BROKER
29-06-2011, 01:55 AM
الهيئة تستعد لإصدار حزمة أخرى من القرارات الاستثنائية
قالت مصادر مطلعة على الشؤون المالية في تصريح لـ«الوطن»: إنه تم أمس عقد اجتماع موسع في هيئة الأوراق المالية السورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات تخص سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى حماية صغار المستثمرين وحملة الأسهم من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأسهم.
وأشارت المصادر إلى أن حزمة من الإجراءات الجديدة سوف تصدر بعد أن تمت مناقشتها ولكن لن يتم الإعلان عنها قبل أن تنفذ، على أن هذه الإجراءات سوف تتخذ على أساس معالجة النتائج وليس معالجة الأسباب.
وبيّن المصدر أنه لا مشكلة إطلاقاً في انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وأن هذا المؤشر سيعود للارتفاع مجدداً، لافتاً إلى مؤشرات أسواق المال العربية والعالمية تنخفض عادة وتعاود الارتفاع من جديد.
وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» إنه تم عقد عدة اجتماعات مع شركات الوساطة والمستثمرين، وإن إدارة السوق والهيئة اتخذت عدة إجراءات وقرارات للحد من الهبوط المستمر للأسهم.
وأضاف حمدان: كنا نتمنى اتخاذ إجراءات مماثلة مثل تمديد العمل بفترة زيادة رأسمال المصارف لمدة أطول، ولكن لم يلق هذا الطلب أي إجابة علماً أن القانون وجد لخدمة مصالح المواطنين والمستثمرين وليس العكس.
وأردف حمدان: كان لابد من اتخاذ الإجراءات والقرارات التي صدرت منذ أيام، إضافة إلى قرارات سوف تصدر لاحقاً، مع العلم أن هناك عدداً كبيراً من الأسهم انخفضت قيمتها السوقية عن القيمة الاسمية.
وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث كل السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها.
وكشف حمدان عن نية البورصة للتطوير مؤشرها حيث تجري حالياً دراسة المؤشر وإنشاء مؤشرات قطاعية تحسب الأداء مثقّلاً بالأسهم الحرّة عوضاً عن عدد الأسهم الكلّي.
وبيّن حمدان أنه من خلال التنسيق بين السوق وهيئة الأوراق المالية، وبعد اجتماع مجلس إدارة السوق، تم اتخاذ مجموعة من القرارات وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن حزمة قرارات وإجراءات جديدة بعد أن تم عقد اجتماع آخر في هيئة الأوراق المالية أمس لاتخاذ مجموعة قرارات سيعلن عنها في وقت قريب جداً. وأوضح حمدان أن إدارة السوق تعمل بشكل يومي على الاتصال بالشركات المساهمة بغية إدراج أكبر عدد ممكن منها في السوق، «ونتمنى إدراج المزيد من الشركات وخاصة الصناعية ويجب أن يتوسع الإدراج».
يذكر أن عدد المساهمين يبلغ 50000 مساهم تقريباً (خمسون ألفاً)، أما عدد الحسابات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي تقريباً 11000 حساب، وعدد المستثمرين المتداولين يخضع لعدة ظروف ولكن يمكن القول: إن الفعالين تقريباً 1800.
وتشير تقديرات سوق دمشق خلال عام 2010 إلى أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أقل من 200 سهم في جميع المصارف يتراوح بين 40-70% من إجمالي عدد المساهمين والبالغ عددهم 44900 مساهم، ونتيجة لتركز الملكية وعدم رغبة كبار المستثمرين بالتداول في السوق فقد تجاوزت أوامر الشراء أضعاف أوامر البيع في عامي 2009 و2010، ما أدى بالضرورة إلى أن يكون السوق باتجاه صعودي، وقد بلغت تداولات الأفراد 92% من إجمالي التداول في عام 2010 وبالتالي غياب التداول المؤسسي (صانعي السوق).
