وائل77
15-08-2011, 01:28 AM
لايزال موضوع السكن هو الشغل الشاغل للمواطن في سورية ولأن السكن شكل أزمة حقيقية مستمرة منذ سنوات رغم جميع الإجراءات والقوانين الناظمة لعملية السكن وكثرة تعديلاتها إلا أنها كانت تشكل أحد الأسباب الرئيسة في تفاقم مشكلة السكن خلال السنوات الماضية ولم تفلح جميع التعديلات على هذه القوانين في زيادة العرض على المساكن والتخفيف من حدة الأزمة وحل مشكلة السكن لاسيما للمواطنين أصحاب الدخل المحدود.
اليوم الحكومة وعدت بإجراءات ومشاريع سكنية جديدة ضمن خططها القادمة وحول تلك المشاريع وما تواجهه الجهات المعنية بالإسكان من عقبات في تأمين الأراضي وغيرها من القضايا التي تخص السكن الشبابي .
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان إياس الدايري لم ينف بان هناك عقبات تواجه المؤسسة حيال تأمين الأراضي الخاصة بالمشاريع السكنية وقال: من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة التأخر بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها ما يؤثر على التزامات المؤسسة تجاه المكتتبين ويلاحظ أنه في المواقع التي تم تأمين الأراضي مبكراً تم إنجاز المشاريع وتسليمها قبل المواعيد المحددة وفي هذا الإطار نبين أن موضوع تأمين الأراضي اللازمة للبناء بشكل عام والأراضي اللازمة لبناء مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل خاص هو من الصعوبة بمكان لمجموعة من الأسباب مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول دائماً وكأولوية أن تكون هذه المشاريع على أراض من أملاك الدولة ولكن أحياناً لا تتوافر أراضي أملاك دولة صالحة للبناء في المنطقة المحددة (اللاذقية- طرطوس) أو تكون هذه الأراضي مشجرة أو حراجية أو بعيدة عن الخدمات والمرافق أو هناك إشغالات مخالفة عليها.
- في حال عدم توفر أراضي أملاك دولة تحاول المؤسسة التنسيق مع مجالس المدن لشراء مقاسم معدة للبناء من ملكية مجالس المدن ضمن التنظيم وغالباً ما لا تتوفر بنسبة أقل بكثير من حجم واحتياج المشروع.
وبين الدايري ان الحالة الأخيرة التي تلجأ إليها المؤسسة في حال عدم توفر أي إمكانية هي الاستملاك الكامل أو الجزئي وهذا الإجراء له خطوات قانونية تستغرق (2-3) سنوات وسطياً لإنجازه إضافة لترتب بدلات وحقوق لأصحاب هذه الأراضي المستملكة عنه والمؤسسة حريصة على الالتزام بها وإعطائها الأولوية ما قد يؤدي إلى التأخر في إنجاز المشروع.
المؤسسة لا تستطيع وحدها..!
ولدى سؤاله فيما إذا كانت المؤسسة قادرة على تأمين البيوت لجميع الشرائح لاسيما أصحاب الدخل المحدود قال في ضوء المرسوم الجديد رقم (76) لعام2011 الناظم لعمل المؤسسة فهي ملتزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70% من المساكن الواردة في خططها الخمسية كمساكن اجتماعية منخفضة ومتوسطة التكاليف موجهة لشرائح اجتماعية مختلفة ولمحدودي الدخل وتخصص وفق الصيغ القانونية المتاحة بما يتناسب مع الغاية الاجتماعية ومستوى الدخل للمستفيدين منها وسيحدد نظام العمليات الجاري إعداده حالياً الشروط الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من المساكن كما سيحدد مواصفات هذه المساكن وطريقة حساب تكاليفها وتحديد قيمتها واستيفائها وكذلك أسس تخصيصها.
و نشير إلى أن المؤسسة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين كل الاحتياجات الإسكانية وليس مطلوباً منها ذلك أصلاً وبالتأكيد لا تستطيع وحدها تأمين كل الاحتياجات فلابدّ من مساهمة القطاعين التعاوني والخاص وهذا لا يقلل من أهمية دور المؤسسة كذراع حكومية مباشرة لتأمين أولويات الخطط الإسكانية وإن نسبة مساهمة المؤسسة في الخطط الإسكانية10% تقريباً تعدّ من أعلى النسب في العالم كمساهمة حكومية مباشرة في قطاع السكن (بناء وتمويل).
المشروعات الجديدة تحتاج لآليات عمل!
