البلخي
08-06-2011, 12:25 PM
(دي برس)
قالت مصادر خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء السوري ألغت جميع الحالات التي كانت تقتضي الحصول على موافقة أمنية مسبقة باستثناء ما يخص الأجانب، وطلبت في تعليمات خاصة من الوزراء والمحافظين عدم رفع طلبات بهذه الحالات.
وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة تشرين السورية إن قرار رئاسة مجلس الوزراء السابق ذكره يأتي في إطار خطواتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل أمور المواطنين ومعالجة قضاياهم وإتمام معاملاتهم بكل سهولة، والحد من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات لتسريع وتحسين آلية اتخاذ القرارات العامة.
ويذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد طلبت في وقت سابق من جميع الوزارات والجهات العامة حصر الحالات والمعاملات الإدارية التي تستوجب موافقة أمنية مسبقة ورفعها إليها ليصار إلى إلغائها، مع العلم أن وزارة الداخلية كانت قد ألغت وفي بداية شهر نيسان الماضي الموافقة الأمنية المسبقة لما يقرب من 21 حالة وإجراء إداري.
قالت مصادر خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء السوري ألغت جميع الحالات التي كانت تقتضي الحصول على موافقة أمنية مسبقة باستثناء ما يخص الأجانب، وطلبت في تعليمات خاصة من الوزراء والمحافظين عدم رفع طلبات بهذه الحالات.
وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة تشرين السورية إن قرار رئاسة مجلس الوزراء السابق ذكره يأتي في إطار خطواتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل أمور المواطنين ومعالجة قضاياهم وإتمام معاملاتهم بكل سهولة، والحد من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات لتسريع وتحسين آلية اتخاذ القرارات العامة.
ويذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد طلبت في وقت سابق من جميع الوزارات والجهات العامة حصر الحالات والمعاملات الإدارية التي تستوجب موافقة أمنية مسبقة ورفعها إليها ليصار إلى إلغائها، مع العلم أن وزارة الداخلية كانت قد ألغت وفي بداية شهر نيسان الماضي الموافقة الأمنية المسبقة لما يقرب من 21 حالة وإجراء إداري.