BROKER
11-06-2011, 03:51 PM
عقد سوق دمشق للأوراق المالية أمس هيئته العامة بحضور كل من وزير المالية د. محمد جليلاتي ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية د. محمد العمادي ورئيس مجلس إدارة السوق د. راتب الشلاح إضافة إلى أعضاء هيئة الأوراق والأسواق المالية وأعضاء مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية وممثلي الشركات المدرجة وممثلي شركات الخدمات والوساطة المالية.
وخلال الاجتماع عرض المدير التنفيذي للسوق د. مأمون حمدان التقرير السنوي للسوق عام 2010 والخطة المستقبلية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات عن ميزانية السوق وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للفترة الواقعة مابين 1/1 و31/12/2010، ومشروع موازنة السوق لعام 2011 وتمت الموافقة عليه، ومناقشة تقرير مفتش الإدارة ومفتش الحسابات والموافقة عليهما وانتخابه مجدداً.
كما برئت ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة الواقعة ما بين 1/1 و31/12/2010. وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالسوق كالحدود السعرية وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وزيادة ميزانية التوعية كما تم التطرق لأسباب انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية.
ونوقشت تفاصيل انتقال السوق إلى المبنى الجديد في منطقة يعفور.
وأشار وزير المالية د. محمد جليلاتي خلال الاجتماع إلى أنه من باب الحيطة والحذر والتخوف قام البعض ليس ببيع الأسهم في السوق فقط بل لسحب أموالهم من المصارف، ولكن حالياً عادت الأموال بسبب زيادة أسعار الفائدة.
وأضاف وزير المالية مطمئناً: «اقتصادنا سليم ولدينا ما لا يقل عن 18 مليار دولار من القطع الأجنبي تكفي لتغطية استيراداتنا لمدة سنتين كما أن محصول القمح لهذه السنة يكفينا سنتين، ونأمل من المستثمرين ألا يندفعوا نحو البيع بهدف اقتناص الفرص وجمع الأسهم».
كما أشار الوزير جليلاتي إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستعود إلى اللون الأخضر، بعدما أكد في مستهل حديثه خلال الاجتماع أن سوق دمشق للأوراق المالية خُلقت لتبقى وبأنها أداة هامة لاقتصاد السوق لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الملكية وتأمين المناخ الجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.
من جانبه أكد رئيس مجلس مفوضية هيئة الأسواق والأوراق المالية د. محمد العمادي أنه ليس هناك أسعار أقل من القيمة الدفترية في السوق إلا شركتين.
منوهاً بضرورة أن يكون هناك ريعية من الأسهم لحاملها بحيث تعمل الشركات على زيادة أرباحها لكي يبتعد المستثمر عن البيع، ومعدلات العائد على السهم يجب أن تكون أعلى من سعر الفائدة خاصة الآن بعد رفعها.
كما أشار د. العمادي إلى أن أياً من شركات الوساطة المالية لم تتقدم بأي شركة جديدة علماً أن وزير المالية سمح بإدخال الشركات المساهمة الخاصة منوهاً بأن السوق بحاجة إلى شركات جديدة في القطاع الصناعي.
أما رئيس مجلس إدارة السوق د. راتب الشلاح فقد أشار إلى عدم وجود أزمة ثقة في السوق أو أي أزمة اقتصادية منوهاً أن من باع الأسهم في وقت سابق هو من يعاود الشراء بسبب القناعة الكاملة والثقة بالسوق وهذه الخطوة لا تدل على ضعف ثقة فيمن قام بالبيع.
كما أشار الشلاح إلى اهتمامهم بالكوادر المتخصصة شاكراً وسائل الإعلام لدورها التوعوي لآلية عمل السوق مطالباً من يتكلم عن السوق أن يتكلم بعمق ومعرفة.
أما المدير التنفيذي للسوق د. مأمون حمدان فقد أشار إلى أنهم في السوق يحاولون تحقيق وفر وترشيد الإنفاق لغرض إعادة السلفة للموازنة العامة للدولة.
كما أشار إلى أن موازنة السوق قد بُنيت على خطة النفقات والإيرادات المتوقعة للعام 2011 والتي اعتمدت على متوسط تداول يومي بقيمة 60 مليون ليرة سورية، وبناء عليها وعلى الجلسات اليومية فإن الإيرادات المقدرة لعام 2011 بلغت 116.6 مليون ليرة سورية.