وحول خطة المؤسسة حيال المشروعات الجديدة وما هي المدة الزمنية لتنفيذها، قال الدايري: إن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بإطلاق برنامج إسكاني يتضمن حوالي 50 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات ويتم حالياً وضع الإطار التنفيذي لإطلاق هذا البرنامج ودراسة آليات الاكتتاب والتمويل والتسهيلات اللازمة لانجازها واقتراح الصيغة المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع الجديدة وتحديد ادوار الجهات المعنية وأضاف أن عملية إطلاق هذه المشاريع السكنية الجديدة موجهة لشرائح اجتماعية تحتاج إلى معلومات ومعطيات دقيقة عن الحاجة الفعلية للمساكن (أعدادها- مساحاتها- مواصفاتها) في المناطق المزمع تشييد هذه المشاريع عليها كما تحتاج إلى أراض لتبنى عليها هذه المشاريع والى خطة تمويل محددة والى معطيات أخرى كثيرة ربما تأخذ وقتاً طويلاً وستسعى المؤسسة لتذليل كل العقبات واستكمال الدراسات والمعطيات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب عليها فور اكتمال هذه المعطيات وفي ضوء المرسوم التشريعي /76/ للعام 2011 الجديد الناظم لعمل المؤسسات العامة ثم ستحدد المدة الزمنية لتنفيذها ولن تتجاوز هذه المدة 5سنوات من تاريخ الإعلان عن كل مشروع.
وحول إمكانية المؤسسة في تقديم مسكن اجتماعي لائق بمواصفات كاملة وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية قصيرة قال:
المؤسسة تقوم بتنفيذ برامج إسكانية متنوعة منخفضة ومتوسطة التكاليف «شبابي- عمالي- ادخار» وهذه البرامج تتضمن تنفيذ مساكن صحية ضمن ضواح منظمة ومخدمة وفق أسس التخطيط العمراني أما المواصفات الفنية للمساكن الاجتماعية فهي مواصفات جيدة تستخدم مواد إكساء ذات أسعار معقولة والتي لا تعكس ارتفاعاً على قيمة المسكن وتتناسب مع دخل الشريحة المستهدفة (محدودي ومتوسطي الدخل)وهذه المشاريع تنفذ وفق برامج زمنية محددة لها وفي حال توفرت كل المعطيات اللازمة للمشروع فحده الأقصى 5 سنوات.
وحول كوادر المؤسسة ذاتها للإيفاء بكل مفردات المرسوم 76 قال: المرسوم صدر بناء على دراسات معمقة من قبل المؤسسة واقتراح منها ولم يفرض على المؤسسة فرضاً وبالتالي كوادرها قادرة طبعاً على تطبيقه ولاشك في أن المرسوم يفتح آفاقاً ومفاهيم كبيرة جداً أمام المؤسسة وهذا يتطلب تعزيز وتطوير الكوادر لديها لذلك المؤسسة تسعى بشكل دائم لتطوير الكوادر بكل الاختصاصات كماً ونوعاً وهناك آليات جديدة وإجراءات سيتم اتخاذها لرفد المؤسسة بالكوادر اللازمة لمشاريعها القادمة.
زيادة الأقساط حسب التكاليف!
فيما يخص موضوع السكن الشبابي وما هي الخطوات الجديدة وهل من نية لزيادة الأقساط كما يشاع وأين وصلت المؤسسة فيه؟
قال: من أهم أولويات المؤسسة حالياً هو الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المكتتبين على هذا المشروع وضمن المدد المحددة لكل مرحلة من مراحله على الرغم من الصعوبات التي واجهت وتواجه المشاريع في بعض المحافظات والتي تم جزء كبير منها وقد تم تخصيص 10200 مسكن من مختلف المراحل في بعض المحافظات ويجري حالياً استكمال تنفيذ حوالي 2300 مسكن إضافة إلى 1700 مسكن تم فض عروضها وترسيتها وإبرام عقودها وهي قيد التصديق حالياً كذلك ما يزيد عن 16000 مسكن تخص مرحلة 12 سنة في دمشق وريفها استكملت كل الدراسات التنظيمية والأضابير التنفيذية وهي جاهزة للإعلان وبانتظار انتهاء الدراسات الخاصة والتخطيط الإقليمي في ريف دمشق أي ما يقارب 49000 مسكن وهي مساكن منجزة أو قيد الانجاز أو جاهزة للتنفيذ بعض انقضاء ما يقارب 60% من المدة المحددة للمشروع 2002-2016 ومن المتوقع خلال ما تبقى من العام الحالي تخصيص حوالى 3800 مسكن أما ما يخص الأقسام فكما أوضحنا إن المؤسسة لا تقوم بعملية تسعير للمسكن حتى يقال: إنها ستزيد الأقساط أو قيم المساكن حيث يتم حساب قيم المساكن وفق التكاليف الفعلية المصروفة على المشروع ويتم تخمينها وفق الأنظمة والقرارات النافذة التي يخضع لها هذا المشروع والأقساط النهائية لا يمكن تحديدها مسبقاً وقبل تحديد التكاليف الفعلية للمشروع بعد انتهائه وقيمة القسط مرتبطة بعدة أمور منها قيمة المبالغ المسددة من قبل المكتتب (الدفعة النقدية+ الأقساط الشهرية أثناء الاكتتاب) ومرتبطة أيضاً بالقيمة التخمينية للمسكن ورصيد القيمة المتبقية وسنوات التقسيط فالقانون أجاز التقسيط على مدة 25 عاماً كحد أقصى وبإمكان المستفيد التقسيط على فترة أقل من ذلك (0-10-15-20) عاماً أو تسديد رصيد هذه القيمة نقداً إذا رغب في ذلك.
