housam
28-06-2011, 09:18 PM
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار رقم /77/م والقاضي بتعديل الحدود السعرية على قيمة الورقة المالية خلال الجلسة الواحدة، حيث يقتضي العمل بهذا القرار تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية في اليوم الواحد بنسبة 5% والحد الأدنى لانخفاضها 2% وذلك بناء على أحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2009.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي لسيريانيوز إن"هذه الخطوة تندرج في إطار تحفيز المواطنين الراغبين بالشراء والتداول بسوق الأوراق المالية "، متوقعاً أن "يكون لها أثر كبير على نهوض السوق وعودة ثقة المواطنين للتداول بكافة الشركات".
وأضاف العمادي أنه "بعد اجتماع مع هيئات وشركات الوساطة والخدمات المالية بالسوق, قرر مجلس الإدارة الموافقة على رفع حدود الربح إلى 5% فيما بقي نسبة الهبوط 2% فقط"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تتطلب جهداً مضاعفاً من قبل الشركات المدرجة لتشجيع عملائهم على الشراء وليس البيع".
http://syria-news.com/pic/economic/imadi.jpg
ولفت العمادي إلى "إقرار الهيئة لخطوة تجزئة الأسهم وفق القانون التجاري وقانون الشركات"، لافتاً إلى أن "هناك 3 شركات فقط هبطت أسعار الأسهم لديها عن السعر الدفتري، كما أن حجم التداول تراجع أوتم بيع الأسهم فيها بسبب حاجة المكتتبين إلى الأموال أو لتسديد زيادات رأس المال في حال كان مكتتباً بشركة أخرى".
ويقصد بتجزئة السهم تقسيم القسمة الاسمية للسهم الواحد إلى عدد من الأسهم الجديدة مع المحافظة على رأس المال من حيث القيمة الاسمية حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عدد الأسهم بحيث يتم استبدال الأسهم الجديدة مكان الأسهم القديمة مع المحافظة على نسب المساهمة لكل مساهم برأس المال وتخفيض القيمة السوقية للسهم الواحد ليصبح سعره مقبولاوفي متناول أكبر عدد من صغار المستثمرين.
وأبدى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية "اطمئنانه على حركة السوق معتبراً حركة التراجع طبيعية بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة"، مؤكداً أن "الأنظمة والقوانين الموضوعة للسوق كفيلة بالتداول والإدراج الشريف والنظيف والشفاف, وهي تضمن عمل الهيئة بشكل سليم وعادل".
كما اعتبر أن "ثقة المواطنين بالليرة السورية كبيرة ولن تتزعزع بهذه الإجراءات"، مشدداً على أن"كافة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة تهدف لدعم التوجه الاقتصادي التصحيحي الذي تسير عليه الهيئة".
وحول آخر الإجراءات والاقتراحات التي يعد لها سوق الأوراق المال أكد العمادي أن"هناك عدد من الخطوات تقوم الهئية حالياً بدراستها والإعداد لها لرفع سوية العمل في السوق منها العمل على إعداد صناديق استثمار تدخل في دعم السوق عبر شراء أسهم لشركات مدرجة فيه"، موضحاً أن "الصناديق الاستثمارية التي تعود إلى مؤسسات ونقابات مختلفة تتصف بالاستثمار للمدى الطويل وهو ما يعطي السوق استقراراً أكبر".
وأضاف أن "هناك قرار سيصدر قريباً يتعلق بنشر أسماء المتداولين للأسهم خلافاً للنظام على موقع الهئية، كما أن هناك اقتراح تم رفعه إلى مجل الإدارة باختصار عدد أيام التداول ولكن لم يبت فيه حتى الآن، إضافة لخطوة جديدة ستقوم بها الهيئة وتقتضي نشر أوضاع الحركة لدى كافة الشركات بشكل شهري وليس كما هو المعتاد كل 3 أشهر".
وكان العمل بسوق الأوراق المالية بدأ بجلستي تداول أسبوعياً على أسهم الشركات المدرجة، ثم أصبحت 3 جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ومع بداية شهر تموز الماضي، ارتفع عدد الجلسات الأسبوعية ليصبح 4 جلسات أسبوعيا، وبدءا من شباط الماضي أصبح عدد الجلسات 5 أسبوعيا
وكشف العمادي أن "هناك عدداً من الشركات الجديدة تستكمل أوراقها وسيتم إدراجها قريباً ضمن السوق، وهي تتضمن شركات زراعية وعدد من شركات التأمين الجديدة"، مؤكداً على أن "الأسعار ستعود كما كانت عليه في السابق وسيحقق المستثمرون فيه أرباحاً جيدة، متمنياً أن يتجه المستثمرون فيه نحو الاستثمار على المدى الطويل وتجنب المضاربة اليومية السريعة".
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 19 شركة منها 11 مصرفا وأربع شركات تأمين فيما تعمل الشركات الباقية بمجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أُحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي, وبدأ التداول في السوق في الـ 10 من آذار لعام 2009.
