manar
20-06-2011, 10:16 AM
حذر رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، يوم الأحد، من أن أزمة الديون التي تضرب اليونان ودولا أخرى قد تمتد عدواها إلى إيطاليا وبلجيكا، في وقت انتقد وزير الخارجية الألماني هذه التصريحات.
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن يونكر قوله إن "المشاكل التي أدت باليونان والبرتغال وأيرلندا لطلب حزمة دعم مالي دولي لتفادي الإفلاس قد تنطبق على إيطاليا وبلجيكا بسبب المستويات العالية التي بلغتها ديونهما".
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدما دعما ماليا في شهر تشرين الثاني الماضي إلى ايرلندا يبلغ (90 مليار دولار)، بعد أشهر قليلة من اضطرارهما التدخل لإنقاذ اليونان، حيث وضعا خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات، وقروض بقيمة (150 مليار دولار) للمساعدة.
أما بخصوص التوجه الحالي لإشراك الدائنين من القطاع الخاص في حزمة ثانية لإنقاذ اليونان، قال يونكر إنه "قد يقع في أسوأ الاحتمالات أن تضع وكالات التصنيف الائتماني الدين السيادي لليونان ضمن الديون غير القابلة للاسترجاع، ما سيكون له انعكاسات كارثية على العملة الموحدة اليورو".
وكانت وكالة ستاندرز آند بورز خفضت، مؤخرا، تصنيفها إيطاليا الائتماني من مستقر إلى سلبي، وحسب بيانات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد الإيطالي بـ1% في 2011 بعدما حقق العام الماضي 1.3%.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن "ثقة الأسواق لن تزيد عندما تبدي شخصيات أوروبية هامة تشككها حيال قدرة دولة على الوفاء بديونها"، محذرا في الوقت نفسه من تناول الحديث بهذا الشكل عن دولة بعد أخرى.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أشارت، يوم السبت، إلى أنها قد تخفض التصنيف الخاص بإيطاليا بسبب مخاوف من الصعوبات التي يواجهها اقتصادها المتعثر، وقدرة الحكومة على خفض ديونها التي تعد ضمن الأضخم أوروبيا.
وتواجه حكومة سيلفيو برلسكوني ضغوطا سياسية من شأنها زيادة مشاكلها المالية، من خلال تقليص إيراداتها، وبالتالي تفاقم عجز موازنتها، حيث طالب أبرز حلفاء برلسكوني السياسيين، حزب رابطة الشمال، بالتقليص من الضرائب أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستطيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار سندات بما يصل إلى 440 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في إطار صندوق إنقاذ إجمالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليار يورو.
سيريانيوز
ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن يونكر قوله إن "المشاكل التي أدت باليونان والبرتغال وأيرلندا لطلب حزمة دعم مالي دولي لتفادي الإفلاس قد تنطبق على إيطاليا وبلجيكا بسبب المستويات العالية التي بلغتها ديونهما".
وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدما دعما ماليا في شهر تشرين الثاني الماضي إلى ايرلندا يبلغ (90 مليار دولار)، بعد أشهر قليلة من اضطرارهما التدخل لإنقاذ اليونان، حيث وضعا خطة إنقاذ مدتها ثلاث سنوات، وقروض بقيمة (150 مليار دولار) للمساعدة.
أما بخصوص التوجه الحالي لإشراك الدائنين من القطاع الخاص في حزمة ثانية لإنقاذ اليونان، قال يونكر إنه "قد يقع في أسوأ الاحتمالات أن تضع وكالات التصنيف الائتماني الدين السيادي لليونان ضمن الديون غير القابلة للاسترجاع، ما سيكون له انعكاسات كارثية على العملة الموحدة اليورو".
وكانت وكالة ستاندرز آند بورز خفضت، مؤخرا، تصنيفها إيطاليا الائتماني من مستقر إلى سلبي، وحسب بيانات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد الإيطالي بـ1% في 2011 بعدما حقق العام الماضي 1.3%.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن "ثقة الأسواق لن تزيد عندما تبدي شخصيات أوروبية هامة تشككها حيال قدرة دولة على الوفاء بديونها"، محذرا في الوقت نفسه من تناول الحديث بهذا الشكل عن دولة بعد أخرى.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أشارت، يوم السبت، إلى أنها قد تخفض التصنيف الخاص بإيطاليا بسبب مخاوف من الصعوبات التي يواجهها اقتصادها المتعثر، وقدرة الحكومة على خفض ديونها التي تعد ضمن الأضخم أوروبيا.
وتواجه حكومة سيلفيو برلسكوني ضغوطا سياسية من شأنها زيادة مشاكلها المالية، من خلال تقليص إيراداتها، وبالتالي تفاقم عجز موازنتها، حيث طالب أبرز حلفاء برلسكوني السياسيين، حزب رابطة الشمال، بالتقليص من الضرائب أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستطيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار سندات بما يصل إلى 440 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في إطار صندوق إنقاذ إجمالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليار يورو.
سيريانيوز