<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=ArticleIntroTitle>قدمتها للمحكمة.. والنطق بحكم قانون الاستقرار 2 يونيو المقبل
</TD></TR><TR><TD class=ArticleTitle>«الدار»: خطة جديدة تلحظ سداد مستحقات الأفراد بعد 6 أشهر
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE id=ctl00_PageContentPlaceHolder_repArticles_ctl00_ tdWriter cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD class=ArticleWriter></TD></TR></TBODY></TABLE>
أحمد بومرعي
قررت محكمة الاستئناف أمس النطق بالحكم في قضية شركة دار الاستثمار في 2 يونيو المقبل بعد أن عرضت الشركة خطة منقحة جديدة امس لقبول حمايتها من الدائنين تحت قانون الاستقرار المالي وابرز ما جاء في الخطة:
استعداد شركة الدار لتقديم اقرارات موثقة للدائنين بدينهم بعد 15 يوما من قبول المحكمة انخراطها في قانون الاستقرار.
دفع ديون صغار المستثمرين والأفراد بعد 6 أشهر من تاريخ القبول.
دفع مستحقات الشركات التجارية غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد سنة من تاريخ القبول.
دفع مستحقات الشركات والبنوك الخاضعة لرقابة المركزي خلال 5 سنوات من تاريخ القبول.
ويبدو أن قرار المحكمة بتأجيل البت بالقضية شهرا تقريبا يهدف إلى اتاحة الوقت للنظر في الخطة المنقحة، وحسب القراءة القانونية الأولية فإن المحكمة أمام 3 خيارات في المرحلة المقبلة:
قبول الطلب، وانقاذ الشركة من الافلاس.
رفض الطلب، وبالتالي فتح المجال للدائنين لرفع دعاوى ضد الشركة ومطالبات بالتصفية.
رفع الخطة المنقحة من جديد إلى بنك الكويت المركزي للنظر فيها وابداء رأيه.
وكانت جلسة أمس مخصصة لرد الشركة على تحفظات بنك الكويت المركزي على قبول خطة «الدار» للدخول في قانون الاستقرار المالي، لوم تتح الفرصة للدائنين للحديث في الجلسة رغم طلبهم.
ولم تعرض الخطة المنقحة أمس على الدائنين، بل دخلت من خلالها «الدار» الى المحكمة مقدمة ضمانات اضافية للدائنين وأهمها الاقرار بديونهم بشكل موثق، كشكل من أشكال ابداء حسن النية.
وتحدث محامي الدار فواز السعيد ورئيس مجلس ادارة الدار عدنان المسلم الذي قدم حججا للقاضي لاعطاء فرصة للدار في الحماية من الدائنين، ولم يحضر ممثل للبنك المركزي على اعتبار ان الأخير قال ما لديه في الجلسة السابقة التي قدم فيها تحفظاته على قبول الخطة المعدلة السابقة للدار.
من ناحية أخرى، حضر المستشارون والقانونيون للجنة الدائنين وهم من ديلويت ومن مكتب الرويح للمحاماة الذي مثله المستشار القانوني والمدير التنفيذي أحمد بركات والمستشار روبرت ليتل.
القبس
</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=right><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>