وحول مسألة التمويل قال الدايري: لكل برنامج إسكاني تقوم أو ستقوم المؤسسة بتنفيذه هناك برنامج تمويل مختلف وبجميع الأحوال فإن تمويل أي مشروع هو مشترك بين المواطن المكتتب- الحكومة- قروض من المصارف العاملة في سورية ويتم تحديد نسبة مساهمة كل منها حسب البرنامج الإسكاني والشريحة المستهدفة.
و تسعى المؤسسة باستمرار لإقامة شراكات مختلفة محلية أو خارجية لتطوير مشاريعها وتنفيذها وفق تقنيات حديثة تضمن سرعة التنفيذ واختصار التكاليف وكذلك وكمطور عقاري وبهدف ممارسة أعمال التطوير العقاري تسعى المؤسسة لإقامة شركات بين المؤسسة والقطاع الخاص المؤهل بما يخدم أولوياتها ومشاريعها ويضمن العائد الاستثماري للمؤسسة باعتبارها مؤسسة اقتصادية ويشكل المرسوم الجديد الناظم لعمل المؤسسة الإطار القانوني لذلك. المهم أننا نؤكد أن التعاون مع شركات خارجية هو أمر وارد ومتاح للمؤسسة ونحن ننظر إليه كوسيلة وأداة لتفعيل عملنا حين الحاجة ولا ننظر إليه كغاية بحد ذاته.
اليوم الحكومة وعدت بإجراءات ومشاريع سكنية جديدة ضمن خططها القادمة وحول تلك المشاريع وما تواجهه الجهات المعنية بالإسكان من عقبات في تأمين الأراضي وغيرها من القضايا التي تخص السكن الشبابي .
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان إياس الدايري لم ينف بان هناك عقبات تواجه المؤسسة حيال تأمين الأراضي الخاصة بالمشاريع السكنية وقال: من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة التأخر بتأمين الأراضي اللازمة لمشاريعها ما يؤثر على التزامات المؤسسة تجاه المكتتبين ويلاحظ أنه في المواقع التي تم تأمين الأراضي مبكراً تم إنجاز المشاريع وتسليمها قبل المواعيد المحددة وفي هذا الإطار نبين أن موضوع تأمين الأراضي اللازمة للبناء بشكل عام والأراضي اللازمة لبناء مشاريع الإسكان الاجتماعي بشكل خاص هو من الصعوبة بمكان لمجموعة من الأسباب مشيراً إلى أن المؤسسة تحاول دائماً وكأولوية أن تكون هذه المشاريع على أراض من أملاك الدولة ولكن أحياناً لا تتوافر أراضي أملاك دولة صالحة للبناء في المنطقة المحددة (اللاذقية- طرطوس) أو تكون هذه الأراضي مشجرة أو حراجية أو بعيدة عن الخدمات والمرافق أو هناك إشغالات مخالفة عليها.
- في حال عدم توفر أراضي أملاك دولة تحاول المؤسسة التنسيق مع مجالس المدن لشراء مقاسم معدة للبناء من ملكية مجالس المدن ضمن التنظيم وغالباً ما لا تتوفر بنسبة أقل بكثير من حجم واحتياج المشروع.
