى القصير، أما على المدى المتوسط فسيتم البحث عن شركاء ومستوردين جدد.
وبيّن فضلية لصحيفة الوطن احتمال حصول بعض الإرباك مبرراً ذلك بأن الدول عادة تخطط للحصول على النفط أو لتصديره على المدى الطويل.
وكشف فضلية عن أن الخشية ليست مما تم اعتماده حالياً من عقوبات مؤخراً وإنما فيما لو تجاوبت دول أخرى غير الدول الأوروبية في حال تم الضغط عليها من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأميركية بعدم شراء النفط السوري مقابل ضغوطات اقتصادية ومقايضات قد تحصل مع تلك الدول.
من جهة أخرى أشار فضلية إلى الخشية من الحديث عن عقوبات على استيراد المشتقات النفطية وفيما لو كانت ستعرقل وصول المستوردات من المشتقات النفطية حتى لو كان ذلك خارج إطار الأمم المتحدة أو القانون الدولي، مبرراً أن بعض الدول لا تأبه بالقوانين الدولية عندما تقتضي مصلحتها مخالفة القوانين والأعراف.
وقال فضلية: إن دول الاتحاد الأوروبي وبناءً على وارداتها النفطية الكبيرة من سورية ستواجه إرباكاً في تأمين بديل عن النفط السوري على المدى الطويل وقد تقوم بعض الدول النفطية بزيادة إنتاجها لتعويض هذا النقص. يشار إلى أن شركة «شل» النفطية الهولندية استبقت صدور قرار العقوبات الأوروبية ورفضت دعوات جديدة لوقف أنشطتها في سورية، وتشير معلومات إلى أنه من المتوقع أن تحمّل «شل» ناقلتها «نفرلاند ستار» بشحنة نفط خام في ميناء بانياس مطلع الأسبوع الحالي.
وتعتمد سورية على نحو 28 بالمئة من دخلها على إيرادات تصدير النفط، إذ يبلغ إنتاج سورية 387 ألف برميل نفط يومياً.
وبينت بعض التقارير أن «تأثير العقوبات فيما لو طبقت سيكون محدوداً جداً ولن يكون ملحوظاً أثره في حال كانت فترة العقوبات قصيرة، وهو ما يتطلب من الدولة ضبط التهريب بشكل نهائي والطلب من المواطنين الترشيد ما أمكن.