على حين بلغت الإيرادات الفعلية للسوق خلال العام 2010 (93.9 مليون ليرة سورية) بينما كان مجموع الإيرادات المقدرة للعام 2010 (75.5 مليون ليرة سورية).
ومن جهة الوسطاء فقد تركزت مطالب البعض خلال الجلسة على رفع الحدود السعرية وخاصة أن تكون الحدود السعرية باتجاه الصعود أعلى من الحدود السعرية باتجاه الهبوط في وضع السوق الهابط حالياً. إضافة إلى موضوع النشر والتوعية الذي أنفق عليه مليون ليرة سورية خلال العام 2010 من أصل مخصصات 3.5 ملايين.
وفي الختام تمنى رئيس مجلس إدارة السوق أن يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة العديد من القضايا وعدم تأجيلها لاجتماع الهيئة العامة السنوي.
د. حمدان يتوقع إدراج 6 شركات جديدة خلال 2011
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إن الشركات المتوقع إدراج أسهمها في السوق خلال عام 2011 /6/ شركات هي: بنك الشام الإسلامي وبنك البركة الإسلامي والسورية الكويتية للتأمين والعربية السورية للمنشآت السياحية والاتحاد التعاوني للتأمين والمشرق العربي للتأمين. ونصح المدير التنفيذي لسوق دمشق الراغبين في الاستثمار في سوق دمشق خلال محاضرة له في غرفة تجارة دمشق عن (آليات الاستثمار في البورصة) بالاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة (تقييم جدوى الاستثمار)، وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً، والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات.
وبيّن حمدان أن الإجراءات المتخذة في سورية للحد من المضاربة وتشجيع الاستثمار السليم انطلقت من المعايير الدولية الصادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية والإفصاح –تأمين المعلومات وتحليلها- ووضعها تحت تصرف المستثمر، والتقيد بمعايير السلوك المهني، إضافة إلى تطبيق الحدود السعرية.
وهذه الإجراءات تتمثل في عدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في اليوم نفسه، وتوفير الشفافية في عمليات التداول، والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات، والرقابة على عمليات التداول.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى ميزات الاستثمار في البورصة باعتباره استثماراً آمناً مرحباً بخطوة سوق دمشق للأوراق المالية لقدوم ممثلين عن شركات الوساطة المالية إلى غرفة تجارة دمشق لفتح حسابات لأعضاء الغرفة للاستثمار في السوق.
كيف يرى الوسطاء دور الهيئة والسوق
في مواجهة الانخفاض الحاد وعمليات التسييل
في ضوء الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي تشهده بورصة دمشق هل هناك من دور يمكن أن تلعبه سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية؟
ما الدور الذي تقوم به حالياً للتدخل الإيجابي لهذه الغاية؟ وكيف ترى شركات الوساطة هذا الدور؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون التدخل إيجابياً؟ وكيف؟ هذا ما حاولت «الوطن» الإجابة عنه من خلال استطلاع الرؤى والاتجاهات فيه.
قال مدير الإصدار في شركة إيفا للوساطة المالية «مصعب حاتم سلايمة» في تصريح لـ«الوطن»: يتمتع دور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بوظيفة رقابية وتنظيمية وتأهيلية متكامل مع دور السوق المالي الذي يدخل الإطار التنفيذي وضمن آليات متكاملة لوضع السوق المالي ضمن الأدوات المالية لرفع السوق المحلية وكذلك أداة في يد السلطة التنفيذية من أجل المساهمة في عملية بناء الدولة وخاصة في إطار كون سورية تقوم بعملية التحول من نظام اشتراكي إلى نظام التشاركية الاجتماعية.
وأضاف سلايمة: «إن الدور الأهم الذي يجب أن تقوم به الهيئة هو وضع الأطر القانونية المساعدة لزيادة كفاءة السوق والشركات بما يتناسب مع وضعية وتركيبة الشركات السورية بمعنى أن تكون هذه الأطر القانونية بداية مساعدة على توسيع قاعدة المساهمين المستثمرين وكذلك تساعد على عمليات ضخ لدماء جديدة في السوق، من خلال بعض الخطوات التي يمكن أن تساهم بمشاركة رأس مال أجنبي ومن خلال وضع الآليات التنفيذية مثلاً دون أن يكون لذلك قيود كما هو معمول به الآن، ولا نعني هنا إحكام سيطرة هذا المستثمر الأجنبي ولكن ندع له مجالاً للمساهمة في عملية تحريك السوق ضمن إطار نسبة مئوية من رأس مال الشركة كما أنه يجب وضع الأسس القانونية التي تساهم في العمل الاستثماري للمؤسسات المالية أو تلك التي تعزز من دخول بعض الهيئات أو النقابات في المشاركة بعملية استثمار أموالها ضمن إطار سوق محلية مراقبة ومدققة، هذا من الناحية القانونية.
