Ship World
27-07-2011, 06:44 PM
علم موقع الاقتصادي من مصدر حكومي أنّ الحكومة الإسبانية ممثلة بمؤسسة الإقراض الرسمية، ومصرف بيلباو الإسباني وافقا على منح الحكومة السورية قرضاً تفوق قيمته 10 مليون يورو خاصاً بتمويل مشروع فرن صهر خردة الرصاص
وعلم الاقتصادي أنّ اتفاقية التمويل قسمت إلى شقين، الأولى قرض قيمته 5.444.360 مليون يورو، وقّعها وزير الصناعة وحاكم مصرف سورية المركزي ممثلين للحكومة السورية مع رئيسة قسم التعاون في مؤسسة الإقراض الرسمية الإسبانية.
والاتفاقية الثانية قرض بنفس القيمة وقعها عن سورية كذلك الأمر، وزير الصناعة وحاكم المصرف المركزي مع مدير عام مصرف بيلباو ومدير قسم القروض في المصرف.
ومن غير المعروف إن كانت هذه القروض ستقدم لسورية بعد فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على سورية.
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد صادق وبموجب المرسوم التشريعي رقم 59 على الاتفاقيتين في 4 أيار الماضي.
وتأتي سورية في المرتبة 90 من التصنيف العالمي لجهة الدين الخارجي، إذ يبلغ حجم الدين على الناتج القومي 29.8%.
وكان وزير المال السوري السابق محمد الحسين قالفي تصريح صحفي: إن الديون الخارجية لا تتجاوز5 مليار و 500 مليون دولار. مشيراً أن الناتج المحلي الاجمالي هو 60 مليار دولار و ذلك بموجب حسابات عامي 2009 و 2010.
هذا ويتخوف الوسط الاقتصادي والاجتماعي بحسب المحللين والمراقبين من توجه الحكومة للاستدانة من الخارج لما يترتب عليه من فوائد ديون وزيادة تكاليف لتأمين أموال حين السداد.
المصدر: الاقتصادي
وعلم الاقتصادي أنّ اتفاقية التمويل قسمت إلى شقين، الأولى قرض قيمته 5.444.360 مليون يورو، وقّعها وزير الصناعة وحاكم مصرف سورية المركزي ممثلين للحكومة السورية مع رئيسة قسم التعاون في مؤسسة الإقراض الرسمية الإسبانية.
والاتفاقية الثانية قرض بنفس القيمة وقعها عن سورية كذلك الأمر، وزير الصناعة وحاكم المصرف المركزي مع مدير عام مصرف بيلباو ومدير قسم القروض في المصرف.
ومن غير المعروف إن كانت هذه القروض ستقدم لسورية بعد فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على سورية.
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد صادق وبموجب المرسوم التشريعي رقم 59 على الاتفاقيتين في 4 أيار الماضي.
وتأتي سورية في المرتبة 90 من التصنيف العالمي لجهة الدين الخارجي، إذ يبلغ حجم الدين على الناتج القومي 29.8%.
وكان وزير المال السوري السابق محمد الحسين قالفي تصريح صحفي: إن الديون الخارجية لا تتجاوز5 مليار و 500 مليون دولار. مشيراً أن الناتج المحلي الاجمالي هو 60 مليار دولار و ذلك بموجب حسابات عامي 2009 و 2010.
هذا ويتخوف الوسط الاقتصادي والاجتماعي بحسب المحللين والمراقبين من توجه الحكومة للاستدانة من الخارج لما يترتب عليه من فوائد ديون وزيادة تكاليف لتأمين أموال حين السداد.
المصدر: الاقتصادي