وائل77
13-08-2011, 08:06 PM
نؤكد ثقتنا في الاقتصاد السوري وجاذبية الاستثمار فيه
الأنشطة الاقتصادية الحقيقية لم تتأثر كثيراً بالأحداث الراهنة في سورية
نما الاقتصاد السوري 5.5% خلال السنوات الخمس الماضية ويتوقع عودته لمعدلات النمو الطبيعية في2012
تتمتع البنوك السورية بسيولة قوية تجاوزت 240 مليار ليرة، وهذا يعكس ثقة المودعين فيها
هامة عربية مصرفية كبيرة، هو أفضل مصرفي عربي وأفضل مطور فى الصناعة المصرفية العربية العام 2010 بحسب معهد حوكمة الشركات بدبى ومجموعة Cipfinancial العالمية. يشغل اليوم منصب رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة سورية.
يشغله هذه الأيام كثيراً الوضع الاقتصادي السوري وحال الليرة السورية التي بُدأ يحكى عنها الكثير في ظل ما تشهده البلاد، وهو ينطلق في حديثه عنهما من أهمية السوق السورية بالنسبة له شخصياً كمجموعة مصرفية عالمية (البركة) وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب اللذين يقصدون سورية ويستثمرون فيها.
في لقاء خاص مع مجلة الاقتصادي يحدثنا ضيفنا عن خطط مجموعة البركة المصرفية التوسعية في سورية، وعن الخدمات المصرفية التي يحتاجها السوق السوري حالياً وفي المستقبل، ويعرّج على البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في سورية.
لم يخلو الحوار معه من رأيه كمصرفي بعمل المصارف الإسلامية والتقليدية وحجم هذه المصارف ودرها في دعم الاقتصاد وحفز المستثمرين ورجال الاعمال على تأسيس المشاريع والاستعانة بالأموال منها رغم الفترة القصيرة التي مضت على انطلاقتها. وكيف تأثر القطاع المصرفي السوري بالأحداث الراهنة؟ وكيف يمكن للمصارف الاسلامية أن تنشط بشكل أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية في سورية؟
الليرة وقوتها حضرت بقوة واستحوذت على جانب مهم من نقاشنا وتطرقنا إلى رؤية اتحاد المصارف العربية لوضعها الحالي، ومدى قدرتها على التحدي في ظل ما تنشره وسائل إعلام عالمية عن فقدانها لنسب معينة من قيمتها...
المزيد في الحوار التالي:
توسّع في زمن الإنكماش
في الوقت الذي وقفت فيه معظم المصارف بحذر أمام التوسع في نشاطاتها في ظل الأزمة السورية، فإن بنك البركة توسّع وأطلق خدمات جديدة، على أي أساس استندتم في هذه الاستراتيجية؟
نحن نرى، إن شاء الله، أنّ ما تمر به سورية الشقيقة من أحداث هي موجة عابرة، حيث أننا ننظر دائما في خططنا واستثماراتنا للمديين المتوسط والبعيد المدى، كما ننظر إلى الأساسيات المتينة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري وجاذبيته، علاوة على الفرص الغنية المتوفرة في السوق.
أننا لا زلنا نرى أن السوق السوري بحاجة للمزيد من الخدمات المصرفية، خاصة في المحافظات وخارج المراكز الرئيسية، وهو متعطش للخدمات المصرفية الإسلامية التي سوف نقدمها والتي تعهدنا أن نقدمها بشكل متميز وبجودة عالية تلبي احتياجات زبائننا الكرام من مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية.
كما أن أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجيتنا في مجموعة البركة المصرفية هي التوسع في شبكة الفروع في كافة الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، لأننا ننظر بفلسفة خاصة للعمل المصرفي الإسلامي وفق قنواته الأصيلة القائمة على تقديم خدمات مصرفية حقيقية للمجتمعات التي نخدمها.
أكدتم في أكثر من موقف أن سورية من أكثر البلدان العربية الجاذبة للاستثمار، هل من مقترحات لديكم مصرفياً لتعرضونها على المعنيين لتحريك عجلة الاقتصاد؟
نحن نؤكد موقفنا وثقتنا في الاقتصاد السوري وجاذبية الاستثمار فيه، ولا شك أن المسئولين في سورية قد اتخذوا خطوات كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار خاصة من خلال السماح بدخول الاستثمار العربي والأجنبي، وتبسيط إجراءات العمل وتوفير التسهيلات. كما أعلنت القيادة السورية أن الحكومة بصدد إصدار المزيد من التشريعات التي تعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد السوري.