وأوضح سلايمة أن الناحية الأهم وهي الدور الرقابي للهيئة وخاصة في ظروف اقتصادية حساسة يجب أن تضاعف فيها جهود الرقابة على الصفقات كي لا يشكل ذلك غبناً للمستثمر في السوق المحلية ولا يتم استغلال الأوضاع من أجل تحقيق مطامع للبعض.
وبيّن سلايمة أنه إضافة إلى جانب الدور الرقابي يجب أن يكون هنالك دور توعوي ريادي لكل من السوق والهيئة من أجل تعزيز أطر التواصل مع الأفراد والمستثمرين وخاصة من خلال السوق لتطوير قاعدة بيانات المستثمرين وتوسيعها وخاصة بالنسبة للأشخاص المساهمين المكتتبين لكون هؤلاء يملكون الأسهم ويمكن لهم أن يتداولوا بها ويساعدوا في تنشيط السوق وزيادة الحركة، وإضافة إلى دور الهيئة والسوق لا بد أن يكون لشركات الوساطة التي هي على تماس مباشر مع المساهمين والمستثمرين اجتماع دوري ولو مرة كل شهر، يوفر لهذه الأطراف مناقشة المستجدات والمساهمة بتطوير عمل السوق وآليته لما لذلك من دور تنشيطي ورقابي وإداري أفضل.
وأوضح مدير الشركة الأولى للاستثمارات المالية «سامر كسبار» أن كلاً من إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق والأسواق المالية تلعبان دوراً أساسياً في إنعاش حالة السوق وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة. فكونهما جهة تنظيمية ورقابية، يجب عليهما حماية السوق وتشجيع المستثمرين وذلك باتخاذ عدة إجراءات منها ما هو إداري ومنها ما هو تنظيمي ومنها ما هو احترازي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والوصائية المعنية.
وأشار كسبار إلى أهم المقترحات الضرورية –من وجهة نظره- لإنعاش السوق تتمثل بتكوين محافظ سيادية حكومية أو مشتركة، تدعم السوق وتعيدها للمسار الطبيعي في ظل ظروف غير طبيعية وعلى غرار الدول العربية التي مرّت بظروف مشابهة حيث يكون هدف هذه المحافظ بالدرجة الأولى إنعاش الأسواق ومن ثم جني الأرباح، ووضع قيود على بيع الأسهم الأجنبية في مثل هذه الظروف، وتفعيل النشاط الإعلامي للهيئة والسوق وذلك بالاتفاق مع الجهات الإعلانية المختلفة للقيام بحملات واسعة النطاق حول السوق وآليات التداول فيها بهدف نشر الوعي وتكوين فكرة واضحة عنها بعيداً عن فكرة بورصات السلع والتي اكتسبت سمعة سيئة على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف كسبار: عندما تريد الهيئة جعل سوق دمشق سوقاً استثمارية من أجل تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، يجب عليها إلغاء تعديل السعر المرجعي بعد توزيع نصاب الأرباح من الأسهم المدرجة، وجعل السوق خاضعة لقوانين العرض والطلب فقط، ورفع الحد الأعلى لـ5% ليتسنى للمستثمرين تعويض خسارتهم بأسرع وقت ممكن وبالوقت ذاته لجذب مستثمرين جدد لدخول السوق وتشجيعهم على التداول.
إضافة إلى رفع الحد الأدنى لحجم التداول لـ1000 سهم وذلك لمنع انخفاض أسعار الأسهم لحدها الأدنى بسبب تداول 200 سهم فقط. وبالتالي تستقر الأسعار من دون انخفاض جديد يزيد من الخسارة التراكمية.
والإدلاء بتصريحات إيجابية لأثرها المباشر والإيجابي في جلسة التداول ورفع حالة السوق وإنعاشه في ظل ظروف يحكمها الخوف والريبة.
