manar
06-07-2011, 09:38 AM
خفضت وكالة موديز لخدمة المستثمرين التصنيف الائتماني للبرتغال الى المنطقة عالية المخاطر قائلة ان هناك احتمالا كبيرا ان تحتاج البلاد الى جولة ثانية من التمويل الرسمي قبل ان يمكنها العودة لاسواق رأس المال. وتأثر قرار موديز بتزايد المخاوف من عدم قدرة البرتغال على التحقيق الكامل لاهداف خفض العجز واستقرار الدين التي حددت في اتفاق قروضها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة انه توجد ايضا امكانية متزايدة ألا تستطيع البرتغال الاقتراض بأسعار مستدامة في اسواق رأس المال في النصف الثاني من 2013 ولبعض الوقت بعد ذلك. وذكرت موديز ان البرتغال تواجه تحديات هائلة في تقليص الانفاق وزيادة الالتزام الضريبي وتحقيق نمو اقتصادي ودعم النظام المصرفي.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني للبرتغال أربع مستويات الى Ba2 . وهذه أول وكالة من وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى تضع تصنيف البرتغال في المنطقة عالية المخاطر. وتمنح وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش للبرتغال مستوى BBB سالب وهو قاع نطاق الدرجة الاستثمارية.
من جهتها، قالت الحكومة البرتغالية ان خفض موديز لتصنيفها الائتماني يظهر مدى تأثر الاقتصاد وسط أزمات الديون، لكنها أضافت أن التصنيف لم يأخذ في الاعتبار الدعم السياسي القوي للتقشف والضرائب الاضافية مؤخرا.
وقالت الحكومة ان التمسك بالبرنامج الذي قدمته الاسبوع الماضي لضبط اداء الاقتصاد الكلي هو الوسيلة الوحيدة لتعديل المسار واستعادة الثقة في البرتغال، كما أكدت الحكومة التزامها بالتوسع والاسراع في الاجراءات التقشفية التي تعهدت البلاد بتنفيذها بمقتضى برنامج انقاذ قوامه 78 مليار يورو.
وقالت الوكالة انه توجد ايضا امكانية متزايدة ألا تستطيع البرتغال الاقتراض بأسعار مستدامة في اسواق رأس المال في النصف الثاني من 2013 ولبعض الوقت بعد ذلك. وذكرت موديز ان البرتغال تواجه تحديات هائلة في تقليص الانفاق وزيادة الالتزام الضريبي وتحقيق نمو اقتصادي ودعم النظام المصرفي.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني للبرتغال أربع مستويات الى Ba2 . وهذه أول وكالة من وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى تضع تصنيف البرتغال في المنطقة عالية المخاطر. وتمنح وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش للبرتغال مستوى BBB سالب وهو قاع نطاق الدرجة الاستثمارية.
من جهتها، قالت الحكومة البرتغالية ان خفض موديز لتصنيفها الائتماني يظهر مدى تأثر الاقتصاد وسط أزمات الديون، لكنها أضافت أن التصنيف لم يأخذ في الاعتبار الدعم السياسي القوي للتقشف والضرائب الاضافية مؤخرا.
وقالت الحكومة ان التمسك بالبرنامج الذي قدمته الاسبوع الماضي لضبط اداء الاقتصاد الكلي هو الوسيلة الوحيدة لتعديل المسار واستعادة الثقة في البرتغال، كما أكدت الحكومة التزامها بالتوسع والاسراع في الاجراءات التقشفية التي تعهدت البلاد بتنفيذها بمقتضى برنامج انقاذ قوامه 78 مليار يورو.