نحن نرى أنه من بين أهم مرتكزات جذب الاستثمار هي البيئة التشريعية والتنظيمية، ثم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ثم سياسات الاقتصاد الكلي، وكذلك توفر الأيدي العاملة المدربة وتقليل الإجراءات البيروقراطية والروتين، علاوة على الشفافية والحوكمة في إدارة الاقتصاد. أما على الصعيد الاستثماري، فكما قلنا أن الفرص الاستثمارية متوفرة، ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهود في الترويج وفقا لأساليب الترويج المتطورة لهذه الاستثمارات على المستويين العربي والدولي، علاوة على مواصلة جهود مكافحة البيروقراطية والروتين، وتوفير خدمات ما بعد قيام المشروع الاستثماري، أي أن تحفيز الاستثمار لا يقف عند حد الاتفاق على قيام المشروع الجديد، بل يجب مواصلة رعايته ما بعد قيامه وتذليل العقبات أمامه وتوفير التسهيلات اللازمة له.
منتجات إسلامية جديدة
كيف يمكن للمصارف الاسلامية أن تنشط بشكل أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية (صناعية، زراعية..) وهل تعتقدون أنّ القوانين الحالية تعرقل هذا التوجه؟
المصارف الإسلامية بحكم فلسفتها والمبادئ التي تقوم عليها، دائماً تتجه لتمويل مشاريع حقيقة والاستثمار في أصول ذات نفع عام. لذلك، فأن توجهنا في بنك البركة سورية أن نصمم منتجات وخدمات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري والعملاء من الشركات والأفراد. إن عزمنا على افتتاح فروع في المناطق الرئيسية في سورية هو انعكاس لهذا التوجه، كما قمنا بتوفير جملة من المنتجات التمويلية والاستثمارية التي تمكن العملاء من اطلاق مشاريعهم الاستثمارية وتزويدهم باحتياجاتهم التمويلية في مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وقد صممنا هذه المنتجات والخدمات وفقا للمعايير المهنية العالية وبجودة عالية، كما يمكن تقديمها وفقا لإجراءات سلسلة ومبسطة، ونحن نعمل تدريجيا على ادخال أحدث التقنيات في تقديم هذه المنتجات والخدمات. و لاننسى أن بنك البركة سورية كونه عضو في مجموعة البركة المصرفية المتواجدة في أكثر من 13 سوقا عربيا وعالميا يعني وضع أمكانيات هذه الشبكة تحت تصرف البنك وبالتالي، تعزيز وتقوية قدرته في توسيع شبكة أعماله وخدماته للعملاء في سورية ليغطي كافة هذه الأسواق.
أما فيما يخص التشريعات المصرفية الإسلامية، فنحن نحظى بدعم كبير من مصرف سورية المركزي، وهناك تفهم واضح لطبيعة المنتجات المصرفية الإسلامية، والسعي لتوفير تشريعات مناسبة لها، ونتطلع أن تتطور بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، حيث أننا نتواصل مع المصرف المركزي حول هذه المواضيع.
مصارف ضد الأزمات
قلتم في تصريح سابق أنّ الوضع النقدي في سورية جيد، وأن المصارف السورية قوية في ظل ما تشهده سورية، هل تعتقدون أنّ الوضع كذلك لتاريخه، وعلى ماذا بنيتم رؤيتكم هذه؟
جُلّ أعمال البنوك السورية تتركز في السوق السوري نفسه، وهي ضئيلة التعرض لتقلبات الأسواق العالمية، وبالتالي، فإن حكمنا على متانة البنوك السورية ينصرف لطبيعة الموجودات التي تمتلكها من تمويلات واستثمارات، وهي كما قلنا تتركز في السوق السوري نفسه، وبالتالي، فإنها مرتبطة بأداء الاقتصاد السوري الذي نمى بنسبة 5.5% كمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية ويتوقع أن يحافظ على نفس معدل النمو خلال العام 2011 ولو بصورة أقل بنسبة ضئيلة، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع عودته لمعدلات النمو الطبيعية عام 2012. ، كما أن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية لم تتأثر كثيرا بالأحداث الراهنة في سورية.