وتوجيه النقابات والاتحادات المهنية للاستثمار في سوق دمشق لكون هذه النقابات والاتحادات محكومة بشروط الاستثمار في المصارف وبالليرة السورية وكذلك فهي تمتلك من السيولة الكبيرة ما يجعلها قادرة على الاستثمار في السوق وبفاعلية عالية.
ومن جانب آخر كشف مدير شركة ضمان الشام للوساطة المالية «زياد شاكبازوف» في تصريح لـ«الوطن» أن الأسباب التي يمكن أن تعزى لها عمليات البيع الحالية في سوق دمشق للأوراق المالية قد تعود لأسباب متنوعة من ضمنها، حاجة المستثمر للسيولة، أو البيع المترافق مع موسم الصيف، أو ربما إحساس المستثمر بعدم الأمان الناتج عن انخفاض الأسعار.
وأضاف شاكبازوف: لا يمكن تقييد أو منع المستثمر من الإقبال على البيع/الشراء نظراً لكون السوق هي عبارة عن تفاعل قوى العرض والطلب، وأن ما يجري حالياً من توجه نحو البيع يمكن أن ينظر له بشكل إيجابي لكونه فرصة لدخول صغار المستثمرين إلى السوق وفق الأسعار الحالية، واعتبر أن المرحلة الحالية حتى نهاية الصيف هي مرحلة مؤقتة لا تعطي صورة كاملة عن السوق حيث يلاحظ عادةً في الأسواق المالية في فترة الصيف ركود أو تسييل وفي نهاية الصيف يمكن أن تتحسّن شروط الإدراج والمستثمرين.
وعقّب شاكبازوف بأنه هناك حالياً محدودية في عدد الشركات المدرجة وحركة التداول تتم على أقل من ثلث هذه الشركات، لذا فإنه يرى لتحفيز وتنشيط السوق ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى تشجيع دخول شركات جديدة للسوق.
وخلص شاكبازوف إلى بعض المقترحات التي يمكن من خلالها تنشيط السوق المالية من وجهة نظره كشركة وساطة أهمها تعديل الحدود السّعرية وتعديل حصص الشخصيات الاعتبارية وتعديل موضوع الاستثمار لغير السوريين وتعديل التداول اليوميDaily Trade، وفي النهاية فإن السوق تخضع للعرض والطلب وهو ما تتقرر على أساسه صفقات البيع.
الوطن
وخلال الاجتماع عرض المدير التنفيذي للسوق د. مأمون حمدان التقرير السنوي للسوق عام 2010 والخطة المستقبلية، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات عن ميزانية السوق وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للفترة الواقعة مابين 1/1 و31/12/2010، ومشروع موازنة السوق لعام 2011 وتمت الموافقة عليه، ومناقشة تقرير مفتش الإدارة ومفتش الحسابات والموافقة عليهما وانتخابه مجدداً.
كما برئت ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة الواقعة ما بين 1/1 و31/12/2010. وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالسوق كالحدود السعرية وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وزيادة ميزانية التوعية كما تم التطرق لأسباب انخفاض أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية.
ونوقشت تفاصيل انتقال السوق إلى المبنى الجديد في منطقة يعفور.
وأشار وزير المالية د. محمد جليلاتي خلال الاجتماع إلى أنه من باب الحيطة والحذر والتخوف قام البعض ليس ببيع الأسهم في السوق فقط بل لسحب أموالهم من المصارف، ولكن حالياً عادت الأموال بسبب زيادة أسعار الفائدة.
وأضاف وزير المالية مطمئناً: «اقتصادنا سليم ولدينا ما لا يقل عن 18 مليار دولار من القطع الأجنبي تكفي لتغطية استيراداتنا لمدة سنتين كما أن محصول القمح لهذه السنة يكفينا سنتين، ونأمل من المستثمرين ألا يندفعوا نحو البيع بهدف اقتناص الفرص وجمع الأسهم».
كما أشار الوزير جليلاتي إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية ستعود إلى اللون الأخضر، بعدما أكد في مستهل حديثه خلال الاجتماع أن سوق دمشق للأوراق المالية خُلقت لتبقى وبأنها أداة هامة لاقتصاد السوق لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الملكية وتأمين المناخ الجيد لاستثمار مدخرات المواطنين.
من جانبه أكد رئيس مجلس مفوضية هيئة الأسواق والأوراق المالية د. محمد العمادي أنه ليس هناك أسعار أقل من القيمة الدفترية في السوق إلا شركتين.
