غالب
26-06-2011, 07:31 PM
تجار الوطن وتجار السلطة وتجار المعارضة
في الوطن يختلف التجار كثيرا , منهم من يهمه وطنه وأبناء وطنه ومرضاة الله في تجارته
ومنهم من جاءوا مع السلطة او تكونوا خلالها او تعربشوا عليها وسيذهبون قبلها او معها .
ومنهم من يتاجر لمصلحة المعارضة ويعمل معها ولا يهمه الا نفسه وزيادة رأسماله .
تجار الوطن - وهم ليسوا قلة عددية ولكنهم قلة في رأسمالهم يعملون لخدمة مصالحهم ومصالح ابناء وطنهم من توفير المواد وعدم احتكارها واتقاء الله في تسعيرها ومراعاة الطبقة الغالبية من الشعب الفقيرة وتقليل ارباحهم فتزداد مبيعاتهم وهدفهم خدمة وطنهم وأبناؤه .
تجار السلطة - وهم فئة تكونت مع السلطة او جاءت معها او تعربشت عليها وهم قلة عددية ولكنهم لديهم رأسمال كبير ازداد اتساعا من خلال المقاولات والتعهدات والاعمال التجارية الكبرى وتأسيس الشركات وهم شركاء لبعض رجال السلطة في كثير من الاحيان هم يمدون السلطة بما يلزم من المال والسلطة تمدهم بما يلزم من الحماية .
في ظروفنا الحالية حكم عليهم بالعمل داخل البلاد والبقاء فيها لانه لا مكان لغالبيتهم بالخارج.
تجار المعارضة - وهم قلة عددية ايضا ولكنها تملك رؤوس اموال كبيرة يعملون من الداخل والخارج لخدمة اهداف المعارضة ويتبادلون المنافع وأنا اسميها المعارضة الناعمة .
في بورصتنا البسيطة هناك من يعمل عن قصد وسبق اصرار وترصد على تحطيم البورصة وافشالها ولو أدى ذلك لخسارات عشرات الالاف من المستثمرين لمدخراتهم والتي جمعوها من شقى وتعب وجهد عشرات السنين ويساهم في ذلك ثلاث جهات .
الجهة الاولى - تجار السلطة ببيعهم بعض حصصهم او التفرج وعدم الدخول ومنع ذلك او او بعدم الشراء
الجهة الثانية - تجار المعارضة وهم عن قصد مسبق يبيعون ما يملكون بقصد تنزيل الاسعار وتجدهم يشترون 200 سهم او اكثر بهدف تنزيل السعر ويتكرر ذلك جلسة بعد اخرى والهدف تحطيم السوق والاسعار .
الجهة الثالثة - المسؤولين عن البورصة والسوق من هيئة الاوراق المالية وادارة سوق دمشق للاوراق المالية حيث انهم لا يحركون ساكنا لايقاف النزيف في سوق دمشق والذي بدأ منذ بدأت الثورة في تونس وثم مصر واستمرت وبتسارع عندما بدأ الشرر يصيبنا ولغاية الان
ويساعدهم عن قصد او عن غير قصد اصرار محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء على استكمال زيادات رأس المال الالزامية او الاجبارية وعدم ترك الموضوع للحاجة والضرورة او تمديد مدة الزيادات لتصبح خمس سنوات تنتهي في 2014 بدلا من ثلاث سنوات تنتهي في 2012
على قلة حيلتنا نحن صغار المساهمين حاولنا كثيرا ايصال الرسائل من خلال اللقاءات المباشرة وغير المباشرة الى هيئة الاوراق المالية وسوق دمشق للاوراق المالية والتي اصبح مديرها السابق وزيرا للمالية ومنذ صدور القرار 87 عن كيفية زيادات رأس المال ولغاية الان لم و لن نبخل عليهم بأية افكار ونعتبر نفسنا وأياهم في مركب واحد .
من لا يستطيع ان يعمل او يصلح او تواجهه العقبات ان يتخذ قرارا بالتنحي وأفساح المجال لغيره .
هل المعارضة هي للاشخاص ام للبرامج .
بالتأكيد يحق للشخص ان يعارض سياسات اقتصادية معينة لا يقتنع بجدواها في حل مشاكل اقتصادية . ولكن هل يحق لمن هو بالسلطة مثلا بالهيئة والسوق ان يمارس معارضة من دائرته تؤدي بالسوق للانهيار بالتأكيد لا يحق له ذلك والا اصبح مخربا ولا اعتقد هذا موجود عند ادارة الهيئة والسوق ولكن عدم اتخاذ قرارات مناسبة بالاوقات المناسبة يوصلنا الى نفس النتيجة عن غير قصد .
