the king
11-06-2011, 07:29 PM
رغم ما تثيره موجة التغيير السياسي في المنطقة العربية من القلق في صفوف المستثمرين وما أدت إليه من نفور الكثير منهم فإن مؤسسة التمويل الدولية أعلنت اعتزامها زيادة استثماراتها في المنطقة.
ونقلت وكالة رويترز عن لارس تانيل الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي تعد ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص قوله إن المؤسسة خصصت نحو 1.5 مليار دولار للاستثمار في المنطقة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2014.
وذكر أن جزءا كبيرا من التركيز ينصب على تطوير التعليم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن توفر مزيدا من فرص العمل التي تحتاج إليها المنطقة.
وأصبح دور مؤسسة التمويل الدولية أكثر أهمية بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والتي أضرت باقتصاداتها.
وعن مستوى التراجع في الاستثمارات في المنطقة، قدرها تانيل بأنها تراجعت بنسبة 50% أو أكثر في بعض البلدان العربية.
وبالنسبة للبطالة التي كانت أحد الدوافع للاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية، أفاد تانيل حسب رويترز أن المشاريع التي تنوي المؤسسة الدولية الشروع فيها تراعي توفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مستوى البطالة يصل إلى 25% بين الشباب.
وذكر تانيل أن هناك تركيزا رئيسيا على دعم المشروعات الصغيرة لخلق فرص العمل.
وبينت المؤسسة أنها ستخصص 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة خلال العام الجاري من خلال صندوق جديد، وأنه سيجري تحويل 50% من إجمالي 1.5 مليار دولار عبر بنوك محلية.
وتحويل الأموال للبنوك المحلية يهدف إلى إيصال الأموال بسرعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي نسبة أكبر مما اعتادت المؤسسة على تحويله عبر بنوك محلية.
شكوك
كما نقلت رويترز عن تانيل قوله إن المؤسسة ستعمل على إزالة الشكوك التي تساور الشعوب بشأن القطاع الخاص والرأسمالية، معتبرا أن الفساد كان سببا في سخط الكثيرين على الحكام السابقين في تونس ومصر.
ولفت تانيل إلى أن المؤسسة الدولية شاركت في معاملات إسلامية للتدليل على مرونتها.
وقال إن المؤسسة واثقة من أن الأجواء المناهضة للقطاع الخاص ستتلاشى حين يدرك صناع القرار أن عليهم العمل مع القطاع الخاص لعلاج العجز في الميزانية وتباطؤ النمو الاقتصادي
ونقلت وكالة رويترز عن لارس تانيل الرئيس التنفيذي للمؤسسة التي تعد ذراع البنك الدولي لإقراض القطاع الخاص قوله إن المؤسسة خصصت نحو 1.5 مليار دولار للاستثمار في المنطقة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2014.
وذكر أن جزءا كبيرا من التركيز ينصب على تطوير التعليم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها أن توفر مزيدا من فرص العمل التي تحتاج إليها المنطقة.
وأصبح دور مؤسسة التمويل الدولية أكثر أهمية بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والتي أضرت باقتصاداتها.
وعن مستوى التراجع في الاستثمارات في المنطقة، قدرها تانيل بأنها تراجعت بنسبة 50% أو أكثر في بعض البلدان العربية.
وبالنسبة للبطالة التي كانت أحد الدوافع للاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية، أفاد تانيل حسب رويترز أن المشاريع التي تنوي المؤسسة الدولية الشروع فيها تراعي توفير فرص عمل، مشيرا إلى أن مستوى البطالة يصل إلى 25% بين الشباب.
وذكر تانيل أن هناك تركيزا رئيسيا على دعم المشروعات الصغيرة لخلق فرص العمل.
وبينت المؤسسة أنها ستخصص 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة خلال العام الجاري من خلال صندوق جديد، وأنه سيجري تحويل 50% من إجمالي 1.5 مليار دولار عبر بنوك محلية.
وتحويل الأموال للبنوك المحلية يهدف إلى إيصال الأموال بسرعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي نسبة أكبر مما اعتادت المؤسسة على تحويله عبر بنوك محلية.
شكوك
كما نقلت رويترز عن تانيل قوله إن المؤسسة ستعمل على إزالة الشكوك التي تساور الشعوب بشأن القطاع الخاص والرأسمالية، معتبرا أن الفساد كان سببا في سخط الكثيرين على الحكام السابقين في تونس ومصر.
ولفت تانيل إلى أن المؤسسة الدولية شاركت في معاملات إسلامية للتدليل على مرونتها.
وقال إن المؤسسة واثقة من أن الأجواء المناهضة للقطاع الخاص ستتلاشى حين يدرك صناع القرار أن عليهم العمل مع القطاع الخاص لعلاج العجز في الميزانية وتباطؤ النمو الاقتصادي