منوهاً بضرورة أن يكون هناك ريعية من الأسهم لحاملها بحيث تعمل الشركات على زيادة أرباحها لكي يبتعد المستثمر عن البيع، ومعدلات العائد على السهم يجب أن تكون أعلى من سعر الفائدة خاصة الآن بعد رفعها.
كما أشار د. العمادي إلى أن أياً من شركات الوساطة المالية لم تتقدم بأي شركة جديدة علماً أن وزير المالية سمح بإدخال الشركات المساهمة الخاصة منوهاً بأن السوق بحاجة إلى شركات جديدة في القطاع الصناعي.
أما رئيس مجلس إدارة السوق د. راتب الشلاح فقد أشار إلى عدم وجود أزمة ثقة في السوق أو أي أزمة اقتصادية منوهاً أن من باع الأسهم في وقت سابق هو من يعاود الشراء بسبب القناعة الكاملة والثقة بالسوق وهذه الخطوة لا تدل على ضعف ثقة فيمن قام بالبيع.
كما أشار الشلاح إلى اهتمامهم بالكوادر المتخصصة شاكراً وسائل الإعلام لدورها التوعوي لآلية عمل السوق مطالباً من يتكلم عن السوق أن يتكلم بعمق ومعرفة.
أما المدير التنفيذي للسوق د. مأمون حمدان فقد أشار إلى أنهم في السوق يحاولون تحقيق وفر وترشيد الإنفاق لغرض إعادة السلفة للموازنة العامة للدولة.
كما أشار إلى أن موازنة السوق قد بُنيت على خطة النفقات والإيرادات المتوقعة للعام 2011 والتي اعتمدت على متوسط تداول يومي بقيمة 60 مليون ليرة سورية، وبناء عليها وعلى الجلسات اليومية فإن الإيرادات المقدرة لعام 2011 بلغت 116.6 مليون ليرة سورية.
على حين بلغت الإيرادات الفعلية للسوق خلال العام 2010 (93.9 مليون ليرة سورية) بينما كان مجموع الإيرادات المقدرة للعام 2010 (75.5 مليون ليرة سورية).
ومن جهة الوسطاء فقد تركزت مطالب البعض خلال الجلسة على رفع الحدود السعرية وخاصة أن تكون الحدود السعرية باتجاه الصعود أعلى من الحدود السعرية باتجاه الهبوط في وضع السوق الهابط حالياً. إضافة إلى موضوع النشر والتوعية الذي أنفق عليه مليون ليرة سورية خلال العام 2010 من أصل مخصصات 3.5 ملايين.
وفي الختام تمنى رئيس مجلس إدارة السوق أن يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة العديد من القضايا وعدم تأجيلها لاجتماع الهيئة العامة السنوي.
د. حمدان يتوقع إدراج 6 شركات جديدة خلال 2011
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إن الشركات المتوقع إدراج أسهمها في السوق خلال عام 2011 /6/ شركات هي: بنك الشام الإسلامي وبنك البركة الإسلامي والسورية الكويتية للتأمين والعربية السورية للمنشآت السياحية والاتحاد التعاوني للتأمين والمشرق العربي للتأمين. ونصح المدير التنفيذي لسوق دمشق الراغبين في الاستثمار في سوق دمشق خلال محاضرة له في غرفة تجارة دمشق عن (آليات الاستثمار في البورصة) بالاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة (تقييم جدوى الاستثمار)، وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً، والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات.
وبيّن حمدان أن الإجراءات المتخذة في سورية للحد من المضاربة وتشجيع الاستثمار السليم انطلقت من المعايير الدولية الصادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية والإفصاح –تأمين المعلومات وتحليلها- ووضعها تحت تصرف المستثمر، والتقيد بمعايير السلوك المهني، إضافة إلى تطبيق الحدود السعرية.
وهذه الإجراءات تتمثل في عدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في اليوم نفسه، وتوفير الشفافية في عمليات التداول، والسهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات، والرقابة على عمليات التداول.
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى ميزات الاستثمار في البورصة باعتباره استثماراً آمناً مرحباً بخطوة سوق دمشق للأوراق المالية لقدوم ممثلين عن شركات الوساطة المالية إلى غرفة تجارة دمشق لفتح حسابات لأعضاء الغرفة للاستثمار في السوق.
