غسان
16-08-2011, 04:26 PM
حمدان: لا يوجد نية لتخفيض ساعات التداول
(دي برس)
عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً لبحث اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انخفاض الأسهم في الجلسة في بورصة دمشق، وأن الاجتماع كان بهدف معالجة الانخفاض المستمر بأسعار الأسهم، ولوقف النزف الحالي في البورصة.
وأفادت صحيفة الوطن السورية أنه تم مناقشة واقع السوق والإجراءات الواجب اتخاذها، إضافة إلى واجبات شركات الوساطة والخدمات المالية في هذه المرحلة واعتبرت شركات الوساطة المالية أن الحل الوحيد هو تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية رغم أن هذا الحل كان مقترح إدارة السوق منذ أسبوعين لكن شركات الوساطة المالية لم توافق على هذا المقترح في البداية، وعارضته بشدة.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إنه في ضوء الوضع الراهن تم اتخاذ عدة قرارات كان آخرها قرار تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية، ولم يتم طرح موضوع تخفيض ساعات التداول لأنها بالأساس مخفضة، وأضاف: لا نية لذلك ولا حتى جدوى من ذلك نظراً لأن ساعات التداول هي ساعتان فقط.
الحلول
حمدان أشار إلى أنه وخلال الاجتماع مع شركات الوساطة المالية تمت مناقشة وضع التداول في السوق والانخفاض الحاصل فيه والحلول المقترحة وتم في النهاية دراسة إمكانية تخفيض عدد أيام التداول.
وحول تمديد أو تأجيل العمل بزيادات رأسمال المصارف الحالية أو المستقبلية بين حمدان أنه لا توجد لدى إدارة السوق أي معلومات عن هذا الموضوع إلا أن هناك موافقة صدرت لتمديد فقرة الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال فرنسبنك.
وعن الهدف الأساسي من قرار تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية قال حمدان: إن الهدف هو التقليل من حدة انخفاض أسعار الأسهم حيث إن نسبة الانخفاض هي 2% لكل جلسة تداول وبهذا الإجراء انخفض عدد الجلسات إلى 3 جلسات أسبوعياً بدلاً عن 5 جلسات.
انخفاض أسعار الأسهم
وأوضح حمدان أن إدارة البورصة تتعامل مع النتائج لمعالجة الأسباب، وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأسهم حالياً هو خيار ورأي المساهمين، ولكن أوامر البيع أكثر من أوامر الشراء والأمل أن يدرك المستثمرون ماذا يفعلون، لكن بالمقابل هناك بعض الأسهم عاودت الصعود.
والمشكلة وفقاً لـ"حمدان" هي ليست في بورصة دمشق وإنما هي خارج البورصة مثل زيادة رؤوس أموال البنوك، وارتفاع معدل الفائدة على الإيداعات في المصارف، بالإضافة إلى الأزمة وانعكاساتها على نفسية المستثمرين، وإدارة السوق غير مسؤولة إلا عن تنفيذ عمليات وأوامر البيع والشراء، إضافة إلى التأكد من أن هذه العمليات قد تمت بشافية وضمن الأنظمة والقوانين أما قرار مثل رفع الحدود السعرية فإدارة السوق ليست مسؤولة عن انخفاض أسعار الأسهم وهذه الأسعار يحكمها العرض والطلب.
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: "إن بورصة دمشق تعاني اليوم زيادة أوامر البيع مقابل أوامر الشراء، والحل في إنشاء صندوق سيادي استثماري، وأن تكون إدارته مهنية وسليمة ونزهية، وعندما يعلن عن هذا الصندوق السيادي سوف ينعكس على التداول في بورصة دمشق نحو الأفضل لأن هذا الصندوق سيكون لديه إمكانيات كبيرة لشراء الأسهم".
(دي برس)
عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً لبحث اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انخفاض الأسهم في الجلسة في بورصة دمشق، وأن الاجتماع كان بهدف معالجة الانخفاض المستمر بأسعار الأسهم، ولوقف النزف الحالي في البورصة.
وأفادت صحيفة الوطن السورية أنه تم مناقشة واقع السوق والإجراءات الواجب اتخاذها، إضافة إلى واجبات شركات الوساطة والخدمات المالية في هذه المرحلة واعتبرت شركات الوساطة المالية أن الحل الوحيد هو تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية رغم أن هذا الحل كان مقترح إدارة السوق منذ أسبوعين لكن شركات الوساطة المالية لم توافق على هذا المقترح في البداية، وعارضته بشدة.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إنه في ضوء الوضع الراهن تم اتخاذ عدة قرارات كان آخرها قرار تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية، ولم يتم طرح موضوع تخفيض ساعات التداول لأنها بالأساس مخفضة، وأضاف: لا نية لذلك ولا حتى جدوى من ذلك نظراً لأن ساعات التداول هي ساعتان فقط.
الحلول
حمدان أشار إلى أنه وخلال الاجتماع مع شركات الوساطة المالية تمت مناقشة وضع التداول في السوق والانخفاض الحاصل فيه والحلول المقترحة وتم في النهاية دراسة إمكانية تخفيض عدد أيام التداول.
وحول تمديد أو تأجيل العمل بزيادات رأسمال المصارف الحالية أو المستقبلية بين حمدان أنه لا توجد لدى إدارة السوق أي معلومات عن هذا الموضوع إلا أن هناك موافقة صدرت لتمديد فقرة الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال فرنسبنك.
وعن الهدف الأساسي من قرار تخفيض عدد جلسات التداول الأسبوعية قال حمدان: إن الهدف هو التقليل من حدة انخفاض أسعار الأسهم حيث إن نسبة الانخفاض هي 2% لكل جلسة تداول وبهذا الإجراء انخفض عدد الجلسات إلى 3 جلسات أسبوعياً بدلاً عن 5 جلسات.
انخفاض أسعار الأسهم
وأوضح حمدان أن إدارة البورصة تتعامل مع النتائج لمعالجة الأسباب، وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأسهم حالياً هو خيار ورأي المساهمين، ولكن أوامر البيع أكثر من أوامر الشراء والأمل أن يدرك المستثمرون ماذا يفعلون، لكن بالمقابل هناك بعض الأسهم عاودت الصعود.
والمشكلة وفقاً لـ"حمدان" هي ليست في بورصة دمشق وإنما هي خارج البورصة مثل زيادة رؤوس أموال البنوك، وارتفاع معدل الفائدة على الإيداعات في المصارف، بالإضافة إلى الأزمة وانعكاساتها على نفسية المستثمرين، وإدارة السوق غير مسؤولة إلا عن تنفيذ عمليات وأوامر البيع والشراء، إضافة إلى التأكد من أن هذه العمليات قد تمت بشافية وضمن الأنظمة والقوانين أما قرار مثل رفع الحدود السعرية فإدارة السوق ليست مسؤولة عن انخفاض أسعار الأسهم وهذه الأسعار يحكمها العرض والطلب.
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: "إن بورصة دمشق تعاني اليوم زيادة أوامر البيع مقابل أوامر الشراء، والحل في إنشاء صندوق سيادي استثماري، وأن تكون إدارته مهنية وسليمة ونزهية، وعندما يعلن عن هذا الصندوق السيادي سوف ينعكس على التداول في بورصة دمشق نحو الأفضل لأن هذا الصندوق سيكون لديه إمكانيات كبيرة لشراء الأسهم".