غالب
07-06-2011, 11:32 AM
توقعات باستئناف الإقراض المصرفي قريباً
توقعات باستئناف الإقراض المصرفي قريباً
أكد العديد من المسؤولين التنفيذيين في المصارف العامة أن استقراراً في المصارف العامة أن استقراراً واضحاً في الإيداعات والسيولة بدأ يسم هذه المصارف، بعد أن شهدت حركة نزوح لإيداعاتها، قبل فترة من الآن.
من حيث المبدأ فإن هذا الاستقرار يعود إلى عامين اثنين، الأول نفسي مرده حالة الاستقرار الأمني والاطمئنان التي تشهدها البلاد، خاصة خلال العشرين يوماً الأخيرة، إلا بعض الحوادث التي تقوم أسبوعياً في يوم الجمعة.
أما العامل الثاني لاستقرار الإيداعات في المصارف العامة فيعود إلى تحريك سعر الفائدة على الإيداعات بمقدار 2%، الأمر الذي أوصل الفائدة في بعض المصارف كالعقاري إلى 11% لودائع الأجل ولمدة عام واحد، وهذا مردود اقتصادي ومالي مباشر قد لايستطيع تحقيقه أي نشاط اقتصادي آخر خاصة وقت الأزمات.
رفع سعر الفائدة في المصارف العامة قابله عدم رفع في فوائد الإقراض المتوقف بالأساس، وهذا موضوع لا شك يزيد من تكاليف وأعباء إدارة السيولة في هذه المصارف، الأمر الذي حاول المصرف المركزي تعويضه من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي لتلك المصارف إلى 5% بالطبع فإن إستراتيجية الإدارة النقدية على مستوى المصرف المركزي وضعت أولوية استقرار السيولة على مسألة الربح المصرفي في هذه الفترة، وهذا توجه مهم في هذه الفترة.
الأثر النقدي الثاني بسبب رفع أسعار الفائدة وصلت عقابيله إلى المصارف الخاصة التي نزحت الإيداعات منها إلى المصارف العامة نتيجة الفائدة الأفضل، بما أن حسابات المصارف الخاصة قد تختلف نسبياً عن حسابات المصارف العامة في مبدأ الربح والخسارة فإن وضع السيولة في تلك المصارف قد لا يكون على ما يرام خلال الفترات القادمة.
وقد لا يكون أمامها خيار إلا رفع أسعار الفائدة ولفترة محدودة ومن ثم العودة إلى الأسعار السابقة، كما هو متوقع أن يكون مع المصارف العامة.
إذاً الآن فإن الخيار الأوحد أمام المصارف العامة والخاصة هو العودة إلى الاقتراض بأنواعه كافة، الشخصي والاستثماري، وبطبيعة الحال فإن المعلومات المتوفرة لدينا أن المصارف ستعاود تقديم القروض إلى زبائنها بكافة شرائحهم قريباً، خاصة وأن رُزمات النقود تعود إلى المصارف كما تم سحبها دون تغيير كما أكد لنا أحد مديري المصارف العامة.
الخبر - 2011/06/07
توقعات باستئناف الإقراض المصرفي قريباً
أكد العديد من المسؤولين التنفيذيين في المصارف العامة أن استقراراً في المصارف العامة أن استقراراً واضحاً في الإيداعات والسيولة بدأ يسم هذه المصارف، بعد أن شهدت حركة نزوح لإيداعاتها، قبل فترة من الآن.
من حيث المبدأ فإن هذا الاستقرار يعود إلى عامين اثنين، الأول نفسي مرده حالة الاستقرار الأمني والاطمئنان التي تشهدها البلاد، خاصة خلال العشرين يوماً الأخيرة، إلا بعض الحوادث التي تقوم أسبوعياً في يوم الجمعة.
أما العامل الثاني لاستقرار الإيداعات في المصارف العامة فيعود إلى تحريك سعر الفائدة على الإيداعات بمقدار 2%، الأمر الذي أوصل الفائدة في بعض المصارف كالعقاري إلى 11% لودائع الأجل ولمدة عام واحد، وهذا مردود اقتصادي ومالي مباشر قد لايستطيع تحقيقه أي نشاط اقتصادي آخر خاصة وقت الأزمات.
رفع سعر الفائدة في المصارف العامة قابله عدم رفع في فوائد الإقراض المتوقف بالأساس، وهذا موضوع لا شك يزيد من تكاليف وأعباء إدارة السيولة في هذه المصارف، الأمر الذي حاول المصرف المركزي تعويضه من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي لتلك المصارف إلى 5% بالطبع فإن إستراتيجية الإدارة النقدية على مستوى المصرف المركزي وضعت أولوية استقرار السيولة على مسألة الربح المصرفي في هذه الفترة، وهذا توجه مهم في هذه الفترة.
الأثر النقدي الثاني بسبب رفع أسعار الفائدة وصلت عقابيله إلى المصارف الخاصة التي نزحت الإيداعات منها إلى المصارف العامة نتيجة الفائدة الأفضل، بما أن حسابات المصارف الخاصة قد تختلف نسبياً عن حسابات المصارف العامة في مبدأ الربح والخسارة فإن وضع السيولة في تلك المصارف قد لا يكون على ما يرام خلال الفترات القادمة.
وقد لا يكون أمامها خيار إلا رفع أسعار الفائدة ولفترة محدودة ومن ثم العودة إلى الأسعار السابقة، كما هو متوقع أن يكون مع المصارف العامة.
إذاً الآن فإن الخيار الأوحد أمام المصارف العامة والخاصة هو العودة إلى الاقتراض بأنواعه كافة، الشخصي والاستثماري، وبطبيعة الحال فإن المعلومات المتوفرة لدينا أن المصارف ستعاود تقديم القروض إلى زبائنها بكافة شرائحهم قريباً، خاصة وأن رُزمات النقود تعود إلى المصارف كما تم سحبها دون تغيير كما أكد لنا أحد مديري المصارف العامة.
الخبر - 2011/06/07