غالب
09-06-2011, 01:20 AM
زيادات رأس المال واسعار الاسهم السوقية والاسمية والدفترية
تحية طيبة
احببت ان اضيء على هذا الموضوع المعقد جدا اتمنى ان يتسع صدركم لقراءته والتفكير فيه قليلا .
-ان زيادات رأس مال البنوك واجب قانوني يجب تنفيذه قبل شهر 12-2012 وكميات الزيادة الواجبة ما زالت على الاقل ضعف الرأسمال الحالي للبنوك تقريبا .
-لدى بنك سوريا المركزي جدول او روزنامة لزيادة رأسمال البنوك تنتهي بنهاية شهر 12-2012
ومن الواجب على البنوك التقيد الحرفي بهذا الجدول ليتمكن جميع البنوك من اتمام الزيادات .
لدي بعض الاسئلة البريئة :
- فرضا بنك سوريا الاسلامي او بيمو او سوريا والمهجر او فرانس بنك او سوريا والخليج او بيبلوس وصلت القيمة السوقية للسهم الى 500 ليرة او اقل ( لا سمح الله ) او 550 او 600 ليرة وحان وقت الزيادة .
من منكم سيكتتب بالزيادة بالتأكيد النسبة قليلة جدا ولن تنفع عندذاك كل الدراسات والجداول التي كان الدكتور جليلاتي يقدمها لنا كارشادات كونه مدير تنفيذي للسوق .
وماذا سنخسر من عدم اكتتابنا على الزيادة ؟؟؟؟
ماذا سيحصل للزيادة واين ستذهب الاسهم الفائضة عن المرحلة الاولى بالتأكيد للمرحلة الثانية ولم يكتتب الجميع وثم ستذهب للاكتتاب على الجمهور ولن يتم الاكتتاب بالكل وبعدين .
اذا ما الذي يشجع حاملي السهم او المساهمين الجدد من الجمهور ليشتروا سهما بقيمة 500 ليرة وقيمته السوقية 500 او اقل ( لا سمح الله ) او اكثر قليلا ,رغم ان قيمته الدفترية قد تكون 600 او 700 مثلا .
الخلاصة ببساطة نحن امام مأزق حقيقي من حيث نجاح خطة الزيادات . وحتما ومن كل ولا بد سيتم تمديد مدة الزيادات لعلل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر :
1- انخفاض القيم السوقية للاسهم مما يؤدي لانخفاض الحافز للزيادة .
2- انخفاض السيولة في السوق .
3-تراجع عدد المساهمين .
4- تراجع ارباح البنوك وبالتالي العائد على السهم بسبب تراجع الاعمال .
5- الجانب النفسي للاستثمار وتراجع الاستقرار المحفز للاستثمار .
6- عدم حاجة البنوك للسيولة لتراجع الاعمال والاقراض .
7- تراجع سرعة التوسع بالفروع بالنسبة للبنوك وبالمحافظات خصوصا
8- تراجع التوظيفات في البنوك بسبب تراجع الاعمال .
9- الرغبة بتخفيض المصاريف لزيادة العائدة على السهم .
هذه نظرة مستقبلية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وقد يكون بعضها صحيح .
ان القيمة الدفترية الجيدة او البعيدة صعودا عن القيمة الاسمية او السوقية او الاثنتين قد تكون عامل مساندة ودعم ايجابي لعملية زيادة رأس المال .
ملاحظة اخيرة :سيتم حتما تأجيل زيادات راس المال وسيتم تمويل اغلبها من الارباح والاحتياطيات مستقبلا لتخفيف العبئ عن المساهمين كبارا وصغارا .
وماذا سيكون دور هيئة الاوراق المالية في هذا الفشل الذريع , وسأكون سعيدا لفشلهم في ادارة هذا الموضوع ولقد نما الشعر على لساننا ونحن نحذر من القرار 87 سيئ الصيت والذي خرب البورصة والسوق وبتخطيط قصير النظر وبالنهاية ساقول للهيئة ( جنت على نفسها براقش ) .
ناموا قريري العين يا مجلس مفوضين هيئة الاوراق المالية فقد تم تخريب السوق عن بكرة ابيه وستفوزون بالسخط من الجميع .