ومن جانب أخر، تتمتع البنوك السورية بسيولة قوية تجاوزت 240 مليار ليرة سورية، وهذا يعكس ثقة المودعين السوريين في مصارفهم، حيث لم نلحظ أنّ هناك سحوبات استثنائية كبيرة من البنوك. كما أكد مصرف سورية السوري استعداد البنوك المحلية للإيفاء بالتزاماتها وأن حركة السحب شهدت نشاطاً في أول الشهر الجاري كان في معظمه سحب للرواتب والأجور الموطنة في المصارف.
كلام عن الليرة
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً حول الليرة أكدت فيه فقدانها ل15% من قيمتها، كرئيس للمصارف العربية مامدى صحة التقييم؟ وما هي نصائحكم لتحافظ الليرة على وضعها؟
نحن لا نستبعد التقلبات في سعر الليرة السورية على المدى القصير خصوصا أن سوق تداول العملة السورية شبه مفتوح، وهناك مضاربين كثيرين يسعون للاستفادة من الأوضاع الراهنة. وقد لاحظنا أن الحكومة السورية تحركت منذ أربعة شهور تقريبا لمواجهة هذا الاحتمال، فعملت على منح المصدرين السوريين إلى البلدان المجاورة قيمة صادراتهم بالقطع الأجنبي بدلا من الليرة السورية من قبل المصرف التجاري السوري، وبنسبة 75 في المائة منها، وصرف نسبة الـ 25 في المائة الباقية بأسعار القطع في الدول المجاورة. كما وافقت الحكومة على بيع المصرف التجاري السوري الحجاج سلفة بالقطع الأجنبي (الدولار) بحدود 500 ريال سعودي أو ما يعادلها لكل حاج، وحسب المصادر، فقد صدرت تعليمات فورية لتحويل القطع الأجنبي المعادل لقيمة الأغنام السورية المصدرة من سورية حصراً.
ولجأت الحكومة السورية إلى تكليف لجنة خاصة لدراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، في سبيل رفع قيمة الليرة، ومعالجة موضوع الاستيراد ومنح التسهيلات الائتمانية وتسديد قيم واردات القطاع الخاص بموجب بوالص محددة، والقضاء على ظاهرة التصدير الوهمي وإعادة القطع الاجنبي الناجم من التصدير من البلد المصدر إليه حصراً. ونحن نرى أن جميع هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على تحرك الليرة السورية في نطاق ضيق.
تفادياً للإنهيار
في ظل مرحلة تتسم بالديناميكية، ما الذي يميز المصارف الإسلامية عن غيرها، و ما هي الوصفة الإستراتيجية للتعامل مع مثل هذا الحراك؟
المصارف الإسلامية تتميز عن غيرها في جانب أساسي هو الذي يحكم طريقة التعامل مع المتغيرات والمؤثرات الخارجية، وهو طبيعة النموذج القائم على التعامل في الاقتصاد الحقيقي وهذه ميزة تساعد كثيراً "لا أقول حماية المصرف الإسلامي بشكل كامل" ولكنها وعلى الأقل تمنع حدوث الانهيارات نتيجة لخسارة الأصول.
من ناحية أخرى علمتنا التجارب أنه في حالة حدوث ظاهرة اقتصادية سلبية من الطبيعي أن تلجأ المصارف إلى تعديل خططها وإستراتيجياتها للتعامل مع الحالة الجديدة. ففي حالات التباطؤ الاقتصادي الذي يحدث من وقت لآخر يتم اتخاذ عدد من الإجراءات في معظمها تنحصر في جانب إدارة السيولة بكفاءه والتوازن في سياسات التمويل. وعموماً يرتبط الأمر بشكل مباشر بطبيعة المؤثر الخارجي.
ظهر كثير من الخبراء السوريين في هذه الفترة على منابر مختلفة وأعادوا تقييم الاقتصاد السوري، وثمة آراء قالت أنّه اقتصاد (غير حقيقي) لأنه اقتصاد مالي (مصرفي) ما رأيك بهذا التقييم؟
لا أعتقد أن هذه المقولة حقيقية حيث أن الاقتصاد السوري اقتصاد قائم على إدارة تنوع الثروات الطبيعية لسورية وهي كثيرة بحمد الله تعالى، علاوة على أن معظم النشاط الاقتصادي يقوم على جانبين أساسيين هما التجارة- وأهل سوريا معروفون بأنهم من أمهر التجار العرب علاوة على ما ذكر في إدارة تنوع الثروات الطبيعية مثل الزراعة، البترول، النسيج، وأيضاً الصناعات التحويلية المرتبطة بثروات طبيعية.
