Rihab
18-07-2011, 02:52 PM
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إن من ينقذ البورصة حالياً الصناديق السيادية، وإدارة السوق أجرت عدة اتصالات مع إدارات المصارف العامة إلا أن هذه المصارف بحاجة إلى موافقات وتغطية قانونية حتى تقوم بشراء الأسهم.
حمدان أضاف بحسب صحيفة الوطن السورية إن قيام جهات القطاع العام بشراء الأسهم يعطي مفعولاً إيجابياً للسوق والمستثمرين، لأن العامل النفسي يؤثر في السوق حالياً، والكثير من المستثمرين قاموا ببيع وتسييل الأسهم متأثرين بعدة عوامل منها شراء الدولار إضافة إلى الاستفادة من رفع سعر الفائدة على الودائع وزيادة رؤوس أموال المصارف وهذه عوامل أدت إلى تشويه السوق المالية، والبورصة اليوم تتحمل إجراءات السياسة النقدية ولا يمكن لإدارة السوق منع المستثمر من بيع أسهمه لأن مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية دفعهم إلى اختيار الودائع في هذه المرحلة، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم، وأكد حمدان أن سعر الفائدة على الودائع الحالي أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم في بورصة دمشق.
اقتراح
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كشف أن إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية اقترحتا على الشركات المساهمة المدرجة شراء أسهمها من البورصة عن طريق القيام بشراء نسبة من الأسهم، أو عن طريق ما يسمى "أسهم الخزينة" وفقاً للشروط المنصوص عنها في التعليمات الخاصة بها والتي تم إصدارها بموجب قرار الهيئة رقم 56 لعام 2011، وأوضح أن هذا المقترح جاء بناءً على التدني الحاصل في الأسعار السوقية لأسهم الشركات في الأسابيع القليلة الماضية وحرصاً على سلامة وسمعة الشركات المدرجة.
وحول شروط شراء "أسهم الخزينة" بين حمدان أن الشركة تقوم بشراء أسهمها والشرط الأساسي وجود أرباح محتجزة أو احتياطيات، إضافة إلى السيولة، مضيفاً: إن الفرصة سانحة للشراء بعد انخفاض الأسهم والشركات المساهمة المدرجة تقوم عادةً بشراء أسهمها عندما تكون قيمة السهم السوقية قريبة من القيمة الاسمية وسحب هذه الأسهم من التداول يؤثر بشكل مضاعف، حيث إن الترويج الطلب على أسهم الشركة وقلة عدد الأسهم يرفعان القيمة السوقية.
الأسهم
حمدان قال: صحيح أن اتجاه الشركات للشراء سوف يقلل عدد الأسهم الحرة لكن الشراء سيكون لفترة مؤقتة أو لهدف معين ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأسهم، وأشار إلى أنه وفي سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز للشركات المساهمة شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأسمال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأس مال فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات.
دي برس
حمدان أضاف بحسب صحيفة الوطن السورية إن قيام جهات القطاع العام بشراء الأسهم يعطي مفعولاً إيجابياً للسوق والمستثمرين، لأن العامل النفسي يؤثر في السوق حالياً، والكثير من المستثمرين قاموا ببيع وتسييل الأسهم متأثرين بعدة عوامل منها شراء الدولار إضافة إلى الاستفادة من رفع سعر الفائدة على الودائع وزيادة رؤوس أموال المصارف وهذه عوامل أدت إلى تشويه السوق المالية، والبورصة اليوم تتحمل إجراءات السياسة النقدية ولا يمكن لإدارة السوق منع المستثمر من بيع أسهمه لأن مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية دفعهم إلى اختيار الودائع في هذه المرحلة، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم، وأكد حمدان أن سعر الفائدة على الودائع الحالي أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم في بورصة دمشق.
اقتراح
المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كشف أن إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية اقترحتا على الشركات المساهمة المدرجة شراء أسهمها من البورصة عن طريق القيام بشراء نسبة من الأسهم، أو عن طريق ما يسمى "أسهم الخزينة" وفقاً للشروط المنصوص عنها في التعليمات الخاصة بها والتي تم إصدارها بموجب قرار الهيئة رقم 56 لعام 2011، وأوضح أن هذا المقترح جاء بناءً على التدني الحاصل في الأسعار السوقية لأسهم الشركات في الأسابيع القليلة الماضية وحرصاً على سلامة وسمعة الشركات المدرجة.
وحول شروط شراء "أسهم الخزينة" بين حمدان أن الشركة تقوم بشراء أسهمها والشرط الأساسي وجود أرباح محتجزة أو احتياطيات، إضافة إلى السيولة، مضيفاً: إن الفرصة سانحة للشراء بعد انخفاض الأسهم والشركات المساهمة المدرجة تقوم عادةً بشراء أسهمها عندما تكون قيمة السهم السوقية قريبة من القيمة الاسمية وسحب هذه الأسهم من التداول يؤثر بشكل مضاعف، حيث إن الترويج الطلب على أسهم الشركة وقلة عدد الأسهم يرفعان القيمة السوقية.
الأسهم
حمدان قال: صحيح أن اتجاه الشركات للشراء سوف يقلل عدد الأسهم الحرة لكن الشراء سيكون لفترة مؤقتة أو لهدف معين ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأسهم، وأشار إلى أنه وفي سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز للشركات المساهمة شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأسمال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأس مال فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات.
دي برس