Rihab
11-07-2011, 02:12 PM
أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير ان الحكومة تعكف حاليا على تشكيل لجنة من الوزارات والجهات الخاصة والعامة في الدولة مهمتها تأمين الأراضي للجمعيات السكنية في المحافظات.
وأشارت خلال انعقاد مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني امس ان هناك 3200 جمعية سكنية في سورية تم حل 350 جمعية منها لأسباب متعددة وبينت ان المواطن تعرض لبعض الممارسات الخاطئة وان مجالس ادارة الجمعيات السكنية المنتخبة والمؤتمنة تمارس دور المقاول وتخرج عن اداء مهمتها وهدفها الحقيقي في خدمة المنتسبين مشددة على تذليل الصعوبات وجديدة الحكومة في تأمين المساكن خلال المرحلة القادمة. لافتة الى دور مؤسسة الإسكان في تأمين السكن الشعبي بشروط ميسرة وأن ضبط قطاع التعاون السكني من خلال التشريع وعبر تعديل القانون 17 لعام 2007 الخاص بالتعاون السكني.
من جهته أشار زياد سكري رئيس الاتحاد الى ان الاتحاد أنجز 85 ألف مسكن خلال السنوات الخمس الأخيرة عبر شراء الأراضي من القطاع الخاص وكان قد كلف بـ75 ألف مسكن خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة دون تنفيذ اي مسكن منها وبـ60 ألف في الخطة العاشرة ومثلها في التاسعة دون تنفيذ اي من هذه المساكن داعيا لأن تكون قضية المسكن من الأولويات.
مداخلات رؤساء فروع اتحاد التعاون السكني أشارت إلى أن المشكلات التي ظهرت في بعض الجمعيات التعاونية السكنية سببها فقدان الأراضي وعدم تأمينها لاعضاء الجمعيات، إضافة إلى مشكلات شراء الأراضي من المؤسسة العامة للاسكان ومنها في حمص بعد شراء الأرض اللازمة عام 2006 ووجود الامتار الإضافية التي تطالب المؤسسة بتحصيلها.
http://www.syriasteps.com/archive/image/images_NEWS7_M07_D11_5-3.jpg
أشارت المداخلات إلى الإعفاء من الرسوم حين تسجيل المسكن باسم العضو التعاوني وتجاوز معوقات التأخر في تصديق المخططات التنظيمية كاللاذقية مثلاً حيث لم يصدق مخططها منذ 25 سنة رغم وعود الجهات المعنية بانهاء أعمال التصديق، مؤكدة المداخلات وجود اشارة استملاك على الشريط الساحلي منذ حوالي 36 سنة وهو الآن مكب للنفايات، إلى جانب أهمية إصدار قانون بإعفاء الجمعيات التعاونية السكنية خاصة في الحسكة التي عانت من سنوات جفاف من غرامات التأخير عن سداد القروض في المصرف العقاري.
وأكدت المداخلات ضرورة أن يحظى قطاع التعاون السكني باهتمام اكبر من الحكومة لاسيما وأن هناك مليارات الليرات المودعة في المصرف العقاري للمكتتبين على الجمعيات السكنية في المحافظات لحين تخصيصها بالأراضي اللازمة، مثال محافظتا حماة وطرطوس، مشيرة المداخلات إلى السماح ببناء المجتمعات العمرانية على مساحة 5 هكتارات وما فوق بدلاً من 25 هكتاراً والاسراع بتعديل القانون 26 لجهة أصحاب الأراضي المستملكة وزيادة نسبة الفائدة المودعة للجمعيات السكنية في المصرف العقاري حيث تبلغ فقط 1٪، إضافة إلى مساواة الجمعيات التعاونية السكنية مع المؤسسة العامة للاسكان بالنسبة لتأمين الأراضي من القطاعين العام والخاص.
حضر اجتماع المجلس المهندس بسام حنا معاون وزير الإسكان والتعمير والمهندس اياس الدايري مدير عام مؤسسة الإسكان والسادة مديرو التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية والتخطيط في وزارة الادارة المحلية.
