محمود أبو عبدالله
27-06-2011, 12:07 AM
السادة المساهمين فكرة للبحث<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
تذكير :<o:p></o:p>
قبل وقوع الاضطرابات في مصر كان سهم بنك البركة ولفترة جيدة يباع بسعر يتراوح ما بين 700 و800 ل س (يعني حوالي 15 دولار وسطيا ) علما أن المدفوع منه 250 ل س (يعني قيمته الدفترية أقل من 5 دولارات) ، أي أن سعره السوقي أكثر من 3 أضعاف قيمته الدفترية والإسمية.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
هذا قبل الاضطرابات.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
طيب،،
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لنفترض وقع الأسوأ وانتهت الأزمة في ربيع 2012 وإذا بالدولار يساوي 100 ل س (لا سمح الله وهذا افتراض جدلي لم يحدث لا في تونس ولا في مصر ولا في اليمن ولا في البحرين ولافي جيبوتي ولا أتوقع أن يحدث في سوريا بإذن الله لأسباب منطقية تم توضيحها في موضوع "ما هو الأسوأ" يرجى مراجعته).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وبالتطبيق و القياس على سعر سهم بنك سوريا الدولي الإسلامي على اعتبار أنه أكثر الأسهم تداولا في السوق.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لنفترض أصبحت القيمة الإسمية لسهم سوريا الدولي ال500 ل س تعادل 5 دولارات (لأن الدولار عندها يساوي 100ل س) فما المانع أن يصل سعره بعد زوال الأزمة وعودة الهدوء بإذن الله إلى 15 دولار بالقياس على سعر سهم البركة قبل الأزمة ؟<o:p></o:p>
وهذه ال 15 دولار تعادل حينها 1500 ل س .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وفي حال حدث ذلك الصعود الشاقولي (كما حصل مع بنك قطر الوطني بعد الإدراج من ارتفاع شاقولي متتالي في فترة التفاؤل) ، يكون من احتفظ بسهمه ربح 30% على الدولار رغم الأزمة وحوالي 300% على الليرة السورية .
<o:p></o:p>
خاصة أن الخسائر عندها ليست مسؤولية البنك وإنما ظروف عامة قاهرة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ومعلوم أن بعد فترة الركود المرافق للأزمات ينتعش التبادل التجاري ، وتزداد هوامش الأرباح (وخاصة في حال حدوث موجة تضخم عالي ) ، وعندها يزدهر الاقتصاد ،وتبدأ فورة استعادة النشاط الاقتصادي ،وتعويض خسائر الجمود السابق ،وتزداد أرباح الشركات والبنوك بفعل ارتفاع هوامش الأرباح وارتفاع سعر الفائدة الدائنة والمدينة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
علما أن المقارنة بسهم البركة قبل الأزمة غير منصفة ،لأن سهم البركة عندما وصل سعره السوقي ثلاثة أضعاف سعرة الدفتري لم يكن يملك سوى فرعين ولم يحقق الانتشار الذي وصل إليه بنك سوريا الدولي الإسلامي ، كما لم تبلغ إدارته من السمعة ما بلغته إدارة الدولي الإسلامي .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
هذا افتراض جدلي لأسوأ الفروض بإهمال حقائق كثيرة أهمها :
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1- رأسمال البنك يحتوي أصول (مباني – مركبات - أثاث......إلخ) وهذه الأصول ترتفع قيمها بالتضخم ويظهر ذلك عند عملية إعادة التقييم وحساب القيمة الدفترية الجديدة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2- صيغ التمويل الإسلامي (وفقا لطريقة المشاركة ) من المفروض أنها تجعل البنك شريكا بالربح وليس مجرد ممول كما في البنوك التقليدية ، يعني إذا قدم البنك مساهمة مالية لبضاعة وارتفعت قيمتها بفعل التضخم ، فإنه شريك بالنسبة المتفق عليها من الربح في هذه الزيادة ، كذلك بالنسبة لتمويل العقارات والمستوردات والمشروعات بطريقة المشاركة .
<o:p></o:p>
أما في حالة الخسارة للأعمال الممولة بطريقة المضاربة فإن البنك كمضارب لا يخسر من ماله وإنما يخسر جهده فقط (رواتب الموظفين و المصاريف الثابتة فقط ) ورب المال (المودع) يخسر ماله منفردا ما لم يكن هناك تقصير من البنك في إدارة العملية.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3- كما أن البنك الإسلامي غير ملزم تعاقديا بدفع فائدة للمودع في حالة الخسارة لأن المودع هو شريك بالربح والخسارة ،بينما البنوك التقليدية ملزمة بدفع الفوائد بمجرد قبول الوديعة بسعر فائدة محدد مهما كانت الخسائر (وهذا ما دفع كبار الإقتصاديين في العالم بالمطالبة بتبني الصيغ الإسلامية في التمويل) .
