the king
25-07-2011, 08:12 PM
قال وزير المالية، الدكتور محمد الجليلاتي، إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يحتاج إلى مستلزمات لا تتوافر حالياً وأهمها تطبيق نظام الفوترة، إضافة إلى أن تطبيقها حالياً سيؤدي إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود.
وقال جليلاتي خلال لقائه متدربين في المعهد الوطني للإدارة العامة، أن "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الراهن سيؤدي إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود، كم انه بحاجة إلى مستلزمات غير متوفرة حاليا".
وكانت وزارة المالية أعلنت في أيار من العام 2008 أنها أنجزت مشروع قانون القيمة المضافة والتي ستحل محل ضرائب عدة ضمن ما يخطط له من استكمال إصلاح الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي، إلا أن الوزارة تركت لمجلس الوزراء تحديد نسب هذه الضريبة وموعد تطبيقها.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة.
وفي سياق اخر, لفت جليلاتي إلى أن "الوزارة بدأت بعمليات الأتمتة الشاملة في الوزارة ومديريات المالية لما لذلك من أهمية في تسريع وتيرة العمل وتسهيله من جهة وفي مكافحة الفساد الإداري من جهة أخرى"، مبينا أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدل نمو الناتج المحلي.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات، التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ اكثر من 4 أشهر.
سيريانيوز
وقال جليلاتي خلال لقائه متدربين في المعهد الوطني للإدارة العامة، أن "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الراهن سيؤدي إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود، كم انه بحاجة إلى مستلزمات غير متوفرة حاليا".
وكانت وزارة المالية أعلنت في أيار من العام 2008 أنها أنجزت مشروع قانون القيمة المضافة والتي ستحل محل ضرائب عدة ضمن ما يخطط له من استكمال إصلاح الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي، إلا أن الوزارة تركت لمجلس الوزراء تحديد نسب هذه الضريبة وموعد تطبيقها.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أي سلعة مصنعة أو مادة أولية عندما تنتقل من مرحلة إلى أخرى أو تنتقل من التجارة بالجملة إلى المفرق ويدفعها القائم بالصناعة أو التجارة.
وفي سياق اخر, لفت جليلاتي إلى أن "الوزارة بدأت بعمليات الأتمتة الشاملة في الوزارة ومديريات المالية لما لذلك من أهمية في تسريع وتيرة العمل وتسهيله من جهة وفي مكافحة الفساد الإداري من جهة أخرى"، مبينا أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدل نمو الناتج المحلي.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تعرضت لها سورية والاحتجاجات، التي اندلعت في عدة مدن سورية منذ اكثر من 4 أشهر.
سيريانيوز