في الوطن يختلف التجار كثيرا , منهم من يهمه وطنه وأبناء وطنه ومرضاة الله في تجارته
ومنهم من جاءوا مع السلطة او تكونوا خلالها او تعربشوا عليها وسيذهبون قبلها او معها .
ومنهم من يتاجر لمصلحة المعارضة ويعمل معها ولا يهمه الا نفسه وزيادة رأسماله .
تجار الوطن - وهم ليسوا قلة عددية ولكنهم قلة في رأسمالهم يعملون لخدمة مصالحهم ومصالح ابناء وطنهم من توفير المواد وعدم احتكارها واتقاء الله في تسعيرها ومراعاة الطبقة الغالبية من الشعب الفقيرة وتقليل ارباحهم فتزداد مبيعاتهم وهدفهم خدمة وطنهم وأبناؤه .
تجار السلطة - وهم فئة تكونت مع السلطة او جاءت معها او تعربشت عليها وهم قلة عددية ولكنهم لديهم رأسمال كبير ازداد اتساعا من خلال المقاولات والتعهدات والاعمال التجارية الكبرى وتأسيس الشركات وهم شركاء لبعض رجال السلطة في كثير من الاحيان هم يمدون السلطة بما يلزم من المال والسلطة تمدهم بما يلزم من الحماية .
في ظروفنا الحالية حكم عليهم بالعمل داخل البلاد والبقاء فيها لانه لا مكان لغالبيتهم بالخارج.
تجار المعارضة - وهم قلة عددية ايضا ولكنها تملك رؤوس اموال كبيرة يعملون من الداخل والخارج لخدمة اهداف المعارضة ويتبادلون المنافع وأنا اسميها المعارضة الناعمة .
في بورصتنا البسيطة هناك من يعمل عن قصد وسبق اصرار وترصد على تحطيم البورصة وافشالها ولو أدى ذلك لخسارات عشرات الالاف من المستثمرين لمدخراتهم والتي جمعوها من شقى وتعب وجهد عشرات السنين ويساهم في ذلك ثلاث جهات .
الجهة الاولى - تجار السلطة ببيعهم بعض حصصهم او التفرج وعدم الدخول ومنع ذلك او او بعدم الشراء
الجهة الثانية - تجار المعارضة وهم عن قصد مسبق يبيعون ما يملكون بقصد تنزيل الاسعار وتجدهم يشترون 200 سهم او اكثر بهدف تنزيل السعر ويتكرر ذلك جلسة بعد اخرى والهدف تحطيم السوق والاسعار .
الجهة الثالثة - المسؤولين عن البورصة والسوق من هيئة الاوراق المالية وادارة سوق دمشق للاوراق المالية حيث انهم لا يحركون ساكنا لايقاف النزيف في سوق دمشق والذي بدأ منذ بدأت الثورة في تونس وثم مصر واستمرت وبتسارع عندما بدأ الشرر يصيبنا ولغاية الان
ويساعدهم عن قصد او عن غير قصد اصرار محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء على استكمال زيادات رأس المال الالزامية او الاجبارية وعدم ترك الموضوع للحاجة والضرورة او تمديد مدة الزيادات لتصبح خمس سنوات تنتهي في 2014 بدلا من ثلاث سنوات تنتهي في 2012
على قلة حيلتنا نحن صغار المساهمين حاولنا كثيرا ايصال الرسائل من خلال اللقاءات المباشرة وغير المباشرة الى هيئة الاوراق المالية وسوق دمشق للاوراق المالية والتي اصبح مديرها السابق وزيرا للمالية ومنذ صدور القرار 87 عن كيفية زيادات رأس المال ولغاية الان لم و لن نبخل عليهم بأية افكار ونعتبر نفسنا وأياهم في مركب واحد .
من لا يستطيع ان يعمل او يصلح او تواجهه العقبات ان يتخذ قرارا بالتنحي وأفساح المجال لغيره .
هل المعارضة هي للاشخاص ام للبرامج .
بالتأكيد يحق للشخص ان يعارض سياسات اقتصادية معينة لا يقتنع بجدواها في حل مشاكل اقتصادية . ولكن هل يحق لمن هو بالسلطة مثلا بالهيئة والسوق ان يمارس معارضة من دائرته تؤدي بالسوق للانهيار بالتأكيد لا يحق له ذلك والا اصبح مخربا ولا اعتقد هذا موجود عند ادارة الهيئة والسوق ولكن عدم اتخاذ قرارات مناسبة بالاوقات المناسبة يوصلنا الى نفس النتيجة عن غير قصد .