وبين الدايري ان الحالة الأخيرة التي تلجأ إليها المؤسسة في حال عدم توفر أي إمكانية هي الاستملاك الكامل أو الجزئي وهذا الإجراء له خطوات قانونية تستغرق (2-3) سنوات وسطياً لإنجازه إضافة لترتب بدلات وحقوق لأصحاب هذه الأراضي المستملكة عنه والمؤسسة حريصة على الالتزام بها وإعطائها الأولوية ما قد يؤدي إلى التأخر في إنجاز المشروع.
المؤسسة لا تستطيع وحدها..!
ولدى سؤاله فيما إذا كانت المؤسسة قادرة على تأمين البيوت لجميع الشرائح لاسيما أصحاب الدخل المحدود قال في ضوء المرسوم الجديد رقم (76) لعام2011 الناظم لعمل المؤسسة فهي ملتزمة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70% من المساكن الواردة في خططها الخمسية كمساكن اجتماعية منخفضة ومتوسطة التكاليف موجهة لشرائح اجتماعية مختلفة ولمحدودي الدخل وتخصص وفق الصيغ القانونية المتاحة بما يتناسب مع الغاية الاجتماعية ومستوى الدخل للمستفيدين منها وسيحدد نظام العمليات الجاري إعداده حالياً الشروط الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من المساكن كما سيحدد مواصفات هذه المساكن وطريقة حساب تكاليفها وتحديد قيمتها واستيفائها وكذلك أسس تخصيصها.
و نشير إلى أن المؤسسة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين كل الاحتياجات الإسكانية وليس مطلوباً منها ذلك أصلاً وبالتأكيد لا تستطيع وحدها تأمين كل الاحتياجات فلابدّ من مساهمة القطاعين التعاوني والخاص وهذا لا يقلل من أهمية دور المؤسسة كذراع حكومية مباشرة لتأمين أولويات الخطط الإسكانية وإن نسبة مساهمة المؤسسة في الخطط الإسكانية10% تقريباً تعدّ من أعلى النسب في العالم كمساهمة حكومية مباشرة في قطاع السكن (بناء وتمويل).
المشروعات الجديدة تحتاج لآليات عمل!
وحول خطة المؤسسة حيال المشروعات الجديدة وما هي المدة الزمنية لتنفيذها، قال الدايري: إن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بإطلاق برنامج إسكاني يتضمن حوالي 50 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات ويتم حالياً وضع الإطار التنفيذي لإطلاق هذا البرنامج ودراسة آليات الاكتتاب والتمويل والتسهيلات اللازمة لانجازها واقتراح الصيغة المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع الجديدة وتحديد ادوار الجهات المعنية وأضاف أن عملية إطلاق هذه المشاريع السكنية الجديدة موجهة لشرائح اجتماعية تحتاج إلى معلومات ومعطيات دقيقة عن الحاجة الفعلية للمساكن (أعدادها- مساحاتها- مواصفاتها) في المناطق المزمع تشييد هذه المشاريع عليها كما تحتاج إلى أراض لتبنى عليها هذه المشاريع والى خطة تمويل محددة والى معطيات أخرى كثيرة ربما تأخذ وقتاً طويلاً وستسعى المؤسسة لتذليل كل العقبات واستكمال الدراسات والمعطيات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب عليها فور اكتمال هذه المعطيات وفي ضوء المرسوم التشريعي /76/ للعام 2011 الجديد الناظم لعمل المؤسسات العامة ثم ستحدد المدة الزمنية لتنفيذها ولن تتجاوز هذه المدة 5سنوات من تاريخ الإعلان عن كل مشروع.
وحول إمكانية المؤسسة في تقديم مسكن اجتماعي لائق بمواصفات كاملة وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية قصيرة قال:
المؤسسة تقوم بتنفيذ برامج إسكانية متنوعة منخفضة ومتوسطة التكاليف «شبابي- عمالي- ادخار» وهذه البرامج تتضمن تنفيذ مساكن صحية ضمن ضواح منظمة ومخدمة وفق أسس التخطيط العمراني أما المواصفات الفنية للمساكن الاجتماعية فهي مواصفات جيدة تستخدم مواد إكساء ذات أسعار معقولة والتي لا تعكس ارتفاعاً على قيمة المسكن وتتناسب مع دخل الشريحة المستهدفة (محدودي ومتوسطي الدخل)وهذه المشاريع تنفذ وفق برامج زمنية محددة لها وفي حال توفرت كل المعطيات اللازمة للمشروع فحده الأقصى 5 سنوات.
