BROKER
04-05-2011, 12:57 PM
اعتبر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» أنه من غير المقبول أن تتخذ الهيئة أي قرار لمصالحة شركة أو مستثمر معين وأضاف العمادي: لدينا قائمة من المقترحات وفي جدول اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ستتم مناقشة جميع النقاط والمقترحات التي تقدمت بها إدارة سوق دمشق بناءً على مقترحات شركات الخدمات والوساطة المالية.
وأشار العمادي إلى أن المقترحات طلبت بالعودة إلى الهوامش والحدود السعرية السابقة 2% بدلاً من 3% المعمول بها حالياً، إضافة إلى طلب تقليص عدد أيام التداول من خمسة أيام إلى أربعة أيام في الأسبوع مع العلم أن الهيئة لم تكن مع زيادة عدد أيام التداول في بورصة دمشق ولا مع رفع الهوامش والحدود السعرية. وبيّن العمادي أن التداول في البورصة طبيعي ويجري كما هو معتاد وتغيير أسعار الأسهم للشركات المدرجة يتم وفق العرض والطلب، وحتى هذه اللحظة فإن عدداً قليلاً من أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق اقترب من القيمة الدفترية، مع العلم أن الأسهم في سوق دمشق خلال العام الماضي شهدت ارتفاعات متكررة إلى أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225%.
وكشف العمادي عن أن هيئة الأوراق والأسواق المالية لن تتخذ أي قرار إلا بعد تعيين مدير تنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ومن المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة قرار تعيينه في وقت قريب.
وأضاف العمادي: إن هيئة الأوراق المالية لا تريد حالياً فرض أي قرار على المدير التنفيذي الجديد لسوق دمشق للأوراق المالية وسوف نقوم بمنحه الفرصة لإبداء الرأي ومن ثم سيقوم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأردف العمادي: الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إقبالاً من جهات مؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين على شراء الأسهم في البورصة الأمر الذي سيسهم في استقرار الأسهم مجدداً لأن الفرصة مفيدة أكثر من أي وقت مضى للقيام بعمليات الشراء. وأوضح العمادي أن مجموعة من المقترحات سوف تعرض على المدير التنفيذي الجديد لبيان الرأي ومن ثم سيتم عرضها على مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وأكد العمادي لـ«الوطن» أن نظرة هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو بورصة دمشق كانت مختلفة عما هو معرف في الأسواق المالية لأنها كانت نظرة تنموية لجهة تأسيس المزيد من الشركات المساهمة، ونحو المزيد من تنمية الادخار وبورصة دمشق ليست سوقاً للمضاربات، ومن اليوم الأول لانطلاق البورصة قلت: إننا عندما سمحنا باستثمار المال الأجنبي في سورية لن نتوقع أن يبقى هذا المال إلى الأبد.
وأوضح العمادي: إن زيادات رأسمال المصارف مستمرة رغم اعتراضات البعض.
وحول مشروع نظام صناديق الاستثمار قال العمادي: إنه جاهز وننتظر إدراج الشركات المساهمة المغلقة في بورصة دمشق، ولهذا الغرض أصدرت الهيئة تعميماً إلى الشركات المساهمة الخاصة «المغلقة»، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأشار العمادي إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، تعمل بشكل دؤوب «ليلاً ونهاراً» لجذب واستقطاب وزيادة الشركات المساهمة، وقد تمت مخاطبة الشركات المساهمة الراغبة في إدراج أسهمها في السوق الأمر الذي يسهم في خلق تشكيلة واسعة من الأسهم، ونعمل مع هيئة التطوير العقاري من أجل منح التراخيص للشركات المساهمة في مجال التطوير العقاري.
وسوق دمشق للأوراق لا يمثل بنية الاقتصاد السوري، والبنية الحالية تعكس قطاعي المصارف والتأمين، وليس هناك شركات صناعية أو زراعية، وأغلب الأسهم الموجودة حالياً تتركز في قطاع المصارف والتأمين، مضيفاً: إن 60% من هذه الأسهم ليست حرة.
