BROKER
23-05-2011, 03:00 PM
حمدان: نشجع الشركات على الإسراع بتجزئة الأسهم
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن إدارة سوق دمشق تشجع الشركات المدرجة على الإسراع بعملية تجزئة الأسهم وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حيث تضمنت تلك التعليمات إلزام الشركة المساهمة العامة بالتقدم بطلب إلى الهيئة لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية.
وأوضح حمدان أن جعل السهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يجعل الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد على إتاحة الفرصة إلى جذب صغار المستثمرين إلى التعامل بالأوراق المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم الذي سوف يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها القيام بإجراءات إضافية مثل طباعة الأسهم وتعديل سجل المساهمين لديها.
وتمنى حمدان على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة إتمام وتنفيذ عملية تجزئة الأسهم وعدم الانتظار حتى عامين لتوفيق أوضاعها رغم أن قانون الشركات أعطاها هذا الحق، إلا أنه إذا تمت هذه العملية خلال مدة قصيرة فإن ذلك سيساهم في توحيد القيمة الاسمية للسهم بين جميع الشركات السورية والتي هي الآن تختلف بين شركة وأخرى، حيث تتراوح بين 10 ل. س للسهم و1000 ل. س.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التجزئة أو التوحيد بين القيم الاسمية للأسهم لن تؤثر في حقوق المساهمين.
ويذكر أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان لـ«الوطن»: إن إدارة سوق دمشق تشجع الشركات المدرجة على الإسراع بعملية تجزئة الأسهم وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، حيث تضمنت تلك التعليمات إلزام الشركة المساهمة العامة بالتقدم بطلب إلى الهيئة لتنفيذ عملية تجزئة الأسهم أو دمجها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية.
وأوضح حمدان أن جعل السهم وفق القانون 29 لعام 2011 بالقيمة الاسمية 100 ليرة سورية سوف يجعل الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد على إتاحة الفرصة إلى جذب صغار المستثمرين إلى التعامل بالأوراق المالية.
وبيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق أنه بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم الذي سوف يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها القيام بإجراءات إضافية مثل طباعة الأسهم وتعديل سجل المساهمين لديها.
وتمنى حمدان على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة إتمام وتنفيذ عملية تجزئة الأسهم وعدم الانتظار حتى عامين لتوفيق أوضاعها رغم أن قانون الشركات أعطاها هذا الحق، إلا أنه إذا تمت هذه العملية خلال مدة قصيرة فإن ذلك سيساهم في توحيد القيمة الاسمية للسهم بين جميع الشركات السورية والتي هي الآن تختلف بين شركة وأخرى، حيث تتراوح بين 10 ل. س للسهم و1000 ل. س.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التجزئة أو التوحيد بين القيم الاسمية للأسهم لن تؤثر في حقوق المساهمين.
ويذكر أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.