مقالات الصحف عن البورصة

[غسان]

صحيفة الثورة
كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أن وزير المالية الدكتورمحمد جليلاتي من المقرر أن يحضر اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق مساء الأربعاء القادم ويأتي حضور الدكتور جليلاتي الاجتماع المذكور باعتبار أن وزير المالية هو المشرف على عمل بورصة دمشق ، أضف إلى أنه المدير التنفيذي السابق للسوق ،‏
وبالتالي من الضرورة أن يحضر اجتماع الهيئة العامة الذي سيناقش مسائل وقضايا المرحلة الماضية كما أن رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية سيحضرون الاجتماع المذكور مع شركات الوساطة على مستوى آخر بين حمدان للثورة أن ادارة سوق دمشق ناقشت مع شركات الوساطة المالية في اجتماعها الذي عقد في مبنى البورصة مؤخراً آليات تطوير العمل في المرحلة القادمة مثل تفعيل رابطة شركات الوساطة المالية من أجل توحيد رأي شركات الوساطة حول الكثير من القضايا التي تعترض سير عمل الشركات نفسها وتنظيم علاقة تلك الشركات مع السوق المالية.‏
وقال حمدان: نحن الذين نطالب بتفعيل عمل هذه الرابطة قبل شركات الوساطة مع أن المستفيد الأول هي الشركات نفسها كما أن الاجتماع بحث ملامح عمل شركات الوساطة في المرحلة القادمة وتصويب الأخطاء إن وجدت .‏
مستثمرو السوق‏
بنفس المستوى عقد المستثمرون في بورصة دمشق اجتماعاً مع ادارة السوق وقال حمدان إن النقاش اتسم بالشفافية الكاملة خاصة ما يتعلق بتداول المعلومات المتعلقة بالبورصة بشفافية ، وكان أهم مطلب للمستثمرين أن تساعد السوق في ارتفاع اسعار الأسهم وهو الأمر الخاضع لعملية العرض والطلب خاصة أن الأسعار كانت مرتفعة في الفترات السابقة وقد تجاوزت القيمة الدفترية للسهم ثلاث وأربع مرات وهذا ما يؤكد أن البورصة هي المرآة الحقيقية للاقتصاد.‏
الأولوية للأسهم الحرة‏
وحول تأخر دخول صناديق الاستثمار للعمل في البورصة بصفتها مستثمرا ذا شخصية اعتبارية لفت حمدان إلى أن الأولوية اليوم في دخول شركات مساهمة جديدة خارج قطاعي المصارف والتأمين مثل الزراعة والصناعة والخدمات ، الأمر الذي يتيح وجود عدد أكبر من الأسهم الحرة لأن 60٪ من أسهم البنوك مملوكة لمستثمرين كبار وتداولها في البورصة معدوم .‏
ولهذا الأمر أكد حمدان أن ادارة السوق تستقبل كل اسبوع شركتين مساهمتين لمساعدتهما على الدخول إلى البورصة اذ من المتوقع دخول ثلاث شركات مساهمة في الأيام القادمة .‏
كما أن السوق تعمل وتنسق مع ادارة بنك الشام لدخوله قريباً إلى البورصة والمشكلة التي حالت دون إدراج هذا البنك هو عدم تسديدبعض المساهمين لقيمة الدفعة الثانية من ثمن الأسهم ، الأمر الذي وصل إلى مراحله الأخيرة باعتبار أن بعض المساهمين مجهولو الاقامة وسيتم بيع أسهمهم بالمزاد العلني حسب القانون والسوق تعمل على تجزئة الأسهم حتى تستفيد الشركات التي حصلت على الموافقة بذلك.‏
التوعية‏
على مستوى التوعية قال حمدان إن السوق مستمرة بالتنسيق والتعاون مع كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وتم عقد اتفاق مع التلفزيون العربي السوري ليبث برنامجاً متخصصاً بالبورصة على حلقتين اسبوعياً.‏
وختم حمدان حديثه للثورة بالقول ان ادارة البورصة ترغب وتتمنى دخول أكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة إليها ولكن مقابل ذلك لا بد من تطبيق شروط ومعايير الادراج في السوق حتى يكون هذا الادراج سليماً لحماية المساهمين الذين سيشترون أسهماً في هذه الشركات مستقبلاً .‏

[غسان]