29-6-2011
قالت مصادر مطلعة على الشؤون المالية في تصريح لـ«الوطن»: إنه تم أمس عقد اجتماع موسع في هيئة الأوراق المالية السورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات تخص سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى حماية صغار المستثمرين وحملة الأسهم من الانخفاضات المتتالية لأسعار الأسهم.
وأشارت المصادر إلى أن حزمة من الإجراءات الجديدة سوف تصدر بعد أن تمت مناقشتها ولكن لن يتم الإعلان عنها قبل أن تنفذ، على أن هذه الإجراءات سوف تتخذ على أساس معالجة النتائج وليس معالجة الأسباب.
وبيّن المصدر أنه لا مشكلة إطلاقاً في انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية وأن هذا المؤشر سيعود للارتفاع مجدداً، لافتاً إلى مؤشرات أسواق المال العربية والعالمية تنخفض عادة وتعاود الارتفاع من جديد.
وفي سياق متصل قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» إنه تم عقد عدة اجتماعات مع شركات الوساطة والمستثمرين، وإن إدارة السوق والهيئة اتخذت عدة إجراءات وقرارات للحد من الهبوط المستمر للأسهم.
وأضاف حمدان: كنا نتمنى اتخاذ إجراءات مماثلة مثل تمديد العمل بفترة زيادة رأسمال المصارف لمدة أطول، ولكن لم يلق هذا الطلب أي إجابة علماً أن القانون وجد لخدمة مصالح المواطنين والمستثمرين وليس العكس.
وأردف حمدان: كان لابد من اتخاذ الإجراءات والقرارات التي صدرت منذ أيام، إضافة إلى قرارات سوف تصدر لاحقاً، مع العلم أن هناك عدداً كبيراً من الأسهم انخفضت قيمتها السوقية عن القيمة الاسمية.
وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث كل السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها.
وكشف حمدان عن نية البورصة للتطوير مؤشرها حيث تجري حالياً دراسة المؤشر وإنشاء مؤشرات قطاعية تحسب الأداء مثقّلاً بالأسهم الحرّة عوضاً عن عدد الأسهم الكلّي.
وبيّن حمدان أنه من خلال التنسيق بين السوق وهيئة الأوراق المالية، وبعد اجتماع مجلس إدارة السوق، تم اتخاذ مجموعة من القرارات وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن حزمة قرارات وإجراءات جديدة بعد أن تم عقد اجتماع آخر في هيئة الأوراق المالية أمس لاتخاذ مجموعة قرارات سيعلن عنها في وقت قريب جداً. وأوضح حمدان أن إدارة السوق تعمل بشكل يومي على الاتصال بالشركات المساهمة بغية إدراج أكبر عدد ممكن منها في السوق، «ونتمنى إدراج المزيد من الشركات وخاصة الصناعية ويجب أن يتوسع الإدراج».
يذكر أن عدد المساهمين يبلغ 50000 مساهم تقريباً (خمسون ألفاً)، أما عدد الحسابات لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي تقريباً 11000 حساب، وعدد المستثمرين المتداولين يخضع لعدة ظروف ولكن يمكن القول: إن الفعالين تقريباً 1800.
وتشير تقديرات سوق دمشق خلال عام 2010 إلى أن عدد المساهمين الذين يمتلكون أقل من 200 سهم في جميع المصارف يتراوح بين 40-70% من إجمالي عدد المساهمين والبالغ عددهم 44900 مساهم، ونتيجة لتركز الملكية وعدم رغبة كبار المستثمرين بالتداول في السوق فقد تجاوزت أوامر الشراء أضعاف أوامر البيع في عامي 2009 و2010، ما أدى بالضرورة إلى أن يكون السوق باتجاه صعودي، وقد بلغت تداولات الأفراد 92% من إجمالي التداول في عام 2010 وبالتالي غياب التداول المؤسسي (صانعي السوق).
29-6-2011