غسان
17-08-2011, 03:11 AM
انتهت هيئة التخطيط الإقليمي من صياغة المقترح الخاص بمبادرة دعم الضواحي السكنية الخاصة بمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية، والذي من شانه, بعد موافقة الحكومة عليه, إن يسمح للجمعيات السكنية بالاكتتاب لإنشاء مشاريعها في مناطق محددة يتم الإعلان عنها, على أن تتولى مؤسسة الإسكان والتعمير هذا الأمر.
وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرفان علي لسيريانيوز إنه "تم إعداد برنامج زمني للمشروع وبرنامج تفصيلي وفني، سيقدم الأسبوع القادم إلى اللجنة التوجيهية المشكلة من وزيري الإسكان والتعمير والإدارة المحلية ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي".
وأضاف علي إن "المدة الزمنية لإعداد المقترح أو برنامج دعم الضواحي السكنية الخاصة بمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية هي ثلاثة أشهر، لتقوم مؤسسة الإسكان والتعمير- بعد الموافقة الحكومية عليه- بتولي التنفيذ وتوزيع المقاسم على الجمعيات وفق آلية محددة تتضمن الإعلان عن موقع الضاحية ومساحتها وميزاتها، فتقوم الجمعيات بالاكتتاب لإنشاء مشاريعها في المناطق المحددة". وحول الهدف من هذا البرنامج، بين علي إن "هيئة التخطيط الإقليمي وجدت أن دور الجمعيات السكنية كان هاماً جداً في فترة السبعينات والثمانينات، إلا أن هذا الدور بدأ يتضاءل في التسعينات، وواجهت الجمعيات صعوبة في تأمين أراضي للجمعيات السكنية داخل المخططات التنظيمية، ما أدى لعدم تمكنها من تنفيذ مشاريعها، وبالتالي تراكم أعداد المنتسبين والمكتتبين في هذه الجمعيات دون وجود أراض كافية بأسعار مقبولة".
وأردف الدكتور عرفان إنه "في الخطة الخمسية العاشرة كان 10% من الخطة الإسكانية يقع على عاتق الجمعيات التعاونية، وحالياً هناك رقم مشابه في الخطة الخمسية الحادية عشرة، لذا طرحنا مبادرة لتحسين دور الجمعيات السكنية بعد أن أخذت بعض الجمعيات أراض خارج التنظيمات، ما أدى لوجود عبء على الموارد وعدم القدرة على التخديم بشكل جيد".
وحسب الخطة الخمسية الحادية عشرة يتم تنفيذ الاحتياجات الإسكانية اللازمة من قبل القطاع العام بنسبة 10%، والقطاع التعاوني بنسبة 12%، والقطاع الخاص بنسبة 78%.
ووفق قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 عام 1981 تعمل الجمعيات السكنية على تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.
وأوضح علي إنه "يتضمن المقترح إحداث ضواحي خاصة للجمعيات السكنية في كل محافظة، فنختار المواقع المناسبة ونوضح التخطيط بطريقة تراعي معايير البيئة وموارد الطاقة والدمج الاجتماعية، ما يؤدي لتلبية الغرض الإسكاني ويتواءم مع متطلبات المجتمع المحلي".
وتابع علي إن "تم اختيار العناصر المكونة للبرنامج المقترح هي الأماكن والمواضع المختارة لإقامة الضواحي والميزات الجغرافية لهذه المواقع وإمكانية النقل والوصول إليها والمقترحات الخاصة بالوصول إلى الموارد المائية".
وحول موعد تقديم المقترح، قال علي إنه "من المتوقع أن نقدم المقترح للجنة التوجيهية في الأسبوع القادم، حيث يوضح المقترح المناطق في كل محافظة حسب منظور الخطة الخمسية الحادية عشرة، مع ذكر أي متطلبات أو ملاحظات خاصة بكل منقطة".
وتتميز الضواحي السكنية بمزايا عدة منها تخفيف الضغط السكاني والازدحام المروري عن المدن الكبرى وايجاد مدن جديدة تتمتع بمواصفات المدن الحديثة من بنى تحتية وشوارع واسعة وخدمات محلية يمكن أن تخفف الضغط عن المدن الكبرى وتخلق ما يشبه الاكتفاء الذاتي. كما تتمتع الضواحي السكنية عادة بالهدوء والبعد عن الضجيج والتلوث والاختناقات التي تعاني منها العاصمة والمدن الكبرى.
ويقدر الاحتياج الإسكاني في الخطة الخمسية الحادية عشرة بـ 880 ألف وحدة سكنية، كما تقدر مساحة الأراضي المعدة للبناء اللازمة لتنفيذ الاحتياج الإسكاني المستقبلي بـ11420 هكتار.