حسام قدورة - سيريانيوز
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي لسيريانيوز إن"هذه الخطوة تندرج في إطار تحفيز المواطنين الراغبين بالشراء والتداول بسوق الأوراق المالية "، متوقعاً أن "يكون لها أثر كبير على نهوض السوق وعودة ثقة المواطنين للتداول بكافة الشركات".
وأضاف العمادي أنه "بعد اجتماع مع هيئات وشركات الوساطة والخدمات المالية بالسوق, قرر مجلس الإدارة الموافقة على رفع حدود الربح إلى 5% فيما بقي نسبة الهبوط 2% فقط"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تتطلب جهداً مضاعفاً من قبل الشركات المدرجة لتشجيع عملائهم على الشراء وليس البيع".
http://syria-news.com/pic/economic/imadi.jpg
ولفت العمادي إلى "إقرار الهيئة لخطوة تجزئة الأسهم وفق القانون التجاري وقانون الشركات"، لافتاً إلى أن "هناك 3 شركات فقط هبطت أسعار الأسهم لديها عن السعر الدفتري، كما أن حجم التداول تراجع أوتم بيع الأسهم فيها بسبب حاجة المكتتبين إلى الأموال أو لتسديد زيادات رأس المال في حال كان مكتتباً بشركة أخرى".
ويقصد بتجزئة السهم تقسيم القسمة الاسمية للسهم الواحد إلى عدد من الأسهم الجديدة مع المحافظة على رأس المال من حيث القيمة الاسمية حيث تؤدي هذه العملية إلى زيادة عدد الأسهم بحيث يتم استبدال الأسهم الجديدة مكان الأسهم القديمة مع المحافظة على نسب المساهمة لكل مساهم برأس المال وتخفيض القيمة السوقية للسهم الواحد ليصبح سعره مقبولاوفي متناول أكبر عدد من صغار المستثمرين.
وأبدى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية "اطمئنانه على حركة السوق معتبراً حركة التراجع طبيعية بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة"، مؤكداً أن "الأنظمة والقوانين الموضوعة للسوق كفيلة بالتداول والإدراج الشريف والنظيف والشفاف, وهي تضمن عمل الهيئة بشكل سليم وعادل".
كما اعتبر أن "ثقة المواطنين بالليرة السورية كبيرة ولن تتزعزع بهذه الإجراءات"، مشدداً على أن"كافة الإجراءات التي تقوم بها الهيئة تهدف لدعم التوجه الاقتصادي التصحيحي الذي تسير عليه الهيئة".
وحول آخر الإجراءات والاقتراحات التي يعد لها سوق الأوراق المال أكد العمادي أن"هناك عدد من الخطوات تقوم الهئية حالياً بدراستها والإعداد لها لرفع سوية العمل في السوق منها العمل على إعداد صناديق استثمار تدخل في دعم السوق عبر شراء أسهم لشركات مدرجة فيه"، موضحاً أن "الصناديق الاستثمارية التي تعود إلى مؤسسات ونقابات مختلفة تتصف بالاستثمار للمدى الطويل وهو ما يعطي السوق استقراراً أكبر".
وأضاف أن "هناك قرار سيصدر قريباً يتعلق بنشر أسماء المتداولين للأسهم خلافاً للنظام على موقع الهئية، كما أن هناك اقتراح تم رفعه إلى مجل الإدارة باختصار عدد أيام التداول ولكن لم يبت فيه حتى الآن، إضافة لخطوة جديدة ستقوم بها الهيئة وتقتضي نشر أوضاع الحركة لدى كافة الشركات بشكل شهري وليس كما هو المعتاد كل 3 أشهر".
وكان العمل بسوق الأوراق المالية بدأ بجلستي تداول أسبوعياً على أسهم الشركات المدرجة، ثم أصبحت 3 جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ومع بداية شهر تموز الماضي، ارتفع عدد الجلسات الأسبوعية ليصبح 4 جلسات أسبوعيا، وبدءا من شباط الماضي أصبح عدد الجلسات 5 أسبوعيا
وكشف العمادي أن "هناك عدداً من الشركات الجديدة تستكمل أوراقها وسيتم إدراجها قريباً ضمن السوق، وهي تتضمن شركات زراعية وعدد من شركات التأمين الجديدة"، مؤكداً على أن "الأسعار ستعود كما كانت عليه في السابق وسيحقق المستثمرون فيه أرباحاً جيدة، متمنياً أن يتجه المستثمرون فيه نحو الاستثمار على المدى الطويل وتجنب المضاربة اليومية السريعة".
ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 19 شركة منها 11 مصرفا وأربع شركات تأمين فيما تعمل الشركات الباقية بمجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أُحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 كجهة تهدف إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي, وبدأ التداول في السوق في الـ 10 من آذار لعام 2009.
حسام قدورة - سيريانيوز