Rihab
04-05-2011, 10:50 PM
إذا كان الفقر بمعناه النسبي هو الأفراد الذين يقل دخلهم عن نسبة معينة إلا أن الظاهرة متعددة الأبعاد ولايمكن حصرها بالجانب المالي على أهميته، فالجانب غير المادي من وجهة نظر ربيع نصر في محاضرته الثانية عشرة ، خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية يتضمن الحرمان من القدرات والفرص ويقاس الجانب غير المادي بطريقة تقدير الاحتياجات الأساسية لضمان الصحة والتعليم والسكن الملائم وطريقة قياس القدرات والحريات والتي تبدأ من تأمين التغذية الكافية والصحة.
ويؤكد نصر بأن الدخل في سورية منخفض نسبة لدول الجوار بالرغم من الإمكانيات الكبيرة والاقتصاد غير قادر على توفير فرص العمل الكافية واللائقة للداخلين الى سوق العمل مقابل توفر المؤشرات الصحية والتعليمية والتوزيع المعتدل للإنفاق بين الأسر، ويأتي ذلك في الوقت الذي حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً حيث بلغ وسطي معدل النمو حوالى 5.7٪ ما أدى الى نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ3.3٪ وهي تسمح بمضاعفة حصة الفرد كل 21 سنة في حال استمرار معدلي النمو الاقتصادي والسكاني الحاليين، ويذكر أن معدل النمو الحالي لايبتعد عن وسطي معدل النمو على الأجل الطويل في الاقتصاد الوطني حيث بلغ حوالى 6.03٪ بين عامي 1970 و2009، كما نما الاستهلاك الخاص الحقيقي بمعدل يقارب 6٪ سنوياً ولكن البيانات وفق المحاضر من مسحي دخل ونفقات الأسرة تشير الى أن نمو الإنفاق الحقيقي للأسر كان بمعدل 2.1٪ وهذا المؤشر يعكس سبب عدم شعور الأفراد بالنمو الاقتصادي الذي تتحدث عنه أرقام الحسابات القومية ولأن الاقتصاد يواجه تحدياً مزدوجاً في الحرمان من فرص العمل فإن معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعت رغم بقائها ثابتة تقريباً منذ عام 2001 ما أدى الى زيادة السكان خارج قوة العمل وتراجع معدلات المشاركة.
ويعرض نصر أنه خلال الفترة 2004 - 2008 تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 90000 فرصة عمل صافية وهو عدد قليل جداً وبالمقابل استقر معدل البطالة حول 8٪ علماً أن البطالة بين الإناث أكبر بـ4 مرات من بطالة الذكور.
من طرف آخر تحدث المحاضر حول العدالة الاجتماعية التي تعد أحد مقومات بناء القدرات الرئيسية، فنظرة الأفراد للعدالة مرتبطة بالقناعة بأن العوائق أمام إزالة الفوارق ممكنة مع التنويه بأن سورية حققت من الناحية الاجتماعية غير المالية تقدماً في مجال التوسع الكمي في الصحة والتعليم والبنية التحتية إلا أن التحدي المتعلق بالإصلاح المؤسساتي لقطاعي الصحة والتعليم لايزالان قائمين، فقيمة الإنفاق العام على الصحة لاتتجاوز 2٪ من الناتج المحلي.
ويظهر التحليل الذي قدمه نصر أهمية تعميق تحليل الفقر ليشمل فقر القدرات والحريات بدلاً من الاقتصار على الجانب المالي للفقر وبناء عليه يمكن الاستنتاج بأن الاقتصاد الوطني لايقدم الفرص الكافية العادلة في مجال التشغيل والمشاركة في قوة العمل والاستثمار والحصول على تمويل.
ومن الناحية الاجتماعية تظهر السنوات الأخيرة تدهوراً في مؤشرات الأمية والتسرب من التعليم الأساسي مع التنويه بأن الاختناق المؤسساتي هو التحدي الرئيسي للحد من فقر القدرات والحريات حيث لاتتوفر آليات فعالة للمشاركة في الحياة السياسية وفي المساءلة وضمان الشفافية، الأمر الذي يجعل من الإصلاح السياسي والمؤسساتي على رأس أولويات تحقيق التنمية بمفهومها الواسع والحد من فقر القدرات لأن إتاحة الفرص لاتتم دون دولة قوية ومقتدرة.