البعث

حمدان: ست شركات جديدة إلى بورصة دمشق خلال هذا العام

توقع الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية دخول ست شركات جديدة إلى السوق في العام الحالي ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق /26 شركة/ وبيّن حمدان أن الشركات الجديدة هي بنك الشام الإسلامي وبنك البركة والشركة السورية الكويتية للتأمين والعربية السورية للمنشآت الساحية والاتحاد التعاوني للتأمين والشرق العربي للتأمين.
مناخ مناسب للاستثمار
وأوضح حمدان في محاضرة حول الاستثمار في سوق الأوراق المالية في غرفة تجارة دمشق أمس أن هدف السوق توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التداول السليم والعادل للأوراق المالية.
مبيناً أن سوق رأس المال هي سوق متخصصة في التمويل طويل الأجل وتعتمد على المستثمرين الراغبين باستثمار أموالهم لمدة طويلة مع استعدادهم لتحمل درجات مختلفة من المخاطرة مقابل حصولهم على عوائد كبيرة تزيد كثيراً عما يدفعه سوق النقد من عائد، حيث يتناسب العائد المطلوب مع درجة المخاطر وقلة العائد تكون نتيجة لتقليل درجة المخاطرة.
بين الاستثمار والمضاربة
وميّز حمدان بين الاستثمار والمضاربة إذ إن الاستثمار يهدف إلى تحقيق عوائد سنوية على الاستثمارات والاستفادة من ارتفاع قيمة الأوراق المالية طيلة فترة الاستثمار، فيما تهدف المضاربة إلى تحقيق الربح في فترة قصيرة من خلال فروقات سعر بيع وشراء الأوراق المالية، وهناك نتائج متعددة للمضاربة تتمثل بحدوث هزات وانهيارات في السوق، وحدوث خسائر كبيرة وخاصة لصغار المساهمين، ناهيك عن انعكاسها سلباً على التداول وإعاقة تعبئة المدخرات ورفع الأسعار إلى مستويات لا يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة.
إجراءات ضبط
وقال حمدان: تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من المضاربة في سوق دمشق أولها الانطلاق من المعايير الدولية والإفصاح والتقيد بمعايير السلوك المهني وتطبيق الحدود السعرية، وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.
مؤكداً أن هيئة الأوراق المالية تهدف إلى تنظيم وتطوير الأسواق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والأهم من ذلك كله تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.
ضمان الشفافية
وتتمثل مهام السوق بوضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفء وشفاف وتوفير آليات عمل وأنظمة متطورة، والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق.
أما بخصوص مركز المقاصة والحفظ المركزي فقال حمدان : إنه يمثل الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويقها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
كما تحدث حمدان أمام تجار دمشق عن نظام التداول الالكتروني ومزاياه وآليات عمله مختتماً محاضرته بتقديم مجموعة من النصائح للراغبين في الاستثمار بالسوق أولها الاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة والمتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة والخدمات المالية وعددها 12 شركة أو شركات تحليل الأموال.

[غسان]

الاقتصادي

جليلاتي: ما تطلبه شركات الوساطة لجهة تخفيض البدلات السنوية ليس مناسباً

دعا وزير المالية محمد جليلاتي شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية أن تكون الناصح الأمين للمستثمرين، وبما يحقق مصلحة السوق على المدى البعيد وتتخلى عن دور السمسرة والدلالين بهدف تحقيق الأرباح فقط.


ونقلت صحيفة تشرين عنه أنه يجب أن ننطلق من أن سوق الأوراق المالية هي أداة في خدمة الاقتصاد الوطني عليه فلا بد من تركها تعمل بموجب قواعد وقانون العرض والطلب، مبيناً أن ما تطلبه شركات الوساطة من تعديل للحدود السعرية هو مطلب آني لهذه الشركات حتى يكون لديها يومياً حركات تداول وتحقق أرباحاً.. ‏


مشيراً في هذا، خلال اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع الماضي، إلى أن تغيير الحد الأعلى والحد الأدنى للحدود السعرية لا يؤثر على قرار المستثمر الراغب في بيع أسهمه إطلاقاً، وكل ما هنالك أنه يؤجل عملية البيع فبدلاً من أن تنخفض أسعار الأسهم خلال عشرة أيام تنخفض خلال عشرين يوماً. ‏


وفي السياق ذاته بيَّن جليلاتي أن ما تطلبه شركات الوساطة لجهة تخفيض البدلات السنوية ليس مناسباً كون عمر السوق لم يتجاوز الثلاث سنوات حتى الآن، وهي بذلك تشبه أي شركة صناعية تكون نفقاتها أكثر من إيراداتها في السنوات الخمس الأولى من عملها، وتعمل بخسارة ولكن بعد عدة سنوات سيزداد إنتاجها وستتحول إلى شركة رابحة.. ‏


