غسان
25-06-2011, 11:00 AM
الاستثمارات السعودية في سورية آمنة ولا حالات خروج أو تسييل
25/06/2011
قال رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السعودي –السوري عمر شورى إن الاستثمارات السعودية في سورية آمنة ولم تشهد حالات خروج أو تسييل بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، إلا أنه لا يوجد تدفقات جديدة.http://www.syriasteps.com/archive/image/1298663463-0000.jpg
وأضاف شورى في تصريحات خاصة إلى الوطن السعودية أن حجم الاستثمارات السعودية في سورية يقدر بنحو 2.5 مليار دولار تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية وتوفر ما يقارب ألفي فرصة عمل، فيما تشكل مجموعات بن لادن والمهيدب والنويصر أهم الجهات الاستثمارية السعودية في سورية. وقدر حجم الاستثمارات السورية في المملكة بين 800 مليون ومليار دولار تتركز في قطاعات الصناعة التحويلية والمقاولات. أما بالنسبة للمشاريع المشتركة، فيأتي في مقدمتها الشركة السعودية –السورية للاستثمار التي تأسست عام 1976، ورفع رأسمالها مؤخرا إلى 200 مليون دولار، فيما تعود ملكيتها بالمناصفة إلى وزارتي المالية في البلدين. وتستثمر الشركة في الصناعات الغذائية والتحويلية والمفروشات.
وحول تركيبة مجلس الأعمال السعودي-السوري ودوره، أوضح شورى أنه يتشكل من 250 رجل أعمال من البلدين، 60% منهم سوريون و40% سعوديون، أما الجهة الوصائية على المجلس فوزارتا المالية في البلدين، وهي ميزة ينفرد بها عن باقي مجالس الأعمال المشتركة في سورية، والتي تقع تحت وصاية وزارة التجارة.
ويرتكز دور المجلس على تسهيل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين من خلال الاتصال المباشر بأصحاب القرار، إلى جانب تقديم دراسات تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة صدور القوانين المتعلقة بتسهيل حركة رؤوس الأموال والقطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وذكر أن أبرز إنجازات المجلس إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في دمشق، وكذلك افتتاح مكتب خدمات المستثمرين السعوديين في دمشق أوئل العام الجاري، فيما يتنظر الجانب السوري إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في المملكة في الفترة المقبلة.
وأكد شورى أن المستثمر السعودي يحظى برعاية خاصة في سورية، إذ صدرت في الآونة الأخيرة قرارات تخص تملك المشاريع بنسبة 100% ونقل الملكية بسهولة، حيث كان المستفيد الأول منها هو المستثمر السعودي، ثم عممت لاحقا على باقي مواطني مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الحكومة السورية أصدرت حزمة إجراءات وإصلاحات من شأنها تحسين الواقع الاستثماري والاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، افتتحت مجموعة البركة المصرفية قبل أيام 3 فروع جديدة في حلب وحمص وحماة ضمن خطة توسعية إلى 10 فروع بنهاية العام الجاري.
معتصم أحمد- الوطن السعودية
25/06/2011
قال رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السعودي –السوري عمر شورى إن الاستثمارات السعودية في سورية آمنة ولم تشهد حالات خروج أو تسييل بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، إلا أنه لا يوجد تدفقات جديدة.http://www.syriasteps.com/archive/image/1298663463-0000.jpg
وأضاف شورى في تصريحات خاصة إلى الوطن السعودية أن حجم الاستثمارات السعودية في سورية يقدر بنحو 2.5 مليار دولار تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية وتوفر ما يقارب ألفي فرصة عمل، فيما تشكل مجموعات بن لادن والمهيدب والنويصر أهم الجهات الاستثمارية السعودية في سورية. وقدر حجم الاستثمارات السورية في المملكة بين 800 مليون ومليار دولار تتركز في قطاعات الصناعة التحويلية والمقاولات. أما بالنسبة للمشاريع المشتركة، فيأتي في مقدمتها الشركة السعودية –السورية للاستثمار التي تأسست عام 1976، ورفع رأسمالها مؤخرا إلى 200 مليون دولار، فيما تعود ملكيتها بالمناصفة إلى وزارتي المالية في البلدين. وتستثمر الشركة في الصناعات الغذائية والتحويلية والمفروشات.
وحول تركيبة مجلس الأعمال السعودي-السوري ودوره، أوضح شورى أنه يتشكل من 250 رجل أعمال من البلدين، 60% منهم سوريون و40% سعوديون، أما الجهة الوصائية على المجلس فوزارتا المالية في البلدين، وهي ميزة ينفرد بها عن باقي مجالس الأعمال المشتركة في سورية، والتي تقع تحت وصاية وزارة التجارة.
ويرتكز دور المجلس على تسهيل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين من خلال الاتصال المباشر بأصحاب القرار، إلى جانب تقديم دراسات تتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة صدور القوانين المتعلقة بتسهيل حركة رؤوس الأموال والقطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وذكر أن أبرز إنجازات المجلس إقامة معرض دائم للمنتجات السعودية في دمشق، وكذلك افتتاح مكتب خدمات المستثمرين السعوديين في دمشق أوئل العام الجاري، فيما يتنظر الجانب السوري إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في المملكة في الفترة المقبلة.
وأكد شورى أن المستثمر السعودي يحظى برعاية خاصة في سورية، إذ صدرت في الآونة الأخيرة قرارات تخص تملك المشاريع بنسبة 100% ونقل الملكية بسهولة، حيث كان المستفيد الأول منها هو المستثمر السعودي، ثم عممت لاحقا على باقي مواطني مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الحكومة السورية أصدرت حزمة إجراءات وإصلاحات من شأنها تحسين الواقع الاستثماري والاقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، افتتحت مجموعة البركة المصرفية قبل أيام 3 فروع جديدة في حلب وحمص وحماة ضمن خطة توسعية إلى 10 فروع بنهاية العام الجاري.
معتصم أحمد- الوطن السعودية