كيف يرى الوسطاء دور الهيئة والسوق
في مواجهة الانخفاض الحاد وعمليات التسييل
في ضوء الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم الذي تشهده بورصة دمشق هل هناك من دور يمكن أن تلعبه سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية؟
ما الدور الذي تقوم به حالياً للتدخل الإيجابي لهذه الغاية؟ وكيف ترى شركات الوساطة هذا الدور؟ وإلى أي مدى يمكن أن يكون التدخل إيجابياً؟ وكيف؟ هذا ما حاولت «الوطن» الإجابة عنه من خلال استطلاع الرؤى والاتجاهات فيه.
قال مدير الإصدار في شركة إيفا للوساطة المالية «مصعب حاتم سلايمة» في تصريح لـ«الوطن»: يتمتع دور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بوظيفة رقابية وتنظيمية وتأهيلية متكامل مع دور السوق المالي الذي يدخل الإطار التنفيذي وضمن آليات متكاملة لوضع السوق المالي ضمن الأدوات المالية لرفع السوق المحلية وكذلك أداة في يد السلطة التنفيذية من أجل المساهمة في عملية بناء الدولة وخاصة في إطار كون سورية تقوم بعملية التحول من نظام اشتراكي إلى نظام التشاركية الاجتماعية.
وأضاف سلايمة: «إن الدور الأهم الذي يجب أن تقوم به الهيئة هو وضع الأطر القانونية المساعدة لزيادة كفاءة السوق والشركات بما يتناسب مع وضعية وتركيبة الشركات السورية بمعنى أن تكون هذه الأطر القانونية بداية مساعدة على توسيع قاعدة المساهمين المستثمرين وكذلك تساعد على عمليات ضخ لدماء جديدة في السوق، من خلال بعض الخطوات التي يمكن أن تساهم بمشاركة رأس مال أجنبي ومن خلال وضع الآليات التنفيذية مثلاً دون أن يكون لذلك قيود كما هو معمول به الآن، ولا نعني هنا إحكام سيطرة هذا المستثمر الأجنبي ولكن ندع له مجالاً للمساهمة في عملية تحريك السوق ضمن إطار نسبة مئوية من رأس مال الشركة كما أنه يجب وضع الأسس القانونية التي تساهم في العمل الاستثماري للمؤسسات المالية أو تلك التي تعزز من دخول بعض الهيئات أو النقابات في المشاركة بعملية استثمار أموالها ضمن إطار سوق محلية مراقبة ومدققة، هذا من الناحية القانونية.
وأوضح سلايمة أن الناحية الأهم وهي الدور الرقابي للهيئة وخاصة في ظروف اقتصادية حساسة يجب أن تضاعف فيها جهود الرقابة على الصفقات كي لا يشكل ذلك غبناً للمستثمر في السوق المحلية ولا يتم استغلال الأوضاع من أجل تحقيق مطامع للبعض.
وبيّن سلايمة أنه إضافة إلى جانب الدور الرقابي يجب أن يكون هنالك دور توعوي ريادي لكل من السوق والهيئة من أجل تعزيز أطر التواصل مع الأفراد والمستثمرين وخاصة من خلال السوق لتطوير قاعدة بيانات المستثمرين وتوسيعها وخاصة بالنسبة للأشخاص المساهمين المكتتبين لكون هؤلاء يملكون الأسهم ويمكن لهم أن يتداولوا بها ويساعدوا في تنشيط السوق وزيادة الحركة، وإضافة إلى دور الهيئة والسوق لا بد أن يكون لشركات الوساطة التي هي على تماس مباشر مع المساهمين والمستثمرين اجتماع دوري ولو مرة كل شهر، يوفر لهذه الأطراف مناقشة المستجدات والمساهمة بتطوير عمل السوق وآليته لما لذلك من دور تنشيطي ورقابي وإداري أفضل.
وأوضح مدير الشركة الأولى للاستثمارات المالية «سامر كسبار» أن كلاً من إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق والأسواق المالية تلعبان دوراً أساسياً في إنعاش حالة السوق وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة. فكونهما جهة تنظيمية ورقابية، يجب عليهما حماية السوق وتشجيع المستثمرين وذلك باتخاذ عدة إجراءات منها ما هو إداري ومنها ما هو تنظيمي ومنها ما هو احترازي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والوصائية المعنية.