<o:p></o:p>
إذا لماذا هذا التدافع المحموم لبيع سهم سوريا الدولي الإسلامي بأبخس الأثمان ؟؟
<o:p></o:p>
إذا كان من المتوقع الاستمرار في الربح حتى لو تضاعف الدولار لا قدر الله ، فما بالك إذا لم تترك الأزمة من أثر على الإقتصاد سوى فترة بسيطة من الركود .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وإذا توقفت الأسهم القيادية عن التدهور فهذا سيدعم كل الشركات في السوق.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
تذكير :<o:p></o:p>
قبل وقوع الاضطرابات في مصر كان سهم بنك البركة ولفترة جيدة يباع بسعر يتراوح ما بين 700 و800 ل س (يعني حوالي 15 دولار وسطيا ) علما أن المدفوع منه 250 ل س (يعني قيمته الدفترية أقل من 5 دولارات) ، أي أن سعره السوقي أكثر من 3 أضعاف قيمته الدفترية والإسمية.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
هذا قبل الاضطرابات.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
طيب،،
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لنفترض وقع الأسوأ وانتهت الأزمة في ربيع 2012 وإذا بالدولار يساوي 100 ل س (لا سمح الله وهذا افتراض جدلي لم يحدث لا في تونس ولا في مصر ولا في اليمن ولا في البحرين ولافي جيبوتي ولا أتوقع أن يحدث في سوريا بإذن الله لأسباب منطقية تم توضيحها في موضوع "ما هو الأسوأ" يرجى مراجعته).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وبالتطبيق و القياس على سعر سهم بنك سوريا الدولي الإسلامي على اعتبار أنه أكثر الأسهم تداولا في السوق.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لنفترض أصبحت القيمة الإسمية لسهم سوريا الدولي ال500 ل س تعادل 5 دولارات (لأن الدولار عندها يساوي 100ل س) فما المانع أن يصل سعره بعد زوال الأزمة وعودة الهدوء بإذن الله إلى 15 دولار بالقياس على سعر سهم البركة قبل الأزمة ؟<o:p></o:p>
وهذه ال 15 دولار تعادل حينها 1500 ل س .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وفي حال حدث ذلك الصعود الشاقولي (كما حصل مع بنك قطر الوطني بعد الإدراج من ارتفاع شاقولي متتالي في فترة التفاؤل) ، يكون من احتفظ بسهمه ربح 30% على الدولار رغم الأزمة وحوالي 300% على الليرة السورية .
<o:p></o:p>
خاصة أن الخسائر عندها ليست مسؤولية البنك وإنما ظروف عامة قاهرة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ومعلوم أن بعد فترة الركود المرافق للأزمات ينتعش التبادل التجاري ، وتزداد هوامش الأرباح (وخاصة في حال حدوث موجة تضخم عالي ) ، وعندها يزدهر الاقتصاد ،وتبدأ فورة استعادة النشاط الاقتصادي ،وتعويض خسائر الجمود السابق ،وتزداد أرباح الشركات والبنوك بفعل ارتفاع هوامش الأرباح وارتفاع سعر الفائدة الدائنة والمدينة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
علما أن المقارنة بسهم البركة قبل الأزمة غير منصفة ،لأن سهم البركة عندما وصل سعره السوقي ثلاثة أضعاف سعرة الدفتري لم يكن يملك سوى فرعين ولم يحقق الانتشار الذي وصل إليه بنك سوريا الدولي الإسلامي ، كما لم تبلغ إدارته من السمعة ما بلغته إدارة الدولي الإسلامي .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
هذا افتراض جدلي لأسوأ الفروض بإهمال حقائق كثيرة أهمها :
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1- رأسمال البنك يحتوي أصول (مباني – مركبات - أثاث......إلخ) وهذه الأصول ترتفع قيمها بالتضخم ويظهر ذلك عند عملية إعادة التقييم وحساب القيمة الدفترية الجديدة.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2- صيغ التمويل الإسلامي (وفقا لطريقة المشاركة ) من المفروض أنها تجعل البنك شريكا بالربح وليس مجرد ممول كما في البنوك التقليدية ، يعني إذا قدم البنك مساهمة مالية لبضاعة وارتفعت قيمتها بفعل التضخم ، فإنه شريك بالنسبة المتفق عليها من الربح في هذه الزيادة ، كذلك بالنسبة لتمويل العقارات والمستوردات والمشروعات بطريقة المشاركة .
<o:p></o:p>
أما في حالة الخسارة للأعمال الممولة بطريقة المضاربة فإن البنك كمضارب لا يخسر من ماله وإنما يخسر جهده فقط (رواتب الموظفين و المصاريف الثابتة فقط ) ورب المال (المودع) يخسر ماله منفردا ما لم يكن هناك تقصير من البنك في إدارة العملية.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3- كما أن البنك الإسلامي غير ملزم تعاقديا بدفع فائدة للمودع في حالة الخسارة لأن المودع هو شريك بالربح والخسارة ،بينما البنوك التقليدية ملزمة بدفع الفوائد بمجرد قبول الوديعة بسعر فائدة محدد مهما كانت الخسائر (وهذا ما دفع كبار الإقتصاديين في العالم بالمطالبة بتبني الصيغ الإسلامية في التمويل) .
<o:p></o:p>
إذا لماذا هذا التدافع المحموم لبيع سهم سوريا الدولي الإسلامي بأبخس الأثمان ؟؟
<o:p></o:p>
إذا كان من المتوقع الاستمرار في الربح حتى لو تضاعف الدولار لا قدر الله ، فما بالك إذا لم تترك الأزمة من أثر على الإقتصاد سوى فترة بسيطة من الركود .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وإذا توقفت الأسهم القيادية عن التدهور فهذا سيدعم كل الشركات في السوق.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>