وبالتالي لا بد لشركات الوساطة في البداية من التحمل والصبر على الخسارة في السنوات الأولى على أن تعوض هذه الخسارة بعد أن يزداد حجم التداول وبالتالي قيم التداول في السنوات القادمة.. ‏


وهي بذلك لا تختلف شيئاً عن السوق نفسها التي تحتاج كل خمس سنوات تقريباً إلى تجديد تجهيزاتها وتقنياتها وبرامجها كما هو الحال في كل أسواق العالم. ‏


وأكد جليلاتي أن ما تشهده سوق دمشق للأوراق المالية حالياً من انخفاض واضح بأسعار الأسهم مرده لعدة عوامل، ذلك أن العلاقة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم وانخفاض الأسعار متروك لهذه العوامل منها عامل الركود الاقتصادي الناجم عن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا والصين والمنافسة الشديدة التي تتعرض لها المنتجات السورية في الأسواق المحلية.


وقال: إن السعي جار حالياً لتطوير الوضع الاقتصادي لأن السوق الداخلية هي الأساس في تصريف منتجاتنا وخدماتنا، إلى جانب ذلك هناك العامل النفسي الذي أدى إلى تراجع أسعار الأسهم مبيناً أن هذه الأسعار هي أقل من القيمة العادلة لكامل الأسهم المدرجة في السوق وهذا يشجع المستثمرين على الشراء وهنا يأتي دور شركات الوساطة الإرشادي في نشر الوعي الاستثماري وإقناع المستثمرين بعدم التخلي عن أسهمهم. ‏

[غسان]

الوطن

العمادي لـ«الوطن»: سبع شركات جديدة في البورصة هذا العام

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» عن وجود سبع شركات مساهمة عامة منها أربع زراعية يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية هذا العام والشركات الزراعية هي: شركة بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، وشركة الشام الزراعية والشركة العربية للمنتجات الزراعية «غدق».
إضافة إلى ثلاث شركات تأمين وهي: شركة الاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة وحيدة صناعية هي ماس الاقتصادية.
وأشار العمادي إلى عمل جار ومستمر من هيئة الأوراق والأسواق المالية لجهة تحفيز تأسيس شركات مساهمة مع الوزارات والجهات المعنية، لأننا بحاجة لتأسيس المزيد من الشركات المساهمة في هذه المرحلة ولقد وضعنا لهذا الغرض خطة، ونحاول إيجاد طرق مختلفة جديدة لتشجيع تحول الشركات القائمة إلى المساهمة، أو تأسيس شركات مساهمة جديدة.
وأضاف العمادي: إنه منذ أيام أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 6426 يقضي بتخفيض الرسوم والبدلات الواردة في نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بنسبة 50% عند تحول الشكل القانوني إلى شركة مساهمة عامة وذلك خلال فترة سريان المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2011، وهذا القرار الجديد من شأنه جذب واستقطاب وزيادة عدد الشركات المساهمة، إضافة إلى تشجيع تحول الشركات القائمة إلى المساهمة، أو تأسيس شركات مساهمة جديدة، وضمن التوجه الحكومي لتأسيس المزيد من الشركات المساهمة في هذه المرحلة.
وبيّن العمادي أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم لأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة.
وأردف العمادي: إن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج في سوق خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%.
وأوضح العمادي أن تقرير الحوكمة قيد الإنجاز ولدينا 53 شركة مساهمة عامة تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، مبيناً أن الهيئة أصدرت عام 2008 تقريراً إرشادياً للحوكمة، وصنف العمادي نظام حوكمة الشركات المعمول به في سورية بأنه نظام جيد وصالح ومن أفضل أنظمة الحوكمة المعمول بها عالمياً.
وأوضح العمادي أن أفق العمل بأنظمة الحوكمة في سورية جيد، فالتزام الشركات بالأنظمة والقوانين ضروري لأن المساهم بحاجة إلى حمايته من الممارسات المضللة والأعمال غير المنسجمة مع القوانين والأنظمة.
ووصف العمادي تجربة رابطة شركات الوساطة المالية بالناجحة وتعمل وفق نظام ودليل أخلاقي للتعامل فيما بينها مشيراً إلى أن التداول خارج الشاشة يتم العمل به وفق الأنظمة والقوانين ولا وجود لأي مشكلات.
يذكر أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه طلبات إلى الجهات المعنية ليتم توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة.