وأشار كسبار إلى أهم المقترحات الضرورية –من وجهة نظره- لإنعاش السوق تتمثل بتكوين محافظ سيادية حكومية أو مشتركة، تدعم السوق وتعيدها للمسار الطبيعي في ظل ظروف غير طبيعية وعلى غرار الدول العربية التي مرّت بظروف مشابهة حيث يكون هدف هذه المحافظ بالدرجة الأولى إنعاش الأسواق ومن ثم جني الأرباح، ووضع قيود على بيع الأسهم الأجنبية في مثل هذه الظروف، وتفعيل النشاط الإعلامي للهيئة والسوق وذلك بالاتفاق مع الجهات الإعلانية المختلفة للقيام بحملات واسعة النطاق حول السوق وآليات التداول فيها بهدف نشر الوعي وتكوين فكرة واضحة عنها بعيداً عن فكرة بورصات السلع والتي اكتسبت سمعة سيئة على مدار الأعوام الماضية.
وأضاف كسبار: عندما تريد الهيئة جعل سوق دمشق سوقاً استثمارية من أجل تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار، يجب عليها إلغاء تعديل السعر المرجعي بعد توزيع نصاب الأرباح من الأسهم المدرجة، وجعل السوق خاضعة لقوانين العرض والطلب فقط، ورفع الحد الأعلى لـ5% ليتسنى للمستثمرين تعويض خسارتهم بأسرع وقت ممكن وبالوقت ذاته لجذب مستثمرين جدد لدخول السوق وتشجيعهم على التداول.
إضافة إلى رفع الحد الأدنى لحجم التداول لـ1000 سهم وذلك لمنع انخفاض أسعار الأسهم لحدها الأدنى بسبب تداول 200 سهم فقط. وبالتالي تستقر الأسعار من دون انخفاض جديد يزيد من الخسارة التراكمية.
والإدلاء بتصريحات إيجابية لأثرها المباشر والإيجابي في جلسة التداول ورفع حالة السوق وإنعاشه في ظل ظروف يحكمها الخوف والريبة.
وتوجيه النقابات والاتحادات المهنية للاستثمار في سوق دمشق لكون هذه النقابات والاتحادات محكومة بشروط الاستثمار في المصارف وبالليرة السورية وكذلك فهي تمتلك من السيولة الكبيرة ما يجعلها قادرة على الاستثمار في السوق وبفاعلية عالية.
ومن جانب آخر كشف مدير شركة ضمان الشام للوساطة المالية «زياد شاكبازوف» في تصريح لـ«الوطن» أن الأسباب التي يمكن أن تعزى لها عمليات البيع الحالية في سوق دمشق للأوراق المالية قد تعود لأسباب متنوعة من ضمنها، حاجة المستثمر للسيولة، أو البيع المترافق مع موسم الصيف، أو ربما إحساس المستثمر بعدم الأمان الناتج عن انخفاض الأسعار.
وأضاف شاكبازوف: لا يمكن تقييد أو منع المستثمر من الإقبال على البيع/الشراء نظراً لكون السوق هي عبارة عن تفاعل قوى العرض والطلب، وأن ما يجري حالياً من توجه نحو البيع يمكن أن ينظر له بشكل إيجابي لكونه فرصة لدخول صغار المستثمرين إلى السوق وفق الأسعار الحالية، واعتبر أن المرحلة الحالية حتى نهاية الصيف هي مرحلة مؤقتة لا تعطي صورة كاملة عن السوق حيث يلاحظ عادةً في الأسواق المالية في فترة الصيف ركود أو تسييل وفي نهاية الصيف يمكن أن تتحسّن شروط الإدراج والمستثمرين.
وعقّب شاكبازوف بأنه هناك حالياً محدودية في عدد الشركات المدرجة وحركة التداول تتم على أقل من ثلث هذه الشركات، لذا فإنه يرى لتحفيز وتنشيط السوق ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى تشجيع دخول شركات جديدة للسوق.
وخلص شاكبازوف إلى بعض المقترحات التي يمكن من خلالها تنشيط السوق المالية من وجهة نظره كشركة وساطة أهمها تعديل الحدود السّعرية وتعديل حصص الشخصيات الاعتبارية وتعديل موضوع الاستثمار لغير السوريين وتعديل التداول اليوميDaily Trade، وفي النهاية فإن السوق تخضع للعرض والطلب وهو ما تتقرر على أساسه صفقات البيع.
الوطن