manar
20-06-2011, 10:13 AM
قال مسؤولون يوم الأحد، إن الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول القادم.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين قولهم إن "الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول القادم، في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة".
وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، لدرء سمعتها كملاذ لعمليات غسل الأموال، منذ لفتت هجمات الحادي عشر من ايلول الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارة.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أعلن أن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها، وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.
وقال بنك الإمارات المركزي مؤخرا إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم أي 27 ألفا و230 دولار، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم.
والدولار = 3.673 درهم إماراتي.
وسبق للجنة العمل المالية، ومقرها باريس أن وضعت الإمارات ضمن قائمة الدول المطالبة بالالتزام بلوائح غسيل الأموال الدولية، تحت طائلة الإدراج على القائمة السوداء.
وتعرضت الإمارات بعد هجمات 11 أيلول لضغوط لتعديل قوانينها المالية، بعد أن ذكرت تقارير عديدة أن بعض منفذي تلك الهجمات حولوا أموالاً عبر شركات إماراتية.
وسنت الإمارات عام 2002 قانونا لمكافحة غسل الأموال وفرضت قيودا على التحويلات المالية، وأقصى عقوبة لغسل الأموال في الإمارات هي السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم.
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة.
سيريانيوز
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مسؤولين قولهم إن "الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من أيلول القادم، في إطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة".
وتسعى دبي، وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج، لدرء سمعتها كملاذ لعمليات غسل الأموال، منذ لفتت هجمات الحادي عشر من ايلول الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الأموال داخل الإمارة.
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أعلن أن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها، وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.
وقال بنك الإمارات المركزي مؤخرا إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم أي 27 ألفا و230 دولار، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم.
والدولار = 3.673 درهم إماراتي.
وسبق للجنة العمل المالية، ومقرها باريس أن وضعت الإمارات ضمن قائمة الدول المطالبة بالالتزام بلوائح غسيل الأموال الدولية، تحت طائلة الإدراج على القائمة السوداء.
وتعرضت الإمارات بعد هجمات 11 أيلول لضغوط لتعديل قوانينها المالية، بعد أن ذكرت تقارير عديدة أن بعض منفذي تلك الهجمات حولوا أموالاً عبر شركات إماراتية.
وسنت الإمارات عام 2002 قانونا لمكافحة غسل الأموال وفرضت قيودا على التحويلات المالية، وأقصى عقوبة لغسل الأموال في الإمارات هي السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم.
وغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والرقيق والدعارة والأسلحة.
سيريانيوز