تحية طيبة
احببت ان اضيء على هذا الموضوع المعقد جدا اتمنى ان يتسع صدركم لقراءته والتفكير فيه قليلا .
-ان زيادات رأس مال البنوك واجب قانوني يجب تنفيذه قبل شهر 12-2012 وكميات الزيادة الواجبة ما زالت على الاقل ضعف الرأسمال الحالي للبنوك تقريبا .
-لدى بنك سوريا المركزي جدول او روزنامة لزيادة رأسمال البنوك تنتهي بنهاية شهر 12-2012
ومن الواجب على البنوك التقيد الحرفي بهذا الجدول ليتمكن جميع البنوك من اتمام الزيادات .
لدي بعض الاسئلة البريئة :
- فرضا بنك سوريا الاسلامي او بيمو او سوريا والمهجر او فرانس بنك او سوريا والخليج او بيبلوس وصلت القيمة السوقية للسهم الى 500 ليرة او اقل ( لا سمح الله ) او 550 او 600 ليرة وحان وقت الزيادة .
من منكم سيكتتب بالزيادة بالتأكيد النسبة قليلة جدا ولن تنفع عندذاك كل الدراسات والجداول التي كان الدكتور جليلاتي يقدمها لنا كارشادات كونه مدير تنفيذي للسوق .
وماذا سنخسر من عدم اكتتابنا على الزيادة ؟؟؟؟
ماذا سيحصل للزيادة واين ستذهب الاسهم الفائضة عن المرحلة الاولى بالتأكيد للمرحلة الثانية ولم يكتتب الجميع وثم ستذهب للاكتتاب على الجمهور ولن يتم الاكتتاب بالكل وبعدين .
اذا ما الذي يشجع حاملي السهم او المساهمين الجدد من الجمهور ليشتروا سهما بقيمة 500 ليرة وقيمته السوقية 500 او اقل ( لا سمح الله ) او اكثر قليلا ,رغم ان قيمته الدفترية قد تكون 600 او 700 مثلا .
الخلاصة ببساطة نحن امام مأزق حقيقي من حيث نجاح خطة الزيادات . وحتما ومن كل ولا بد سيتم تمديد مدة الزيادات لعلل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر :
1- انخفاض القيم السوقية للاسهم مما يؤدي لانخفاض الحافز للزيادة .
2- انخفاض السيولة في السوق .
3-تراجع عدد المساهمين .
4- تراجع ارباح البنوك وبالتالي العائد على السهم بسبب تراجع الاعمال .
5- الجانب النفسي للاستثمار وتراجع الاستقرار المحفز للاستثمار .
6- عدم حاجة البنوك للسيولة لتراجع الاعمال والاقراض .
7- تراجع سرعة التوسع بالفروع بالنسبة للبنوك وبالمحافظات خصوصا
8- تراجع التوظيفات في البنوك بسبب تراجع الاعمال .
9- الرغبة بتخفيض المصاريف لزيادة العائدة على السهم .
هذه نظرة مستقبلية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وقد يكون بعضها صحيح .
ان القيمة الدفترية الجيدة او البعيدة صعودا عن القيمة الاسمية او السوقية او الاثنتين قد تكون عامل مساندة ودعم ايجابي لعملية زيادة رأس المال .
ملاحظة اخيرة :سيتم حتما تأجيل زيادات راس المال وسيتم تمويل اغلبها من الارباح والاحتياطيات مستقبلا لتخفيف العبئ عن المساهمين كبارا وصغارا .
وماذا سيكون دور هيئة الاوراق المالية في هذا الفشل الذريع , وسأكون سعيدا لفشلهم في ادارة هذا الموضوع ولقد نما الشعر على لساننا ونحن نحذر من القرار 87 سيئ الصيت والذي خرب البورصة والسوق وبتخطيط قصير النظر وبالنهاية ساقول للهيئة ( جنت على نفسها براقش ) .
ناموا قريري العين يا مجلس مفوضين هيئة الاوراق المالية فقد تم تخريب السوق عن بكرة ابيه وستفوزون بالسخط من الجميع .