المصدر: البعث
ويؤكد نصر بأن الدخل في سورية منخفض نسبة لدول الجوار بالرغم من الإمكانيات الكبيرة والاقتصاد غير قادر على توفير فرص العمل الكافية واللائقة للداخلين الى سوق العمل مقابل توفر المؤشرات الصحية والتعليمية والتوزيع المعتدل للإنفاق بين الأسر، ويأتي ذلك في الوقت الذي حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً حيث بلغ وسطي معدل النمو حوالى 5.7٪ ما أدى الى نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ3.3٪ وهي تسمح بمضاعفة حصة الفرد كل 21 سنة في حال استمرار معدلي النمو الاقتصادي والسكاني الحاليين، ويذكر أن معدل النمو الحالي لايبتعد عن وسطي معدل النمو على الأجل الطويل في الاقتصاد الوطني حيث بلغ حوالى 6.03٪ بين عامي 1970 و2009، كما نما الاستهلاك الخاص الحقيقي بمعدل يقارب 6٪ سنوياً ولكن البيانات وفق المحاضر من مسحي دخل ونفقات الأسرة تشير الى أن نمو الإنفاق الحقيقي للأسر كان بمعدل 2.1٪ وهذا المؤشر يعكس سبب عدم شعور الأفراد بالنمو الاقتصادي الذي تتحدث عنه أرقام الحسابات القومية ولأن الاقتصاد يواجه تحدياً مزدوجاً في الحرمان من فرص العمل فإن معدلات المشاركة في قوة العمل تراجعت رغم بقائها ثابتة تقريباً منذ عام 2001 ما أدى الى زيادة السكان خارج قوة العمل وتراجع معدلات المشاركة.
ويعرض نصر أنه خلال الفترة 2004 - 2008 تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 90000 فرصة عمل صافية وهو عدد قليل جداً وبالمقابل استقر معدل البطالة حول 8٪ علماً أن البطالة بين الإناث أكبر بـ4 مرات من بطالة الذكور.
من طرف آخر تحدث المحاضر حول العدالة الاجتماعية التي تعد أحد مقومات بناء القدرات الرئيسية، فنظرة الأفراد للعدالة مرتبطة بالقناعة بأن العوائق أمام إزالة الفوارق ممكنة مع التنويه بأن سورية حققت من الناحية الاجتماعية غير المالية تقدماً في مجال التوسع الكمي في الصحة والتعليم والبنية التحتية إلا أن التحدي المتعلق بالإصلاح المؤسساتي لقطاعي الصحة والتعليم لايزالان قائمين، فقيمة الإنفاق العام على الصحة لاتتجاوز 2٪ من الناتج المحلي.
ويظهر التحليل الذي قدمه نصر أهمية تعميق تحليل الفقر ليشمل فقر القدرات والحريات بدلاً من الاقتصار على الجانب المالي للفقر وبناء عليه يمكن الاستنتاج بأن الاقتصاد الوطني لايقدم الفرص الكافية العادلة في مجال التشغيل والمشاركة في قوة العمل والاستثمار والحصول على تمويل.
ومن الناحية الاجتماعية تظهر السنوات الأخيرة تدهوراً في مؤشرات الأمية والتسرب من التعليم الأساسي مع التنويه بأن الاختناق المؤسساتي هو التحدي الرئيسي للحد من فقر القدرات والحريات حيث لاتتوفر آليات فعالة للمشاركة في الحياة السياسية وفي المساءلة وضمان الشفافية، الأمر الذي يجعل من الإصلاح السياسي والمؤسساتي على رأس أولويات تحقيق التنمية بمفهومها الواسع والحد من فقر القدرات لأن إتاحة الفرص لاتتم دون دولة قوية ومقتدرة.
المصدر: البعث