الثورة
وأشارت خلال انعقاد مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني امس ان هناك 3200 جمعية سكنية في سورية تم حل 350 جمعية منها لأسباب متعددة وبينت ان المواطن تعرض لبعض الممارسات الخاطئة وان مجالس ادارة الجمعيات السكنية المنتخبة والمؤتمنة تمارس دور المقاول وتخرج عن اداء مهمتها وهدفها الحقيقي في خدمة المنتسبين مشددة على تذليل الصعوبات وجديدة الحكومة في تأمين المساكن خلال المرحلة القادمة. لافتة الى دور مؤسسة الإسكان في تأمين السكن الشعبي بشروط ميسرة وأن ضبط قطاع التعاون السكني من خلال التشريع وعبر تعديل القانون 17 لعام 2007 الخاص بالتعاون السكني.
من جهته أشار زياد سكري رئيس الاتحاد الى ان الاتحاد أنجز 85 ألف مسكن خلال السنوات الخمس الأخيرة عبر شراء الأراضي من القطاع الخاص وكان قد كلف بـ75 ألف مسكن خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة دون تنفيذ اي مسكن منها وبـ60 ألف في الخطة العاشرة ومثلها في التاسعة دون تنفيذ اي من هذه المساكن داعيا لأن تكون قضية المسكن من الأولويات.
مداخلات رؤساء فروع اتحاد التعاون السكني أشارت إلى أن المشكلات التي ظهرت في بعض الجمعيات التعاونية السكنية سببها فقدان الأراضي وعدم تأمينها لاعضاء الجمعيات، إضافة إلى مشكلات شراء الأراضي من المؤسسة العامة للاسكان ومنها في حمص بعد شراء الأرض اللازمة عام 2006 ووجود الامتار الإضافية التي تطالب المؤسسة بتحصيلها.
http://www.syriasteps.com/archive/image/images_NEWS7_M07_D11_5-3.jpg
أشارت المداخلات إلى الإعفاء من الرسوم حين تسجيل المسكن باسم العضو التعاوني وتجاوز معوقات التأخر في تصديق المخططات التنظيمية كاللاذقية مثلاً حيث لم يصدق مخططها منذ 25 سنة رغم وعود الجهات المعنية بانهاء أعمال التصديق، مؤكدة المداخلات وجود اشارة استملاك على الشريط الساحلي منذ حوالي 36 سنة وهو الآن مكب للنفايات، إلى جانب أهمية إصدار قانون بإعفاء الجمعيات التعاونية السكنية خاصة في الحسكة التي عانت من سنوات جفاف من غرامات التأخير عن سداد القروض في المصرف العقاري.
وأكدت المداخلات ضرورة أن يحظى قطاع التعاون السكني باهتمام اكبر من الحكومة لاسيما وأن هناك مليارات الليرات المودعة في المصرف العقاري للمكتتبين على الجمعيات السكنية في المحافظات لحين تخصيصها بالأراضي اللازمة، مثال محافظتا حماة وطرطوس، مشيرة المداخلات إلى السماح ببناء المجتمعات العمرانية على مساحة 5 هكتارات وما فوق بدلاً من 25 هكتاراً والاسراع بتعديل القانون 26 لجهة أصحاب الأراضي المستملكة وزيادة نسبة الفائدة المودعة للجمعيات السكنية في المصرف العقاري حيث تبلغ فقط 1٪، إضافة إلى مساواة الجمعيات التعاونية السكنية مع المؤسسة العامة للاسكان بالنسبة لتأمين الأراضي من القطاعين العام والخاص.
حضر اجتماع المجلس المهندس بسام حنا معاون وزير الإسكان والتعمير والمهندس اياس الدايري مدير عام مؤسسة الإسكان والسادة مديرو التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية والتخطيط في وزارة الادارة المحلية.
الثورة