Rihab
09-05-2011, 12:25 PM
بعد أسابيع على تفشي ظاهرة الأبنية المخالفة في العديد من المدن والأحياء السورية وما ترتب عليها من أضرار انعكست على سوق العقارات جراء نهوض مئات الأبنية غير الشرعية، سجل الأسبوع الأول من شهر أيار تراجع كبير في معدلات إشادة الأبينة المخالفة وتراجع حدة آثارها السلبية على قطاع العقارات في سورية والتي تمثلت في فقدان الكثير من مواد البناء الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستوياتٍ قياسية غير مسبوقةٍ.
الدور الحكومي
يمكن تبرير تراجع عدد الأبنية المخالفة بحسب المراقبين إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً والتي هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الحصول على التراخيص النظامية من خلال إعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية، ما سيبعد المواطن السوري بحسب وجهة نظر المختص العقاري الدكتور عمار يوسف عن التفكير في البناء المخالف، والتوجه نحو البناء المرخص أصولياً، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تترافق تلك الإجراءات مع تسريع آلية سير المعاملات الإدارية المتعلقة بالترخيص، حتى تأتي هذه الإجراءات أُكلها.
انخفاض ملحوظ
وعلى الرغم من أن سعر الإسمنت ومنذ ثلاثة أسابيع لا يزال مستقراً على حاله إلا أن تراجع عدد الأبنية المخالفة ظهر أثره جلياً ليس على توافر مواد البناء فقط، وإنما في الانخفاض الملحوظ على أسعار البلوك الذي بلغ سعره خلال اليومين الماضيين قرابة الـ 17 ليرة سورية للبلوكة الواحدة، بمقدار انخفاض قارب 23 ليرة على أساس أن آخر سعر لها وصل إلى 40 ليرة، ما أعاد أسعاره إلى معدلاتها الأصلية.
عودة الاستثمار
وبعيداً عن الأسعار، تكمن أهمية الحد من الأبنية المخالفة والسيطرة عليها في إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء في السوق السورية، وذلك على اعتبار أن تزايد أعداد تلك الأبنية فجر المخاوف لدى الكثيرين من تأثر سوق العقارات وإحداث أزمة عقارية تطال في آثارها الأبنية المخالفة والنظامية، الأمر الذي كان سينعكس سلباً على حجم الاستثمارات العقارية في سورية في حال لو استمرت تزايد العقارات المخالفة على حاله في الفترة القادمة.
كما يمكن القول إن أكثر ما يمكن أن يشجع الاستثمار العقاري في سورية أن تراجع البناء المخالف يأتي بالتزامن مع التحسن الملموس في مجال الإصلاحات الإدارية والتشريعية التي أدت إلى تحسين صورة القطاع العقاري.
يذكر أن أسعار البلوك وقبل أن تعود إلى مستوياتها الأصلية سجلت عدة ارتفاعات منذ بادية انتشار مخالفات البناء، حيث بلغ سعر البلوكة في أول ارتفاعٍ له 25 ليرة ليرتفع بعدها إلى 40 ليرة، ما أنذر وفقاً للاختصاصيين بإحتمالية وقوع أزمة واسعة النطاق في مجال العقارات تقود إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد السوري، إن لم يتم التصدي لهذه الظاهرة.
دي برس
الدور الحكومي
يمكن تبرير تراجع عدد الأبنية المخالفة بحسب المراقبين إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً والتي هدفت إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الحصول على التراخيص النظامية من خلال إعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية، ما سيبعد المواطن السوري بحسب وجهة نظر المختص العقاري الدكتور عمار يوسف عن التفكير في البناء المخالف، والتوجه نحو البناء المرخص أصولياً، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تترافق تلك الإجراءات مع تسريع آلية سير المعاملات الإدارية المتعلقة بالترخيص، حتى تأتي هذه الإجراءات أُكلها.
انخفاض ملحوظ
وعلى الرغم من أن سعر الإسمنت ومنذ ثلاثة أسابيع لا يزال مستقراً على حاله إلا أن تراجع عدد الأبنية المخالفة ظهر أثره جلياً ليس على توافر مواد البناء فقط، وإنما في الانخفاض الملحوظ على أسعار البلوك الذي بلغ سعره خلال اليومين الماضيين قرابة الـ 17 ليرة سورية للبلوكة الواحدة، بمقدار انخفاض قارب 23 ليرة على أساس أن آخر سعر لها وصل إلى 40 ليرة، ما أعاد أسعاره إلى معدلاتها الأصلية.
عودة الاستثمار
وبعيداً عن الأسعار، تكمن أهمية الحد من الأبنية المخالفة والسيطرة عليها في إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء في السوق السورية، وذلك على اعتبار أن تزايد أعداد تلك الأبنية فجر المخاوف لدى الكثيرين من تأثر سوق العقارات وإحداث أزمة عقارية تطال في آثارها الأبنية المخالفة والنظامية، الأمر الذي كان سينعكس سلباً على حجم الاستثمارات العقارية في سورية في حال لو استمرت تزايد العقارات المخالفة على حاله في الفترة القادمة.
كما يمكن القول إن أكثر ما يمكن أن يشجع الاستثمار العقاري في سورية أن تراجع البناء المخالف يأتي بالتزامن مع التحسن الملموس في مجال الإصلاحات الإدارية والتشريعية التي أدت إلى تحسين صورة القطاع العقاري.
يذكر أن أسعار البلوك وقبل أن تعود إلى مستوياتها الأصلية سجلت عدة ارتفاعات منذ بادية انتشار مخالفات البناء، حيث بلغ سعر البلوكة في أول ارتفاعٍ له 25 ليرة ليرتفع بعدها إلى 40 ليرة، ما أنذر وفقاً للاختصاصيين بإحتمالية وقوع أزمة واسعة النطاق في مجال العقارات تقود إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد السوري، إن لم يتم التصدي لهذه الظاهرة.
دي برس