وبيّن العمادي أن كل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.
وأشار العمادي إلى أن المقترحات طلبت بالعودة إلى الهوامش والحدود السعرية السابقة 2% بدلاً من 3% المعمول بها حالياً، إضافة إلى طلب تقليص عدد أيام التداول من خمسة أيام إلى أربعة أيام في الأسبوع مع العلم أن الهيئة لم تكن مع زيادة عدد أيام التداول في بورصة دمشق ولا مع رفع الهوامش والحدود السعرية. وبيّن العمادي أن التداول في البورصة طبيعي ويجري كما هو معتاد وتغيير أسعار الأسهم للشركات المدرجة يتم وفق العرض والطلب، وحتى هذه اللحظة فإن عدداً قليلاً من أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق اقترب من القيمة الدفترية، مع العلم أن الأسهم في سوق دمشق خلال العام الماضي شهدت ارتفاعات متكررة إلى أعلى من القيمة الاسمية أو الدفترية بواقع 200 إلى 225%.
وكشف العمادي عن أن هيئة الأوراق والأسواق المالية لن تتخذ أي قرار إلا بعد تعيين مدير تنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ومن المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة قرار تعيينه في وقت قريب.
وأضاف العمادي: إن هيئة الأوراق المالية لا تريد حالياً فرض أي قرار على المدير التنفيذي الجديد لسوق دمشق للأوراق المالية وسوف نقوم بمنحه الفرصة لإبداء الرأي ومن ثم سيقوم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأردف العمادي: الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إقبالاً من جهات مؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين على شراء الأسهم في البورصة الأمر الذي سيسهم في استقرار الأسهم مجدداً لأن الفرصة مفيدة أكثر من أي وقت مضى للقيام بعمليات الشراء. وأوضح العمادي أن مجموعة من المقترحات سوف تعرض على المدير التنفيذي الجديد لبيان الرأي ومن ثم سيتم عرضها على مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وأكد العمادي لـ«الوطن» أن نظرة هيئة الأوراق والأسواق المالية نحو بورصة دمشق كانت مختلفة عما هو معرف في الأسواق المالية لأنها كانت نظرة تنموية لجهة تأسيس المزيد من الشركات المساهمة، ونحو المزيد من تنمية الادخار وبورصة دمشق ليست سوقاً للمضاربات، ومن اليوم الأول لانطلاق البورصة قلت: إننا عندما سمحنا باستثمار المال الأجنبي في سورية لن نتوقع أن يبقى هذا المال إلى الأبد.
وأوضح العمادي: إن زيادات رأسمال المصارف مستمرة رغم اعتراضات البعض.
وحول مشروع نظام صناديق الاستثمار قال العمادي: إنه جاهز وننتظر إدراج الشركات المساهمة المغلقة في بورصة دمشق، ولهذا الغرض أصدرت الهيئة تعميماً إلى الشركات المساهمة الخاصة «المغلقة»، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأشار العمادي إلى أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، تعمل بشكل دؤوب «ليلاً ونهاراً» لجذب واستقطاب وزيادة الشركات المساهمة، وقد تمت مخاطبة الشركات المساهمة الراغبة في إدراج أسهمها في السوق الأمر الذي يسهم في خلق تشكيلة واسعة من الأسهم، ونعمل مع هيئة التطوير العقاري من أجل منح التراخيص للشركات المساهمة في مجال التطوير العقاري.
وسوق دمشق للأوراق لا يمثل بنية الاقتصاد السوري، والبنية الحالية تعكس قطاعي المصارف والتأمين، وليس هناك شركات صناعية أو زراعية، وأغلب الأسهم الموجودة حالياً تتركز في قطاع المصارف والتأمين، مضيفاً: إن 60% من هذه الأسهم ليست حرة.
وبيّن العمادي أن كل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.