الأنشطة الاقتصادية الحقيقية لم تتأثر كثيراً بالأحداث الراهنة في سورية
نما الاقتصاد السوري 5.5% خلال السنوات الخمس الماضية ويتوقع عودته لمعدلات النمو الطبيعية في2012
تتمتع البنوك السورية بسيولة قوية تجاوزت 240 مليار ليرة، وهذا يعكس ثقة المودعين فيها
هامة عربية مصرفية كبيرة، هو أفضل مصرفي عربي وأفضل مطور فى الصناعة المصرفية العربية العام 2010 بحسب معهد حوكمة الشركات بدبى ومجموعة Cipfinancial العالمية. يشغل اليوم منصب رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة سورية.
يشغله هذه الأيام كثيراً الوضع الاقتصادي السوري وحال الليرة السورية التي بُدأ يحكى عنها الكثير في ظل ما تشهده البلاد، وهو ينطلق في حديثه عنهما من أهمية السوق السورية بالنسبة له شخصياً كمجموعة مصرفية عالمية (البركة) وبالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب اللذين يقصدون سورية ويستثمرون فيها.
في لقاء خاص مع مجلة الاقتصادي يحدثنا ضيفنا عن خطط مجموعة البركة المصرفية التوسعية في سورية، وعن الخدمات المصرفية التي يحتاجها السوق السوري حالياً وفي المستقبل، ويعرّج على البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في سورية.
لم يخلو الحوار معه من رأيه كمصرفي بعمل المصارف الإسلامية والتقليدية وحجم هذه المصارف ودرها في دعم الاقتصاد وحفز المستثمرين ورجال الاعمال على تأسيس المشاريع والاستعانة بالأموال منها رغم الفترة القصيرة التي مضت على انطلاقتها. وكيف تأثر القطاع المصرفي السوري بالأحداث الراهنة؟ وكيف يمكن للمصارف الاسلامية أن تنشط بشكل أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية في سورية؟
الليرة وقوتها حضرت بقوة واستحوذت على جانب مهم من نقاشنا وتطرقنا إلى رؤية اتحاد المصارف العربية لوضعها الحالي، ومدى قدرتها على التحدي في ظل ما تنشره وسائل إعلام عالمية عن فقدانها لنسب معينة من قيمتها...
المزيد في الحوار التالي:
توسّع في زمن الإنكماش
في الوقت الذي وقفت فيه معظم المصارف بحذر أمام التوسع في نشاطاتها في ظل الأزمة السورية، فإن بنك البركة توسّع وأطلق خدمات جديدة، على أي أساس استندتم في هذه الاستراتيجية؟
نحن نرى، إن شاء الله، أنّ ما تمر به سورية الشقيقة من أحداث هي موجة عابرة، حيث أننا ننظر دائما في خططنا واستثماراتنا للمديين المتوسط والبعيد المدى، كما ننظر إلى الأساسيات المتينة التي يتمتع بها الاقتصاد السوري وجاذبيته، علاوة على الفرص الغنية المتوفرة في السوق.
أننا لا زلنا نرى أن السوق السوري بحاجة للمزيد من الخدمات المصرفية، خاصة في المحافظات وخارج المراكز الرئيسية، وهو متعطش للخدمات المصرفية الإسلامية التي سوف نقدمها والتي تعهدنا أن نقدمها بشكل متميز وبجودة عالية تلبي احتياجات زبائننا الكرام من مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية.
كما أن أحد المرتكزات الرئيسية لإستراتيجيتنا في مجموعة البركة المصرفية هي التوسع في شبكة الفروع في كافة الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة، لأننا ننظر بفلسفة خاصة للعمل المصرفي الإسلامي وفق قنواته الأصيلة القائمة على تقديم خدمات مصرفية حقيقية للمجتمعات التي نخدمها.
أكدتم في أكثر من موقف أن سورية من أكثر البلدان العربية الجاذبة للاستثمار، هل من مقترحات لديكم مصرفياً لتعرضونها على المعنيين لتحريك عجلة الاقتصاد؟
نحن نؤكد موقفنا وثقتنا في الاقتصاد السوري وجاذبية الاستثمار فيه، ولا شك أن المسئولين في سورية قد اتخذوا خطوات كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار خاصة من خلال السماح بدخول الاستثمار العربي والأجنبي، وتبسيط إجراءات العمل وتوفير التسهيلات. كما أعلنت القيادة السورية أن الحكومة بصدد إصدار المزيد من التشريعات التي تعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد السوري.