[غسان]

الوطن
الشلاح: نكتفي بالتوعية..السوق استعاد عافيته

كشف رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: أنه لا نية لاتخاذ أي قرارات وإجراءات تخص البورصة بعد عقد اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق في الثامن من شهر حزيران القادم. وأضاف الشلاح: إنه لا يمكن القول إن السوق قد تعافى بالمطلق بمجرد توقف انخفاض الأسهم وارتفاعها من جديد، لأن السوق المالي عادة يتعرض لهبوط وارتفاع وفق الطلب والعرض، مضيفاً: إن الأزمة انحسرت.
وأوضح الشلاح أن سوق دمشق مازالت سوقاً فتياً صاعداً وواعداً، وأن حركات صغيرة من بيع أو شراء تؤثر عليه بشكل ملحوظ، وبالمقابل لا يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات كلما تعرض السوق لهزة أو أزمة، ودورنا هو التوعية فقط والمستثمر يتحمل نتيجة قراره الاستثماري، ولا يمكن أن نؤثر في السوق عبر قرارات أو إجراءات معينة.
يذكر أن السوق اتخذ بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق ومنها إعادة وضع إعلان للسماح للأجانب والأشخاص الاعتباريين على التداول على أسهم الشركات وفق الأنظمة القوانين لتدعيم العامل النفسي للمستثمرين، إضافة إلى إصدار تعليمات شراء الشركات المساهمة للأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، وتوضيح بخصوص آلية تداول الشخصيات الاعتبارية على الأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
وأشار الشلاح خلال حديثه لـ«الوطن»: إلى أنه وفي المرحلة الماضية كانت إدارة السوق على وشك اتخاذ إجراءات بغية الحد من انخفاض الأسهم، وبعد أن استعاد السوق عافيته اكتشفنا أن إجراء أي تعديل للهوامش والحدود السعرية التي فكرنا بها غير ضروري، ولابد أن يتعلم المستثمر من التجارب والأزمات التي يمر بها، إضافة إلى عملية التوعية التي نعمل عليها بشكل مستمر.
وأردف رئيس مجلس إدارة سوق دمشق: نحاول توعية المستثمرين لجهة دعم التأثر بانخفاض أو ارتفاع الأسهم بقدر أكبر من اللازم لأن المستثمر قام بشراء السهم نتيجة قناعاته.
وأوضح الشلاح أن إدارة السوق لن تخذ أي قرارات أو إجراءات خلال الفترة القادمة، وإنما سوف تسعى بشكل دائم للتوعية المستثمرين وتحثهم على الاحتفاظ بالأسهم وعدم بيعها إن لم يكن هناك حاجة لسيولة.
وبيّن الشلاح أن جل جهدنا وهدفنا كان ومازال في خلق سوق نظيف يتمتع بالشافية والإصلاح الكامل وفق المعايير الدولية، وحاولنا جعل الاستثمار شيئاً آمناً ومضموناً.
يشار إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية توقعت أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق ليصل إلى أكثر من 30 شركة خلال العام الحالي 2011.
وتعول إدارة السوق على إدراج الشركات المساهمة الجديدة والتي تم تأسيسها برساميل كبيرة، مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات سوف يشكل دفعاً مهماً للتداول الأسهم في البورصة، وخصوصاً أننا في مرحلة استثمار مهمة جداً نحو استثمار البنية التحتية وقطاع الخدمات وهذه المشروعات بحاجة إلى مال مع العلم أن السوق المنظمة تعطي المستثمر طمأنينة بأنه لن يقع في مطبات الغش والتدليس

[البلخي]

مشكور اخي غسان على جهودك
مع ملاحظة ان الدكتور حمدان تحدث عن ستة شركات ستدخل البورصة
بينما تحدث السيد العمادي عن سبع شركات منها عدة اسماء مختلفة عن تلك التي ذكرها السيد حمدان!!!
و السؤال : من نصدق ؟؟

[ABDUL KARIM]

مشكور اخي غسان على جهودك
مع ملاحظة ان الدكتور حمدان تحدث عن ستة شركات ستدخل البورصة
بينما تحدث السيد العمادي عن سبع شركات منها عدة اسماء مختلفة عن تلك التي ذكرها السيد حمدان!!!
و السؤال : من نصدق ؟؟


ولا واحد منهم اخي ياسر!!!!!!!!!!

[Salam L]

المقالات كلها تدور في فلك واحد...وهو تكذيب حالة وجود ازمة كبيرة جدا وتجاهلها....بالاضافة الى رسم احلام وردية للمستثمرين ....