manar
06-08-2011, 01:57 AM
ذكرت صحيفة الثورة أن مسؤولي مصارف وشركات تأمين قللوا من أهمية تخفيض وكالات عالمية تصنيفها لمصارف محلية وشركات إعادة تتولى أعمال التأمين السوري جراء الأحداث خلال الأشهر الأخيرة وبالتزامن مع انعكاسات المخاطر الإقليمية وتباطؤ أعمال الاقتصاد المحلي.
ونقلت الصحيفة عن مدير الثقة للتأمين الدكتور عماد خليفة قوله: إن التأثير لن يطول شركات التأمين السورية مباشرة، لكن شركات الإعادة ستتأثر من خلال تراجع تصنيفها الأمر الذي يترك تداعياته السلبية على شركات التأمين المحلية التي تسند أعمالها لدى شركات الإعادة.
وأوضح خليفة أن شركات التأمين السورية يمكن أن تحجب أعمالها عن شركات الإعادة التي انخفض تصنيعها وتذهب إلى شركة إعادة أخرى مشيراً أن الأخيرة تستهدف خلال هذه المرحلة بناء إدارة المخاطر بطريقة صحيحة، والتوجه نحو الاستثمارات كرديف والبحث عن أسواق إعادة بديلة.
وقالت الصحيفة إن وكالات تصنيف عالمية عدلت نظرتها سلباً لأفق مصارف محلية عاملة في السوق السورية، وخفضت تصنيفها لشركات إعادة تأمين عالمية لديها أعمال في السوقين السورية والمصرفية جراء الظروف الراهنة وكشف مدير الثقة أن التأمين السوري لم يتكبد حتى الآن خسائر باهظة جراء التغطيات الراهنة باعتبار أن حصة المعيد العالمي من المطالبات الإجمالية تقارب بـ 85 بالمئة لكن في حال تراجع تصنيف شركات الإعادة التي تتعامل مع السوق السورية جراء التهويل الذي يحدث على نحو مغاير للواقع سنبحث عن أسواق إعادة أخرى تؤمن التغطيات المناسبة للأخطار.
وتقضي قرارات هيئة الإشراف على التأمين بعدم إسناد أعمال التأمين السوري لمعيدي تأمين تصنيفهم أقل من درجة معينة علماً أن تصنيف مؤسسات الائتمان العالمية لم تؤثر على الاتفاقيات الموجودة في السوق السورية لعام 2011.
من جهته قلل مدير مصرف خاص (رفض ذكر اسمه) من أهمية قرارات الوكالات الرئيسية باعتبار أن ما يحدث هو تعديل للتوقعات المستقبلية لأفق المصارف وليس خفضاً لتصنيفها، في إشارة إلى وجود تحديات ماثلة أمام المصارف.
إلى ذلك تستند الوكالات العالمية في تصنيفاتها على مجموعة من العوامل منها الاضطرابات الإقليمية التي ترخي بثقلها على معنويات الأعمال والشركات وعلى أداء الاقتصاد فيما يعتبر القطاعان الأكثر تأثراً هما القطاع العقاري والقطاع السياحي المحركين الأساسيين لنمو الاقتصاد والنشاط الائتماني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالات التصنيف الرئيسية تتعرض لانتقادات عالمية كثيرة، ولتشكيك في شفافيتها نظراً لدورها في زيادة سوء الأوضاع المالية للشركات والمصارف يمكن تجنبها، وقد ظهرت تلك الانتقادات أخيراً من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص فقد صدرت أكثر من إشارة أوروبية إلى أن الوكالات تتعاطى بنوع من التمييز غير الموضوعي .
ونقلت الصحيفة عن مدير الثقة للتأمين الدكتور عماد خليفة قوله: إن التأثير لن يطول شركات التأمين السورية مباشرة، لكن شركات الإعادة ستتأثر من خلال تراجع تصنيفها الأمر الذي يترك تداعياته السلبية على شركات التأمين المحلية التي تسند أعمالها لدى شركات الإعادة.
وأوضح خليفة أن شركات التأمين السورية يمكن أن تحجب أعمالها عن شركات الإعادة التي انخفض تصنيعها وتذهب إلى شركة إعادة أخرى مشيراً أن الأخيرة تستهدف خلال هذه المرحلة بناء إدارة المخاطر بطريقة صحيحة، والتوجه نحو الاستثمارات كرديف والبحث عن أسواق إعادة بديلة.
وقالت الصحيفة إن وكالات تصنيف عالمية عدلت نظرتها سلباً لأفق مصارف محلية عاملة في السوق السورية، وخفضت تصنيفها لشركات إعادة تأمين عالمية لديها أعمال في السوقين السورية والمصرفية جراء الظروف الراهنة وكشف مدير الثقة أن التأمين السوري لم يتكبد حتى الآن خسائر باهظة جراء التغطيات الراهنة باعتبار أن حصة المعيد العالمي من المطالبات الإجمالية تقارب بـ 85 بالمئة لكن في حال تراجع تصنيف شركات الإعادة التي تتعامل مع السوق السورية جراء التهويل الذي يحدث على نحو مغاير للواقع سنبحث عن أسواق إعادة أخرى تؤمن التغطيات المناسبة للأخطار.
وتقضي قرارات هيئة الإشراف على التأمين بعدم إسناد أعمال التأمين السوري لمعيدي تأمين تصنيفهم أقل من درجة معينة علماً أن تصنيف مؤسسات الائتمان العالمية لم تؤثر على الاتفاقيات الموجودة في السوق السورية لعام 2011.
من جهته قلل مدير مصرف خاص (رفض ذكر اسمه) من أهمية قرارات الوكالات الرئيسية باعتبار أن ما يحدث هو تعديل للتوقعات المستقبلية لأفق المصارف وليس خفضاً لتصنيفها، في إشارة إلى وجود تحديات ماثلة أمام المصارف.
إلى ذلك تستند الوكالات العالمية في تصنيفاتها على مجموعة من العوامل منها الاضطرابات الإقليمية التي ترخي بثقلها على معنويات الأعمال والشركات وعلى أداء الاقتصاد فيما يعتبر القطاعان الأكثر تأثراً هما القطاع العقاري والقطاع السياحي المحركين الأساسيين لنمو الاقتصاد والنشاط الائتماني.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالات التصنيف الرئيسية تتعرض لانتقادات عالمية كثيرة، ولتشكيك في شفافيتها نظراً لدورها في زيادة سوء الأوضاع المالية للشركات والمصارف يمكن تجنبها، وقد ظهرت تلك الانتقادات أخيراً من الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص فقد صدرت أكثر من إشارة أوروبية إلى أن الوكالات تتعاطى بنوع من التمييز غير الموضوعي .