نحن نرى أنه من بين أهم مرتكزات جذب الاستثمار هي البيئة التشريعية والتنظيمية، ثم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ثم سياسات الاقتصاد الكلي، وكذلك توفر الأيدي العاملة المدربة وتقليل الإجراءات البيروقراطية والروتين، علاوة على الشفافية والحوكمة في إدارة الاقتصاد. أما على الصعيد الاستثماري، فكما قلنا أن الفرص الاستثمارية متوفرة، ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهود في الترويج وفقا لأساليب الترويج المتطورة لهذه الاستثمارات على المستويين العربي والدولي، علاوة على مواصلة جهود مكافحة البيروقراطية والروتين، وتوفير خدمات ما بعد قيام المشروع الاستثماري، أي أن تحفيز الاستثمار لا يقف عند حد الاتفاق على قيام المشروع الجديد، بل يجب مواصلة رعايته ما بعد قيامه وتذليل العقبات أمامه وتوفير التسهيلات اللازمة له.
منتجات إسلامية جديدة
كيف يمكن للمصارف الاسلامية أن تنشط بشكل أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية (صناعية، زراعية..) وهل تعتقدون أنّ القوانين الحالية تعرقل هذا التوجه؟
المصارف الإسلامية بحكم فلسفتها والمبادئ التي تقوم عليها، دائماً تتجه لتمويل مشاريع حقيقة والاستثمار في أصول ذات نفع عام. لذلك، فأن توجهنا في بنك البركة سورية أن نصمم منتجات وخدمات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري والعملاء من الشركات والأفراد. إن عزمنا على افتتاح فروع في المناطق الرئيسية في سورية هو انعكاس لهذا التوجه، كما قمنا بتوفير جملة من المنتجات التمويلية والاستثمارية التي تمكن العملاء من اطلاق مشاريعهم الاستثمارية وتزويدهم باحتياجاتهم التمويلية في مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وقد صممنا هذه المنتجات والخدمات وفقا للمعايير المهنية العالية وبجودة عالية، كما يمكن تقديمها وفقا لإجراءات سلسلة ومبسطة، ونحن نعمل تدريجيا على ادخال أحدث التقنيات في تقديم هذه المنتجات والخدمات. و لاننسى أن بنك البركة سورية كونه عضو في مجموعة البركة المصرفية المتواجدة في أكثر من 13 سوقا عربيا وعالميا يعني وضع أمكانيات هذه الشبكة تحت تصرف البنك وبالتالي، تعزيز وتقوية قدرته في توسيع شبكة أعماله وخدماته للعملاء في سورية ليغطي كافة هذه الأسواق.
أما فيما يخص التشريعات المصرفية الإسلامية، فنحن نحظى بدعم كبير من مصرف سورية المركزي، وهناك تفهم واضح لطبيعة المنتجات المصرفية الإسلامية، والسعي لتوفير تشريعات مناسبة لها، ونتطلع أن تتطور بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، حيث أننا نتواصل مع المصرف المركزي حول هذه المواضيع.
مصارف ضد الأزمات
قلتم في تصريح سابق أنّ الوضع النقدي في سورية جيد، وأن المصارف السورية قوية في ظل ما تشهده سورية، هل تعتقدون أنّ الوضع كذلك لتاريخه، وعلى ماذا بنيتم رؤيتكم هذه؟
جُلّ أعمال البنوك السورية تتركز في السوق السوري نفسه، وهي ضئيلة التعرض لتقلبات الأسواق العالمية، وبالتالي، فإن حكمنا على متانة البنوك السورية ينصرف لطبيعة الموجودات التي تمتلكها من تمويلات واستثمارات، وهي كما قلنا تتركز في السوق السوري نفسه، وبالتالي، فإنها مرتبطة بأداء الاقتصاد السوري الذي نمى بنسبة 5.5% كمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية ويتوقع أن يحافظ على نفس معدل النمو خلال العام 2011 ولو بصورة أقل بنسبة ضئيلة، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع عودته لمعدلات النمو الطبيعية عام 2012. ، كما أن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية لم تتأثر كثيرا بالأحداث الراهنة في سورية.
