Rihab
12-05-2011, 12:11 PM
http://www.syriasteps.com/archive/image/1077.jpg
إذا كانت غرفة صناعة دمشق و ريفها تقدمت بـ26 مطلباً من الحكومة، فإنها تبدو (قنوعة) مقارنة بما قدمته غرفة صناعة حلب من توصيات وصل عددها لنحو 120 توصية... و السؤال إذا كانت غرف الصناعة فقط لديها كل هذه المطلب، فماذا يمكن للمواطن صاحب الدخل المحدود و صاحب المعاناة الأولى في بلدنا أن يقدم للحكومة كمطالب و توصيات؟!.
تجد الحكومة الجديدة نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي تواجه مطالب كثيرة إن تمت تلبيتها فتكون سياستها سياسة ترقيعة، لأنها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة ستكشف أنها مضطرة إلى إعادة النظر بكثير من المطالب التي نفذتها، و إلا فإن الاقتصاد الوطني سيكون متجهاً نحو الانهيار، وهذا ما لا يتمناه أحد..
لذلك فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع دعم الحكومة على إقرار الإصلاحات المطلوبة و تنفيذها،دون أن يلغي ذلك من حق الجميع في إبداء اقتراحاتهم و توصياتهم انطلاقاً من المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية الضيقة، و الأهم أن يصار إلى توحيد و تنسيق المواقف من الاحتياجات الإصلاحية قبل عرضها مشتتة، فالفعاليات الاقتصادية(التجارية-الصناعية-السياحية-الزراعية) معنية بالوصول إلى رؤية موحدة و فاعلة حيال الإصلاحات التي تخدم الاقتصاد الوطني و تدفع به للأمام، لا أن تجره إلى الخلف و تكبله بأعباء و ضغوط مالية و التزامات غير مناسبة.
كما ذكرنا سابقاً من حق الجميع أن يقترح، يطلب، يوصي....الخ إنما عليه في المقابل أن يدرك أن التنفيذ لن يكون بكبسة زر، ولا كما يريد وكما اقترح..
ومن جانب آخر، فإنه على الحكومة أن تدرك حجم المطالب التي يريد الشارع أن تنفذها، و بالتالي ستكون ملزمة بتنفيذ ما تعتبره ضرورياً و داعماً للاقتصاد الوطني و تنشيطه و تقويته، و تقديم مبررات واضحة و صريحة لموقفها من باقي المطالب ليصار إلى إقفال باب النقاش حولها، و في واقع الأمر ثمة مطالب يمكن تصنيفها في خانة (المطالب التعجيزية)...
سيرياستبس
إذا كانت غرفة صناعة دمشق و ريفها تقدمت بـ26 مطلباً من الحكومة، فإنها تبدو (قنوعة) مقارنة بما قدمته غرفة صناعة حلب من توصيات وصل عددها لنحو 120 توصية... و السؤال إذا كانت غرف الصناعة فقط لديها كل هذه المطلب، فماذا يمكن للمواطن صاحب الدخل المحدود و صاحب المعاناة الأولى في بلدنا أن يقدم للحكومة كمطالب و توصيات؟!.
تجد الحكومة الجديدة نفسها في موقف لا تحسد عليه، فهي تواجه مطالب كثيرة إن تمت تلبيتها فتكون سياستها سياسة ترقيعة، لأنها بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة ستكشف أنها مضطرة إلى إعادة النظر بكثير من المطالب التي نفذتها، و إلا فإن الاقتصاد الوطني سيكون متجهاً نحو الانهيار، وهذا ما لا يتمناه أحد..
لذلك فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع دعم الحكومة على إقرار الإصلاحات المطلوبة و تنفيذها،دون أن يلغي ذلك من حق الجميع في إبداء اقتراحاتهم و توصياتهم انطلاقاً من المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية الضيقة، و الأهم أن يصار إلى توحيد و تنسيق المواقف من الاحتياجات الإصلاحية قبل عرضها مشتتة، فالفعاليات الاقتصادية(التجارية-الصناعية-السياحية-الزراعية) معنية بالوصول إلى رؤية موحدة و فاعلة حيال الإصلاحات التي تخدم الاقتصاد الوطني و تدفع به للأمام، لا أن تجره إلى الخلف و تكبله بأعباء و ضغوط مالية و التزامات غير مناسبة.
كما ذكرنا سابقاً من حق الجميع أن يقترح، يطلب، يوصي....الخ إنما عليه في المقابل أن يدرك أن التنفيذ لن يكون بكبسة زر، ولا كما يريد وكما اقترح..
ومن جانب آخر، فإنه على الحكومة أن تدرك حجم المطالب التي يريد الشارع أن تنفذها، و بالتالي ستكون ملزمة بتنفيذ ما تعتبره ضرورياً و داعماً للاقتصاد الوطني و تنشيطه و تقويته، و تقديم مبررات واضحة و صريحة لموقفها من باقي المطالب ليصار إلى إقفال باب النقاش حولها، و في واقع الأمر ثمة مطالب يمكن تصنيفها في خانة (المطالب التعجيزية)...
سيرياستبس