العربي
31-07-2011, 02:48 AM
«المركزي» لا يبدي رأياً
«التجاري» و«الدار» يقتربان من حل قضية أسهم «بوبيان»
علي الخالدي
كشفت مصادر متقاطعة ان ملف مديونية «دار الاستثمار» لدى البنك التجاري، والمرهون مقابله لدى الاخير %19 من اسهم بنك بوبيان، مازال يرواح مكانه، بالرغم من الاجتماعات المستمرة لهذا الشأن.
وأوضحت المصادر ان الطرفين توصلا الى حل شامل ومرضٍ لهذا الملف، وخاطبا البنك المركزي بهذا الشان، الا انه رفض التعليق على مقترح الحل، بحجة انه جهة رقابية، وطلب تطبيقه على ارض الواقع، حتى يتسنى له التدخل، بالقبول، او معاقبة الطرفين فيما لو كان هناك خطأ قانوني شاب الاتفاقية.
وبيّنت المصادر ان الاشكالية التي قد يكون يقصدها «المركزي» هو سداد مديونيات لأحد دائني «الدار» وتفضيله دون الاخر، وتنازل «التجاري» عن أرباح يعتقد انها من نصيب بعض مساهمي البنك، مما قد يعرض مجلس الادارة الى مساءلات قانونية، على اعتبار ان اسهم بنك بوبيان باتت ملكية خالصة للدائن، بالاضافة الى استباق الحكم القضائي المتعلق بمنازعة الطرفين على الملف نفسه.
ولخصت المصادر الحل المطروح من الطرفين بقولها: سيقوم البنك التجاري ببيع اسهم بنك بوبيان على طرف ثالث وهو «مستثمر قطري» بقيمة 600 فلس للسهم الواحد، على ان يخصم من اجمالي المبلغ 30 مليون دينار، هي مديونية مستحقة لـ«التجاري» على شركة «استحواذ القابضة»، بالاضافة الى 14 مليون دولار، هي مديونية قديمة ومستحقة على دار الاستثمار، لمصلحة «بنك الشام»، قبل ان تؤول ملكيته بالكامل للبنك التجاري، متوقعة ان تتحصل الشركة متى ما تمت على مبلغ يفوق الـ 50 مليون دينار.
هذا وقد استدركت المصادر بقولها: لا توجد مديونية مباشرة لدار الاستثمار لدى البنك، هي فقط كفالات، مضيفة ان اسهم بوبيان ليست «مقيمة» في دفاتر «التجاري»، لذا لن تؤثر على بياناتها المالية متى ما تمت التسوية.
القبس 31/7/2011
«التجاري» و«الدار» يقتربان من حل قضية أسهم «بوبيان»
علي الخالدي
كشفت مصادر متقاطعة ان ملف مديونية «دار الاستثمار» لدى البنك التجاري، والمرهون مقابله لدى الاخير %19 من اسهم بنك بوبيان، مازال يرواح مكانه، بالرغم من الاجتماعات المستمرة لهذا الشأن.
وأوضحت المصادر ان الطرفين توصلا الى حل شامل ومرضٍ لهذا الملف، وخاطبا البنك المركزي بهذا الشان، الا انه رفض التعليق على مقترح الحل، بحجة انه جهة رقابية، وطلب تطبيقه على ارض الواقع، حتى يتسنى له التدخل، بالقبول، او معاقبة الطرفين فيما لو كان هناك خطأ قانوني شاب الاتفاقية.
وبيّنت المصادر ان الاشكالية التي قد يكون يقصدها «المركزي» هو سداد مديونيات لأحد دائني «الدار» وتفضيله دون الاخر، وتنازل «التجاري» عن أرباح يعتقد انها من نصيب بعض مساهمي البنك، مما قد يعرض مجلس الادارة الى مساءلات قانونية، على اعتبار ان اسهم بنك بوبيان باتت ملكية خالصة للدائن، بالاضافة الى استباق الحكم القضائي المتعلق بمنازعة الطرفين على الملف نفسه.
ولخصت المصادر الحل المطروح من الطرفين بقولها: سيقوم البنك التجاري ببيع اسهم بنك بوبيان على طرف ثالث وهو «مستثمر قطري» بقيمة 600 فلس للسهم الواحد، على ان يخصم من اجمالي المبلغ 30 مليون دينار، هي مديونية مستحقة لـ«التجاري» على شركة «استحواذ القابضة»، بالاضافة الى 14 مليون دولار، هي مديونية قديمة ومستحقة على دار الاستثمار، لمصلحة «بنك الشام»، قبل ان تؤول ملكيته بالكامل للبنك التجاري، متوقعة ان تتحصل الشركة متى ما تمت على مبلغ يفوق الـ 50 مليون دينار.
هذا وقد استدركت المصادر بقولها: لا توجد مديونية مباشرة لدار الاستثمار لدى البنك، هي فقط كفالات، مضيفة ان اسهم بوبيان ليست «مقيمة» في دفاتر «التجاري»، لذا لن تؤثر على بياناتها المالية متى ما تمت التسوية.
القبس 31/7/2011