ومن جانب أخر، تتمتع البنوك السورية بسيولة قوية تجاوزت 240 مليار ليرة سورية، وهذا يعكس ثقة المودعين السوريين في مصارفهم، حيث لم نلحظ أنّ هناك سحوبات استثنائية كبيرة من البنوك. كما أكد مصرف سورية السوري استعداد البنوك المحلية للإيفاء بالتزاماتها وأن حركة السحب شهدت نشاطاً في أول الشهر الجاري كان في معظمه سحب للرواتب والأجور الموطنة في المصارف.
كلام عن الليرة
نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً حول الليرة أكدت فيه فقدانها ل15% من قيمتها، كرئيس للمصارف العربية مامدى صحة التقييم؟ وما هي نصائحكم لتحافظ الليرة على وضعها؟
نحن لا نستبعد التقلبات في سعر الليرة السورية على المدى القصير خصوصا أن سوق تداول العملة السورية شبه مفتوح، وهناك مضاربين كثيرين يسعون للاستفادة من الأوضاع الراهنة. وقد لاحظنا أن الحكومة السورية تحركت منذ أربعة شهور تقريبا لمواجهة هذا الاحتمال، فعملت على منح المصدرين السوريين إلى البلدان المجاورة قيمة صادراتهم بالقطع الأجنبي بدلا من الليرة السورية من قبل المصرف التجاري السوري، وبنسبة 75 في المائة منها، وصرف نسبة الـ 25 في المائة الباقية بأسعار القطع في الدول المجاورة. كما وافقت الحكومة على بيع المصرف التجاري السوري الحجاج سلفة بالقطع الأجنبي (الدولار) بحدود 500 ريال سعودي أو ما يعادلها لكل حاج، وحسب المصادر، فقد صدرت تعليمات فورية لتحويل القطع الأجنبي المعادل لقيمة الأغنام السورية المصدرة من سورية حصراً.
ولجأت الحكومة السورية إلى تكليف لجنة خاصة لدراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار، في سبيل رفع قيمة الليرة، ومعالجة موضوع الاستيراد ومنح التسهيلات الائتمانية وتسديد قيم واردات القطاع الخاص بموجب بوالص محددة، والقضاء على ظاهرة التصدير الوهمي وإعادة القطع الاجنبي الناجم من التصدير من البلد المصدر إليه حصراً. ونحن نرى أن جميع هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على تحرك الليرة السورية في نطاق ضيق.
تفادياً للإنهيار
في ظل مرحلة تتسم بالديناميكية، ما الذي يميز المصارف الإسلامية عن غيرها، و ما هي الوصفة الإستراتيجية للتعامل مع مثل هذا الحراك؟
المصارف الإسلامية تتميز عن غيرها في جانب أساسي هو الذي يحكم طريقة التعامل مع المتغيرات والمؤثرات الخارجية، وهو طبيعة النموذج القائم على التعامل في الاقتصاد الحقيقي وهذه ميزة تساعد كثيراً "لا أقول حماية المصرف الإسلامي بشكل كامل" ولكنها وعلى الأقل تمنع حدوث الانهيارات نتيجة لخسارة الأصول.
من ناحية أخرى علمتنا التجارب أنه في حالة حدوث ظاهرة اقتصادية سلبية من الطبيعي أن تلجأ المصارف إلى تعديل خططها وإستراتيجياتها للتعامل مع الحالة الجديدة. ففي حالات التباطؤ الاقتصادي الذي يحدث من وقت لآخر يتم اتخاذ عدد من الإجراءات في معظمها تنحصر في جانب إدارة السيولة بكفاءه والتوازن في سياسات التمويل. وعموماً يرتبط الأمر بشكل مباشر بطبيعة المؤثر الخارجي.
ظهر كثير من الخبراء السوريين في هذه الفترة على منابر مختلفة وأعادوا تقييم الاقتصاد السوري، وثمة آراء قالت أنّه اقتصاد (غير حقيقي) لأنه اقتصاد مالي (مصرفي) ما رأيك بهذا التقييم؟
لا أعتقد أن هذه المقولة حقيقية حيث أن الاقتصاد السوري اقتصاد قائم على إدارة تنوع الثروات الطبيعية لسورية وهي كثيرة بحمد الله تعالى، علاوة على أن معظم النشاط الاقتصادي يقوم على جانبين أساسيين هما التجارة- وأهل سوريا معروفون بأنهم من أمهر التجار العرب علاوة على ما ذكر في إدارة تنوع الثروات الطبيعية مثل الزراعة، البترول، النسيج، وأيضاً الصناعات التحويلية المرتبطة بثروات طبيعية.