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ1.5 مليون شخص على الأقل، في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لا تتجاوز 10% من الحاجة، في وقت يزداد تأمين المسكن في سورية صعوبة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وقال رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرفان علي لسيريانيوز إنه "تم إعداد برنامج زمني للمشروع وبرنامج تفصيلي وفني، سيقدم الأسبوع القادم إلى اللجنة التوجيهية المشكلة من وزيري الإسكان والتعمير والإدارة المحلية ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي".
وأضاف علي إن "المدة الزمنية لإعداد المقترح أو برنامج دعم الضواحي السكنية الخاصة بمشاريع الجمعيات التعاونية السكنية هي ثلاثة أشهر، لتقوم مؤسسة الإسكان والتعمير- بعد الموافقة الحكومية عليه- بتولي التنفيذ وتوزيع المقاسم على الجمعيات وفق آلية محددة تتضمن الإعلان عن موقع الضاحية ومساحتها وميزاتها، فتقوم الجمعيات بالاكتتاب لإنشاء مشاريعها في المناطق المحددة". وحول الهدف من هذا البرنامج، بين علي إن "هيئة التخطيط الإقليمي وجدت أن دور الجمعيات السكنية كان هاماً جداً في فترة السبعينات والثمانينات، إلا أن هذا الدور بدأ يتضاءل في التسعينات، وواجهت الجمعيات صعوبة في تأمين أراضي للجمعيات السكنية داخل المخططات التنظيمية، ما أدى لعدم تمكنها من تنفيذ مشاريعها، وبالتالي تراكم أعداد المنتسبين والمكتتبين في هذه الجمعيات دون وجود أراض كافية بأسعار مقبولة".
وأردف الدكتور عرفان إنه "في الخطة الخمسية العاشرة كان 10% من الخطة الإسكانية يقع على عاتق الجمعيات التعاونية، وحالياً هناك رقم مشابه في الخطة الخمسية الحادية عشرة، لذا طرحنا مبادرة لتحسين دور الجمعيات السكنية بعد أن أخذت بعض الجمعيات أراض خارج التنظيمات، ما أدى لوجود عبء على الموارد وعدم القدرة على التخديم بشكل جيد".
وحسب الخطة الخمسية الحادية عشرة يتم تنفيذ الاحتياجات الإسكانية اللازمة من قبل القطاع العام بنسبة 10%، والقطاع التعاوني بنسبة 12%، والقطاع الخاص بنسبة 78%.
ووفق قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 عام 1981 تعمل الجمعيات السكنية على تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني.
وأوضح علي إنه "يتضمن المقترح إحداث ضواحي خاصة للجمعيات السكنية في كل محافظة، فنختار المواقع المناسبة ونوضح التخطيط بطريقة تراعي معايير البيئة وموارد الطاقة والدمج الاجتماعية، ما يؤدي لتلبية الغرض الإسكاني ويتواءم مع متطلبات المجتمع المحلي".
وتابع علي إن "تم اختيار العناصر المكونة للبرنامج المقترح هي الأماكن والمواضع المختارة لإقامة الضواحي والميزات الجغرافية لهذه المواقع وإمكانية النقل والوصول إليها والمقترحات الخاصة بالوصول إلى الموارد المائية".
وحول موعد تقديم المقترح، قال علي إنه "من المتوقع أن نقدم المقترح للجنة التوجيهية في الأسبوع القادم، حيث يوضح المقترح المناطق في كل محافظة حسب منظور الخطة الخمسية الحادية عشرة، مع ذكر أي متطلبات أو ملاحظات خاصة بكل منقطة".
وتتميز الضواحي السكنية بمزايا عدة منها تخفيف الضغط السكاني والازدحام المروري عن المدن الكبرى وايجاد مدن جديدة تتمتع بمواصفات المدن الحديثة من بنى تحتية وشوارع واسعة وخدمات محلية يمكن أن تخفف الضغط عن المدن الكبرى وتخلق ما يشبه الاكتفاء الذاتي. كما تتمتع الضواحي السكنية عادة بالهدوء والبعد عن الضجيج والتلوث والاختناقات التي تعاني منها العاصمة والمدن الكبرى.
ويقدر الاحتياج الإسكاني في الخطة الخمسية الحادية عشرة بـ 880 ألف وحدة سكنية، كما تقدر مساحة الأراضي المعدة للبناء اللازمة لتنفيذ الاحتياج الإسكاني المستقبلي بـ11420 هكتار.
ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بـ1.5 مليون شخص على الأقل، في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لا تتجاوز 10% من الحاجة، في وقت يزداد تأمين المسكن في سورية صعوبة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.