وائل77
18-08-2011, 11:38 AM
وافق مجلس الوزراء على اقتراح هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية باعتماد نظام صناديق الاستثمار وإجراءات ترخيصها وآلية عملها.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="120"> <tbody><tr> <td>http://www.alwatan.sy/newsimg/2011-08-18/107034/ma_181242958.jpg</td> </tr> </tbody></table>
وتضمن مشروع النظام الذي أقرته الحكومة 111 مادة وتم تحديد رأسمال صندوق الاستثمار وفق النسخة النهائية بـ50 مليون ليرة سورية على الأقل، وتهدف صناديق الاستثمار لخدمة صغار المدخرين والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديهم وحمايتهم من المخاطر واتخاذ القرارات الخاطئة في مجال استثمار أموالهم.
إلا أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية. ويأتي اعتماد النظام الجديد وسط الحديث الدائر عن عدم إمكانية تحفيز رجال الأعمال على دخول السوق المالي لأن لديهم مشاكل في السيولة حالياً الأمر الذي قد يعوق دخول بعض المؤسسات للاستثمار في البورصة.
ويرى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» أن الهدف الأساس لاعتماد نظام صناديق الاستثمار السورية هو استيعاب صغار المستثمرين غير القادرين على قراءة وتحليل البيانات المالية للشركات المساهمة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الأسهم.
وأضاف العمادي: إن وجود صناديق استثمار يساعد المستثمر على الاحتفاظ بالأسهم نظراً لوجود مدير الاستثمار، وأمين الاستثمار، والوحدة الاستثمارية الأمر الذي يحد من المضاربة عبر قدرة إدارة هذه الصناديق على التحكم بالاستثمارات.
وأوضح العمادي أنه سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: إن صدور نظام صناديق استثمار خطوة جيدة وتحتاج إلى بعض وقت لبدء العمل الفعلي، والقدرة على التحرك وخصوصاً مع التحسن النسبي للبورصة.
وبيّن الشلاح أن الهدف من الصناديق ليس رفع الأسعار، وإنما تم استعجال صدور نظام صناديق الاستثمار بغية المساهمة في استقرار سوق دمشق عبر إدخال عناصر فعالة بهدف زيادة حركة التداول والاستثمار في البورصة.
وأضاف الشلاح: إن صدور نظام صناديق الاستثمار يشكل عنصراً فعالاً ودعماً لحركة أفضل وتوازن أكثر.
وأكد الشلاح أن إدارة السوق تبذل الجهود واتخذت بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق، إلا أن سوق دمشق ناشئة وأي عمليات حتى لو كانت صغيرة لها تأثير في السوق.
يذكر أن إحداث صناديق الاستثمار تأخر في سورية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ولكن المرسوم 55 أوصى صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية وهي نوعان: صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، والصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة ويمكن للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي.
ويشار إلى أن الطابع الفردي مازال يسيطر على 90% من تداولات السوق، مع أن شركات الوساطة لم تشكل محافظ استثمارية بعد، ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هما صناع السوق
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="120"> <tbody><tr> <td>http://www.alwatan.sy/newsimg/2011-08-18/107034/ma_181242958.jpg</td> </tr> </tbody></table>
وتضمن مشروع النظام الذي أقرته الحكومة 111 مادة وتم تحديد رأسمال صندوق الاستثمار وفق النسخة النهائية بـ50 مليون ليرة سورية على الأقل، وتهدف صناديق الاستثمار لخدمة صغار المدخرين والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لديهم وحمايتهم من المخاطر واتخاذ القرارات الخاطئة في مجال استثمار أموالهم.
إلا أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية. ويأتي اعتماد النظام الجديد وسط الحديث الدائر عن عدم إمكانية تحفيز رجال الأعمال على دخول السوق المالي لأن لديهم مشاكل في السيولة حالياً الأمر الذي قد يعوق دخول بعض المؤسسات للاستثمار في البورصة.
ويرى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» أن الهدف الأساس لاعتماد نظام صناديق الاستثمار السورية هو استيعاب صغار المستثمرين غير القادرين على قراءة وتحليل البيانات المالية للشركات المساهمة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الأسهم.
وأضاف العمادي: إن وجود صناديق استثمار يساعد المستثمر على الاحتفاظ بالأسهم نظراً لوجود مدير الاستثمار، وأمين الاستثمار، والوحدة الاستثمارية الأمر الذي يحد من المضاربة عبر قدرة إدارة هذه الصناديق على التحكم بالاستثمارات.
وأوضح العمادي أنه سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: إن صدور نظام صناديق استثمار خطوة جيدة وتحتاج إلى بعض وقت لبدء العمل الفعلي، والقدرة على التحرك وخصوصاً مع التحسن النسبي للبورصة.
وبيّن الشلاح أن الهدف من الصناديق ليس رفع الأسعار، وإنما تم استعجال صدور نظام صناديق الاستثمار بغية المساهمة في استقرار سوق دمشق عبر إدخال عناصر فعالة بهدف زيادة حركة التداول والاستثمار في البورصة.
وأضاف الشلاح: إن صدور نظام صناديق الاستثمار يشكل عنصراً فعالاً ودعماً لحركة أفضل وتوازن أكثر.
وأكد الشلاح أن إدارة السوق تبذل الجهود واتخذت بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق، إلا أن سوق دمشق ناشئة وأي عمليات حتى لو كانت صغيرة لها تأثير في السوق.
يذكر أن إحداث صناديق الاستثمار تأخر في سورية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ولكن المرسوم 55 أوصى صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية وهي نوعان: صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، والصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة ويمكن للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي.
ويشار إلى أن الطابع الفردي مازال يسيطر على 90% من تداولات السوق، مع أن شركات الوساطة لم تشكل محافظ استثمارية بعد، ومن المفروض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكل الشريحة الكبرى أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هما صناع السوق