BROKER
28-06-2011, 10:58 PM
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إنه في ضوء الوضع الرهن تم اتخاذ عدة قرارات من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وكان أهمها تعديل الحدود السعرية على قيمة الورقة المالية خلال الجلسة الواحدة على أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق ورفعها لتصبح +5% و-2%
وأضاف حمدان: إن هذا إجراء مؤقت يمكن تعديله، وقرار تعديل الهوامش والحدود السعرية لن يتأخر لأن الغاية كانت المحافظة على استقرار السوق ولو تم رفع الحدود السعرية في العام الماضي لكانت السوق المالية ستتعرض لمشاكل نظراً للارتفاع الحاد لأن المشكلة الأساسية في العام 2010 كانت في الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم والآن يحدث الانخفاض الحاد.
أوضح حمدان بأنه من المفروض أن إدارة السوق غير مسؤولة إلا على تنفيذ عمليات وأوامر البيع والشراء، إضافة إلى التأكد من أن هذه العمليات قد تمت بشفافية وضمن الأنظمة والقوانين أما قرار رفع الحدود السعرية فإدارة السوق ليست مسؤولة عن انخفاض أسعار الأسهم وهذه الأسعار يحكمها العرض والطلب.
وعن أسباب ودواعي تدخل إدارة السوق أشار حمدان إلى أنها تعود لعدة عوامل أهمها الأزمة الحالية واستمرار العامل النفسي والسبب الآخر عدم وعي بعض المستثمرين، مشيراً إلى أن القرار مؤقت وهو عبارة عن تدخل للإدارة في سوق دمشق لحماية صغار المساهمين من الانخفاض الكبير في الجلسة الواحدة ويبقى القرار للمستثمر ولا يستطيع السوق إيقاف انخفاض الأسهم أو التداول.
وكشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق أن العوامل التي أثرت في انخفاض أسعار الأسهم تتمثل بعدم إيقاف زيادة رؤوس أموال المصارف، إضافة إلى مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية ما دفعهم إلى اختيار الودائع، على أن أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم يكمن بارتفاع نسبة الفائدة على الودائع، إضافة إلى العامل النفسي.
وبيّن حمدان أنه لم تتقدم أي شركة للإدراج في الفترة الحالية ولكن إدارة السوق تتابع الشركات المتوقع إدراجها وكذلك تفعل الهيئة، وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين قيد الإدراج وسيتم منح الموافقة الأولية بعد استكمال كافة المستندات، وعندما تصبح أي شركة جاهزة للإدراج فسيتم إدراجها مباشرة.
وقال حمدان: إن بورصة دمشق شهدت خلال الفترة الماضية حالات من الانخفاض والارتفاع في قيمة الأسهم وهي الحالة الطبيعية لأسواق البورصة.
وأضاف حمدان: إن جلسات التداول الأخيرة في السوق اتسمت بعدة سمات أهمها، انخفاض حجم التداول في السوق وانخفاض قيمة المؤشر، ويعود ذلك في جزء كبير منه لاتجاه بعض المستثمرين نحو تسييل أصولهم في السوق، وهذا بالطبع قرارهم الذي تحترمه إدارة السوق، ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك مستثمرين آخرين قاموا بالشراء، إذ يتجه بعض المستثمرين عادةً في حالات انخفاض الأسعار السوقية للأسهم نحو الشراء في معظم البورصات.
وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث جميع السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.
27-6-2011
وأضاف حمدان: إن هذا إجراء مؤقت يمكن تعديله، وقرار تعديل الهوامش والحدود السعرية لن يتأخر لأن الغاية كانت المحافظة على استقرار السوق ولو تم رفع الحدود السعرية في العام الماضي لكانت السوق المالية ستتعرض لمشاكل نظراً للارتفاع الحاد لأن المشكلة الأساسية في العام 2010 كانت في الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم والآن يحدث الانخفاض الحاد.
أوضح حمدان بأنه من المفروض أن إدارة السوق غير مسؤولة إلا على تنفيذ عمليات وأوامر البيع والشراء، إضافة إلى التأكد من أن هذه العمليات قد تمت بشفافية وضمن الأنظمة والقوانين أما قرار رفع الحدود السعرية فإدارة السوق ليست مسؤولة عن انخفاض أسعار الأسهم وهذه الأسعار يحكمها العرض والطلب.
وعن أسباب ودواعي تدخل إدارة السوق أشار حمدان إلى أنها تعود لعدة عوامل أهمها الأزمة الحالية واستمرار العامل النفسي والسبب الآخر عدم وعي بعض المستثمرين، مشيراً إلى أن القرار مؤقت وهو عبارة عن تدخل للإدارة في سوق دمشق لحماية صغار المساهمين من الانخفاض الكبير في الجلسة الواحدة ويبقى القرار للمستثمر ولا يستطيع السوق إيقاف انخفاض الأسهم أو التداول.
وكشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق أن العوامل التي أثرت في انخفاض أسعار الأسهم تتمثل بعدم إيقاف زيادة رؤوس أموال المصارف، إضافة إلى مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية ما دفعهم إلى اختيار الودائع، على أن أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم يكمن بارتفاع نسبة الفائدة على الودائع، إضافة إلى العامل النفسي.
وبيّن حمدان أنه لم تتقدم أي شركة للإدراج في الفترة الحالية ولكن إدارة السوق تتابع الشركات المتوقع إدراجها وكذلك تفعل الهيئة، وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين قيد الإدراج وسيتم منح الموافقة الأولية بعد استكمال كافة المستندات، وعندما تصبح أي شركة جاهزة للإدراج فسيتم إدراجها مباشرة.
وقال حمدان: إن بورصة دمشق شهدت خلال الفترة الماضية حالات من الانخفاض والارتفاع في قيمة الأسهم وهي الحالة الطبيعية لأسواق البورصة.
وأضاف حمدان: إن جلسات التداول الأخيرة في السوق اتسمت بعدة سمات أهمها، انخفاض حجم التداول في السوق وانخفاض قيمة المؤشر، ويعود ذلك في جزء كبير منه لاتجاه بعض المستثمرين نحو تسييل أصولهم في السوق، وهذا بالطبع قرارهم الذي تحترمه إدارة السوق، ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك مستثمرين آخرين قاموا بالشراء، إذ يتجه بعض المستثمرين عادةً في حالات انخفاض الأسعار السوقية للأسهم نحو الشراء في معظم البورصات.
وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث جميع السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.
27-6-2011