غالب
21-06-2011, 02:14 AM
<TABLE dir=rtl border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0><TBODY><TR><TD>برأسمال لا يقل عن 100 مليون ليرة سورية
مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري على طاولة الحكومة
| سمير طويل
علمت «الوطن» أن وزارة المالية رفعت مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يعرض المشروع على اجتماع الحكومة ليتم إصداره في وقت قريب.
وتضمن مسودة مشروع النظام 68 مادة وسيتم بموجبها إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
وقد حددت المادة رقم (1) من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري أن صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار، وهناك صندوق الاستثمار المغلق ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، وصندوق الاستثمار المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام يجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته، أما مدير الاستثمار، فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار، وأمين الاستثمار هو الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار، وتهدف هذه الصناديق إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية المدرجة في السوق، ويتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع بالكامل.
وهناك أيضاً -صندوق الاستثمار المغلق- ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، كما أنه هناك -صندوق الاستثمار المفتوح- ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته أما مدير الاستثمار فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار.
ويتضمن نظام «صناديق الاستثمار»، تأسيس شركة الصندوق وآلية تكوين رأسماله وحصص والتزامات المساهمين فيه واختصاصات مجلس الإدارة بالإشراف عليه ونشرة الاكتتاب وشروط الطرح ومدته والإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق، كما يتضمن الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها الصندوق.
ووفق المادة رقم «6» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري يتكون رأس مال الصندوق من أموال المساهمين وأموال حملة الوحدات وتعتبر أسهم المساهمين وحدات استثمارية، وتكون هذه الوحدات متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق، ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوحدة الاستثمار عند الإصدار بحيث تكون مساوية لقيمة سهم الشركة، ويجب إصدار وحدات الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة، ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق عشرة أمثال رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق والذي يجب ألا يقل عن100 مليون ليرة سورية مدفوعة نقداً. وقد أوصى المرسوم 55 صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية ولم لم تحدث بعد وهي نوعان صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، والصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة ويمكن للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي.
ويذكر أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ويقوم الصندوق الاستثماري بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.
</TD></TR><TR><TD>الوطن
</TD></TR></TBODY></TABLE>
مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري على طاولة الحكومة
| سمير طويل
علمت «الوطن» أن وزارة المالية رفعت مشروع نظام صناديق الاستثمار السورية إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يعرض المشروع على اجتماع الحكومة ليتم إصداره في وقت قريب.
وتضمن مسودة مشروع النظام 68 مادة وسيتم بموجبها إنشاء صناديق تهدف إلى استثمار مدخرات في الأوراق المالية، على أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي مدفوع بالكامل يعيّن حده الأدنى نظام صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة، وسوف يحدد نظام صناديق الاستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق والأدوات الاستثمارية المسموح بالاستثمار بها طبقاً للقواعد والشروط التي ينص عليها النظام الجديد.
وقد حددت المادة رقم (1) من مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري أن صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء استثماري يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية ويديره مدير استثمار ويشرف عليه أمين استثمار، وهناك صندوق الاستثمار المغلق ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، وصندوق الاستثمار المفتوح ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام يجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته، أما مدير الاستثمار، فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار، وأمين الاستثمار هو الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة إدارة الاستثمارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للأهداف والأسس المتفق عليها بين العميل ومدير الاستثمار، وتهدف هذه الصناديق إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية المدرجة في السوق، ويتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي مدفوع بالكامل.
وهناك أيضاً -صندوق الاستثمار المغلق- ذو رأس المال الثابت الذي يتم طرح وحداته للاكتتاب العام ولا يجوز استرداد هذه الوحدات إلا في نهاية مدة الصندوق ويتم إدراج وتداول وحداته في سوق الأوراق المالية، كما أنه هناك -صندوق الاستثمار المفتوح- ذو رأس المال المتغير الذي يتم طرح وحداته من خلال الاكتتاب العام ويجوز زيادة رأسماله بإصدار وحدات جديدة أو تخفيضه باسترداد بعض وحداته أما مدير الاستثمار فهو الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار.
ويتضمن نظام «صناديق الاستثمار»، تأسيس شركة الصندوق وآلية تكوين رأسماله وحصص والتزامات المساهمين فيه واختصاصات مجلس الإدارة بالإشراف عليه ونشرة الاكتتاب وشروط الطرح ومدته والإعلان عن الاكتتاب في وحدات الصندوق، كما يتضمن الأدوات الاستثمارية التي يتعامل بها الصندوق.
ووفق المادة رقم «6» من مسودة مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري يتكون رأس مال الصندوق من أموال المساهمين وأموال حملة الوحدات وتعتبر أسهم المساهمين وحدات استثمارية، وتكون هذه الوحدات متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكيها محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق، ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوحدة الاستثمار عند الإصدار بحيث تكون مساوية لقيمة سهم الشركة، ويجب إصدار وحدات الاستثمار المرخص بها دفعة واحدة، ولا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة في الصندوق عشرة أمثال رأس المال المدفوع للشركة المنشئة للصندوق والذي يجب ألا يقل عن100 مليون ليرة سورية مدفوعة نقداً. وقد أوصى المرسوم 55 صراحة بإمكانية إحداث صناديق استثمار في سورية ولم لم تحدث بعد وهي نوعان صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، والصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة ويمكن للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي.
ويذكر أن صناديق الاستثمار للأوراق المالية تحتاج إلى تشكيلة واسعة من الأسهم لأن المحافظ الاستثمارية تحاول الاستحواذ على تشكيلة من الأسهم في سوق الأوراق المالية، مع العلم أن تشكيلة الأسهم القائمة مازالت في معظمها مصارف، ويقوم الصندوق الاستثماري بتكوين مجموعة من الأسهم المدرجة في السوق بغية الحصول على عائد مقبول مع درجة مخاطرة مقبولة والصندوق عادة له إدارة مستقلة وشخصية اعتبارية أخرى تمارس نشاط الرقابة على هذا الصندوق.
</TD></TR><TR><TD>الوطن
</TD></TR></TBODY></TABLE>