Rihab
27-07-2011, 01:33 PM
كشف المستشار المالي في الشركة الأولى للاستثمارات المالية أنور الفار في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «السبب الأول لانخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بعد ثلاث جلسات من الارتفاع يعود إلى انخفاض أسعار الأسهم، حيث أصبحت الأسعار مغرية لبعض المستثمرين الذين اشتروا على أسعار متدنية أن يقوموا بالبيع لجني الأرباح التي ارتفعت مستفيدةً من الحد الأعلى للارتفاع الذي أصبح 5% للجلسة الواحدة الأمر الذي ساعد على عمل ارتداد نسبي لبعض أسعار الأسهم»، وأضاف: إن «السبب الثاني للانخفاض يعود إلى نقص السيولة الناتج عن الانخفاض الكبير في البورصة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث استنفد استمرار الهبوط جزءاً كبيراً من السيولة الموجودة بين أيدي العملاء».
وأوضح الفار أن خبر الصناديق السيادية لم يؤثر بشكل كبير لأنه لا يزال في إطار الكلام ولم يتم تفعيله على أرض الواقع، وهو الأمر ذاته الذي حدث في القرار المتعلق بالسماح للشركات بشراء أسهم خزينة، حيث لم يتم تفعيل هذه القرارات ولم تتم عمليات شراء أو حتى أي عمليات شراء للأسهم سواء أسهم خزينة أو من الصناديق السيادية.
ويرى الفار أنه في الوقت الذي سيتم فيه تفعيل هذه القرارات المتعلقة بشراء الصناديق السيادية وأسهم الخزينة من الشركات المدرجة في بورصة دمشق فإن ذلك سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على أسعار الأسهم في سوق دمشق وستبدأ الأسهم بالارتفاع وبالتالي سيرتفع المؤشر.
وأضاف الفار: إن تحديد اتجاه السوق يعتمد على القوة الشرائية في السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة فإذا دخلت صناديق سيادية وقامت بعض الشركات بشراء أسهم خزينة فالمؤكد أنه سنكون أمام اتجاه شراء وبالتالي سيكون الطلب أكثر من العرض وترتفع الأسعار وهذا سيعيد الثقة إلى السوق وسيحجم الكثير من العملاء عن بيع الأسهم لا بل سيقبلون على عمليات الشراء نتيجة للثقة الموجودة في السوق، وسيدعمها ظهور نتائج أعمال بعض الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت إيجابية جداً، حيث حققت بعض الشركات ارتفاعاً في الأرباح الربعية والنصفية لهذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقترح الفار تفعيل القرارات المتعلقة بشراء الصناديق السيادية وأسهم الخزينة، والسماح لشركات الوساطة بالشراء في جميع الشركات المدرجة في السوق دون التقيّد بنسبة الـ60% للشركات الاعتبارية، إضافة إلى حث الشركات المدرجة في السوق وخاصّةً البنوك التي تتمتع بسيولة كبيرة على عمل محافظ استثمارية لها بالأسهم المدرجة بسوق دمشق.
وبيّن مدير الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه «مع اقتراب مواسم الأعياد واقتراب شهر رمضان المبارك تتجه معظم الاستثمارات نحو شراء المواد والسلع الغذائية والألبسة باعتبار أن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك هو من البديهيات في أي سوق في العالم الإسلامي وهذا ما دفع الكثير إلى تسييل محافظهم وشراء بعض المواد المطلوبة خلال هذا الشهر».
وأضاف كسبار: وحول تصريحات سوق دمشق حول الصناديق السيادية المفترض تشكيلها فإن هذا الموضوع وطريقة إدارة الصناديق هما أمران غير مؤكدين حتى الآن ومرتبطان فعلياً باللجنة الاقتصادية أو برئاسة مجلس الوزراء وخاضعان لأولويات للاستثمار في وجهة نظر الحكومة.
وأوضح كسبار أنه يرى السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر سوق دمشق هو انخفاض أسعار الصرف على الليرة السورية وهو ما أصبح حسب رأي البعض فرصة للاستثمار في العملات.
الوطن
وأوضح الفار أن خبر الصناديق السيادية لم يؤثر بشكل كبير لأنه لا يزال في إطار الكلام ولم يتم تفعيله على أرض الواقع، وهو الأمر ذاته الذي حدث في القرار المتعلق بالسماح للشركات بشراء أسهم خزينة، حيث لم يتم تفعيل هذه القرارات ولم تتم عمليات شراء أو حتى أي عمليات شراء للأسهم سواء أسهم خزينة أو من الصناديق السيادية.
ويرى الفار أنه في الوقت الذي سيتم فيه تفعيل هذه القرارات المتعلقة بشراء الصناديق السيادية وأسهم الخزينة من الشركات المدرجة في بورصة دمشق فإن ذلك سينعكس إيجاباً وبشكل كبير على أسعار الأسهم في سوق دمشق وستبدأ الأسهم بالارتفاع وبالتالي سيرتفع المؤشر.
وأضاف الفار: إن تحديد اتجاه السوق يعتمد على القوة الشرائية في السوق خلال الأيام والأسابيع المقبلة فإذا دخلت صناديق سيادية وقامت بعض الشركات بشراء أسهم خزينة فالمؤكد أنه سنكون أمام اتجاه شراء وبالتالي سيكون الطلب أكثر من العرض وترتفع الأسعار وهذا سيعيد الثقة إلى السوق وسيحجم الكثير من العملاء عن بيع الأسهم لا بل سيقبلون على عمليات الشراء نتيجة للثقة الموجودة في السوق، وسيدعمها ظهور نتائج أعمال بعض الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت إيجابية جداً، حيث حققت بعض الشركات ارتفاعاً في الأرباح الربعية والنصفية لهذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقترح الفار تفعيل القرارات المتعلقة بشراء الصناديق السيادية وأسهم الخزينة، والسماح لشركات الوساطة بالشراء في جميع الشركات المدرجة في السوق دون التقيّد بنسبة الـ60% للشركات الاعتبارية، إضافة إلى حث الشركات المدرجة في السوق وخاصّةً البنوك التي تتمتع بسيولة كبيرة على عمل محافظ استثمارية لها بالأسهم المدرجة بسوق دمشق.
وبيّن مدير الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه «مع اقتراب مواسم الأعياد واقتراب شهر رمضان المبارك تتجه معظم الاستثمارات نحو شراء المواد والسلع الغذائية والألبسة باعتبار أن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك هو من البديهيات في أي سوق في العالم الإسلامي وهذا ما دفع الكثير إلى تسييل محافظهم وشراء بعض المواد المطلوبة خلال هذا الشهر».
وأضاف كسبار: وحول تصريحات سوق دمشق حول الصناديق السيادية المفترض تشكيلها فإن هذا الموضوع وطريقة إدارة الصناديق هما أمران غير مؤكدين حتى الآن ومرتبطان فعلياً باللجنة الاقتصادية أو برئاسة مجلس الوزراء وخاضعان لأولويات للاستثمار في وجهة نظر الحكومة.
وأوضح كسبار أنه يرى السبب الرئيسي لانخفاض مؤشر سوق دمشق هو انخفاض أسعار الصرف على الليرة السورية وهو ما أصبح حسب رأي البعض فرصة للاستثمار في العملات.
الوطن