وحول كوادر المؤسسة ذاتها للإيفاء بكل مفردات المرسوم 76 قال: المرسوم صدر بناء على دراسات معمقة من قبل المؤسسة واقتراح منها ولم يفرض على المؤسسة فرضاً وبالتالي كوادرها قادرة طبعاً على تطبيقه ولاشك في أن المرسوم يفتح آفاقاً ومفاهيم كبيرة جداً أمام المؤسسة وهذا يتطلب تعزيز وتطوير الكوادر لديها لذلك المؤسسة تسعى بشكل دائم لتطوير الكوادر بكل الاختصاصات كماً ونوعاً وهناك آليات جديدة وإجراءات سيتم اتخاذها لرفد المؤسسة بالكوادر اللازمة لمشاريعها القادمة.
زيادة الأقساط حسب التكاليف!
فيما يخص موضوع السكن الشبابي وما هي الخطوات الجديدة وهل من نية لزيادة الأقساط كما يشاع وأين وصلت المؤسسة فيه؟
قال: من أهم أولويات المؤسسة حالياً هو الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المكتتبين على هذا المشروع وضمن المدد المحددة لكل مرحلة من مراحله على الرغم من الصعوبات التي واجهت وتواجه المشاريع في بعض المحافظات والتي تم جزء كبير منها وقد تم تخصيص 10200 مسكن من مختلف المراحل في بعض المحافظات ويجري حالياً استكمال تنفيذ حوالي 2300 مسكن إضافة إلى 1700 مسكن تم فض عروضها وترسيتها وإبرام عقودها وهي قيد التصديق حالياً كذلك ما يزيد عن 16000 مسكن تخص مرحلة 12 سنة في دمشق وريفها استكملت كل الدراسات التنظيمية والأضابير التنفيذية وهي جاهزة للإعلان وبانتظار انتهاء الدراسات الخاصة والتخطيط الإقليمي في ريف دمشق أي ما يقارب 49000 مسكن وهي مساكن منجزة أو قيد الانجاز أو جاهزة للتنفيذ بعض انقضاء ما يقارب 60% من المدة المحددة للمشروع 2002-2016 ومن المتوقع خلال ما تبقى من العام الحالي تخصيص حوالى 3800 مسكن أما ما يخص الأقسام فكما أوضحنا إن المؤسسة لا تقوم بعملية تسعير للمسكن حتى يقال: إنها ستزيد الأقساط أو قيم المساكن حيث يتم حساب قيم المساكن وفق التكاليف الفعلية المصروفة على المشروع ويتم تخمينها وفق الأنظمة والقرارات النافذة التي يخضع لها هذا المشروع والأقساط النهائية لا يمكن تحديدها مسبقاً وقبل تحديد التكاليف الفعلية للمشروع بعد انتهائه وقيمة القسط مرتبطة بعدة أمور منها قيمة المبالغ المسددة من قبل المكتتب (الدفعة النقدية+ الأقساط الشهرية أثناء الاكتتاب) ومرتبطة أيضاً بالقيمة التخمينية للمسكن ورصيد القيمة المتبقية وسنوات التقسيط فالقانون أجاز التقسيط على مدة 25 عاماً كحد أقصى وبإمكان المستفيد التقسيط على فترة أقل من ذلك (0-10-15-20) عاماً أو تسديد رصيد هذه القيمة نقداً إذا رغب في ذلك.
وحول مسألة التمويل قال الدايري: لكل برنامج إسكاني تقوم أو ستقوم المؤسسة بتنفيذه هناك برنامج تمويل مختلف وبجميع الأحوال فإن تمويل أي مشروع هو مشترك بين المواطن المكتتب- الحكومة- قروض من المصارف العاملة في سورية ويتم تحديد نسبة مساهمة كل منها حسب البرنامج الإسكاني والشريحة المستهدفة.
و تسعى المؤسسة باستمرار لإقامة شراكات مختلفة محلية أو خارجية لتطوير مشاريعها وتنفيذها وفق تقنيات حديثة تضمن سرعة التنفيذ واختصار التكاليف وكذلك وكمطور عقاري وبهدف ممارسة أعمال التطوير العقاري تسعى المؤسسة لإقامة شركات بين المؤسسة والقطاع الخاص المؤهل بما يخدم أولوياتها ومشاريعها ويضمن العائد الاستثماري للمؤسسة باعتبارها مؤسسة اقتصادية ويشكل المرسوم الجديد الناظم لعمل المؤسسة الإطار القانوني لذلك. المهم أننا نؤكد أن التعاون مع شركات خارجية هو أمر وارد ومتاح للمؤسسة ونحن ننظر إليه كوسيلة وأداة لتفعيل عملنا حين الحاجة ولا ننظر إليه كغاية بحد ذاته.