majd123
04-07-2011, 01:43 AM
قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: إن السيولة انخفضت لدى كل الفئات والشرائح ونأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً، وأردف الشلاح ليس لإدارة السوق أي تأثير مباشر على انخفاض أو ارتفاع الأسعار ودورنا هو التوعية فقط والمستثمر يتحمل نتيجة قراره الاستثماري، ولا يمكن أن نؤثر على السوق عبر قرارات أو إجراءات معينة والحالة الاستثنائية التي تعيشها سورية ونقص السيولة الحاصل وعوامل إضافية أخرى دفعت صغار المستثمرين لعرض أسهمهم للبيع.
وعن إمكانية تحفيز رجال الأعمال على دخول السوق المالي بين الشلاح أن رجال الأعمال لديهم مشاكل في السيولة.
كما تم رفع مقترح للحكومة بغية دخول بعض المؤسسات للاستثمار في البورصة، ولكن هذا الأمر قد يسبب إشكاليات مستقبلاً، لذا هناك تحفظ على هذا الإجراء.
وقال الشلاح: إن أسعار الأسهم في البورصة قاربت القيمة الدفترية أو الاسمية وهذا يعني أن عرض أي زيادة رأسمال وطرح أسهم جديدة لن تجد إقبالاً لأن السيولة لو كانت موجودة لتم شراء الأسهم التي انخفضت عن القيمة السوقية، ونحاول ولو بمرحلة أولى تمديد زيادة رأسمال المصارف بحيث نلتقي مع رغبة المركزي لتمويل المرحلة القادمة بالتنمية، ولكن الخوف من كون الزيادة كبيرة، وأكبر من أن تستوعبها السوق، لأنه هناك عدة عوامل بمجملها شكلت ضعف سيولة الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر على سوق الأوراق المالية والأسهم.
وأضاف الشلاح: إن مسألة رفع رأسمال المصارف العاملة تمت خلال مدة قصيرة نسبياً وفي الوقت الذي نعاني فيه من نقص السيولة، وصحيح أن زيادة رأسمال المصارف ضرورية، لكن تمديد العمل بهذه الزيادة يجب أن يبقى ضمن إمكانية المصارف والمستثمرين وبعيداً عن إعطاء صورة غير سليمة عن السوق المالي.
يذكر أن زيادة رأسمال المصارف المطلوبة تعادل ثلاثة أضعاف رؤوس أموالها حالياً، ولا يمكن تأمين هذه الزيادات عبر السوق المالي، مع وجود شركات مساهمة يتم تأسيسها وهذا يعني الحاجة إلى مزيد من السيولة في الوقت الذي نسعى فيه إلى توسيع القاعدة الشعبية للاستثمارات، وتقوم الجهات المعنية الآن بإعادة النظر بتمديد العمل بزيادات رأسمال المصارف أعواماً إضافية ويمكن إعادة تمديد الفترة حتى لا يتم إرغام المستثمر على البيع، والهدف الوصول لمدة أطول حتى يستطيع المستثمر الاختيار والاستفادة من الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال.
وأوضح الشلاح لـ«الوطن» إن إدارة السوق تحاول أن تخفف الأثر لتجاوز المرحلة الآنية العابرة بحزمة من الإجراءات والقرارات التي تمت مناقشها خلال اجتماع مجلس إدارة السوق حتى لا تكون هناك آثار شديدة على المستثمرين وهدف هذا الإجراء محاولة التخفيف من سرعة التأثر بوضع آني لن يدوم.
وأضاف: «نسعى لتنظيم سوق البورصة لجهة أن تكون شفافة وذات مصداقية وضمن المقاييس بعيداً عن الخلل».
يذكر أن السوق دمشق اتخذ بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق ومنها إعادة وضع إعلان للسماح للأجانب والأشخاص الاعتباريين على التداول على أسهم الشركات وفق الأنظمة والقوانين لتدعيم العامل النفسي للمستثمرين، إضافة إلى إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، وتوضيح بخصوص آلية تداول الشخصيات الاعتبارية على لأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
الوطن
وعن إمكانية تحفيز رجال الأعمال على دخول السوق المالي بين الشلاح أن رجال الأعمال لديهم مشاكل في السيولة.
كما تم رفع مقترح للحكومة بغية دخول بعض المؤسسات للاستثمار في البورصة، ولكن هذا الأمر قد يسبب إشكاليات مستقبلاً، لذا هناك تحفظ على هذا الإجراء.
وقال الشلاح: إن أسعار الأسهم في البورصة قاربت القيمة الدفترية أو الاسمية وهذا يعني أن عرض أي زيادة رأسمال وطرح أسهم جديدة لن تجد إقبالاً لأن السيولة لو كانت موجودة لتم شراء الأسهم التي انخفضت عن القيمة السوقية، ونحاول ولو بمرحلة أولى تمديد زيادة رأسمال المصارف بحيث نلتقي مع رغبة المركزي لتمويل المرحلة القادمة بالتنمية، ولكن الخوف من كون الزيادة كبيرة، وأكبر من أن تستوعبها السوق، لأنه هناك عدة عوامل بمجملها شكلت ضعف سيولة الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر على سوق الأوراق المالية والأسهم.
وأضاف الشلاح: إن مسألة رفع رأسمال المصارف العاملة تمت خلال مدة قصيرة نسبياً وفي الوقت الذي نعاني فيه من نقص السيولة، وصحيح أن زيادة رأسمال المصارف ضرورية، لكن تمديد العمل بهذه الزيادة يجب أن يبقى ضمن إمكانية المصارف والمستثمرين وبعيداً عن إعطاء صورة غير سليمة عن السوق المالي.
يذكر أن زيادة رأسمال المصارف المطلوبة تعادل ثلاثة أضعاف رؤوس أموالها حالياً، ولا يمكن تأمين هذه الزيادات عبر السوق المالي، مع وجود شركات مساهمة يتم تأسيسها وهذا يعني الحاجة إلى مزيد من السيولة في الوقت الذي نسعى فيه إلى توسيع القاعدة الشعبية للاستثمارات، وتقوم الجهات المعنية الآن بإعادة النظر بتمديد العمل بزيادات رأسمال المصارف أعواماً إضافية ويمكن إعادة تمديد الفترة حتى لا يتم إرغام المستثمر على البيع، والهدف الوصول لمدة أطول حتى يستطيع المستثمر الاختيار والاستفادة من الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال.
وأوضح الشلاح لـ«الوطن» إن إدارة السوق تحاول أن تخفف الأثر لتجاوز المرحلة الآنية العابرة بحزمة من الإجراءات والقرارات التي تمت مناقشها خلال اجتماع مجلس إدارة السوق حتى لا تكون هناك آثار شديدة على المستثمرين وهدف هذا الإجراء محاولة التخفيف من سرعة التأثر بوضع آني لن يدوم.
وأضاف: «نسعى لتنظيم سوق البورصة لجهة أن تكون شفافة وذات مصداقية وضمن المقاييس بعيداً عن الخلل».
يذكر أن السوق دمشق اتخذ بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق ومنها إعادة وضع إعلان للسماح للأجانب والأشخاص الاعتباريين على التداول على أسهم الشركات وفق الأنظمة والقوانين لتدعيم العامل النفسي للمستثمرين، إضافة إلى إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، وتوضيح بخصوص آلية تداول الشخصيات الاعتبارية على لأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
الوطن