BROKER
30-04-2011, 02:23 AM
العقيلة للتأمين توزع 25 ليرة كأرباح لسهمها المتراجع
(دي برس- عمر السيد أحمد)
29-4-2011
قررت شركة العقيلة للتأمين التكافلي توزيع 25 ليرة سورية كأرباح لكل سهم من أسهمها عن العام 2010 تمنح لحملة الأسهم بتاريخ 27 نيسان 2011.
وكشفت الشركة عن المبلغ الموزع للسهم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، والتي يمر سهمها في سوق دمشق للأوراق المالية بحالة انخفاض واضحة خلال الفترة الماضية أسوةً بمجموعة من الأسهم الأخرى حيث بلغ سعر السهم في جلسة الأربعاء 503 ليرات.
ويعتبر سهم العقيلة من الأسهم المتأثرة بشكل واضح بظروف تراجع السوق بينما حافظت معظم أسهم شركات التأمين على أسعار مرتفعة نسبياً، الأمر الذي علله المستثمر رامي العطار بأنه يرجع إلى عدة اسباب أولها أن الشركة حديثة عهد في السوق السوري ورغم أن أرباحها في العام الماضي بلغت 140 مليون ليرة إلا أنهم في العام الذي سبقه لم تتجاوز 18 مليون ليرة، في حين إن معظم شركات التأمين المشاركة في سوق دمشق المالي كانت أرباحها كبيرة ولم يكن هناك تباين حاد كما هو الحال عند شركة العقيلة.
يذكر أن ميزانية شركة العقيلة للتأمين التكافلي للعام 2010 توضح أن حصة السهم الواحد من الربح هي 35.2 ليرة فيما ارتأت الشركة توزيع 25 ليرة على المساهمين، ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ليرة سورية.
كما أن العدد الكبير لملاك أسهم الشركة جعل من الصعب عليهم الاتفاق على المحافظة عليه كما هو الحال بالنسبة لأسهم شركات التأمين الأخرى التي قد لا يتجاوز عدد حملة أسهم الشركة الواحد منها المئة.
ويضيف العطار إلى الأسباب السابقة أن القيمة الدفترية لسهم العقيلة في آخر ميزانية متوسطة نسبياً حيث بلغ 540 ليرة، وهذا الأمر قد لايميزها كثيراً عن شركات التأمين الأخرى في السوق بقدر ما يشير إلى انخفاض قيمة السهم الدفترية أمام شركات ومصارف أخرى في السوق كبنك بيمو أو بنك عودة أو حتى الشركة الوطنية للتأمين التي تبلغ قيمة سهمها الدفترية 706 ليرات.
وأوضح المستثمر بشار طيفور أن مجلس إدارة العقيلة قرر في البداية توزيع 20 ليرة أرباح للسهم الواحد فاعترض المساهمون وأصروا على رفع المبلغ إلى 25 والأمر يرجع إلى جود احتياطي كبير لدى الشركة يقدر بـ 900 مليون ليرة سورية، وبالتالي ليس من المبرر احتجاز المزيد من الأموال.
وأوضح طيفور أن المستثمرين طالبوا باستثمار الأموال المجودة والمحتجزة لدى الشركة بطرق أكثر فائدة للمساهمين وفي حال عدم وجود هذه الطرق اقترحوا تخفيض رأس مال الشركة للنصف وهو أمر يسمح به القانون وفقاً لطيفور.
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=82067
(دي برس- عمر السيد أحمد)
29-4-2011
قررت شركة العقيلة للتأمين التكافلي توزيع 25 ليرة سورية كأرباح لكل سهم من أسهمها عن العام 2010 تمنح لحملة الأسهم بتاريخ 27 نيسان 2011.
وكشفت الشركة عن المبلغ الموزع للسهم خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة، والتي يمر سهمها في سوق دمشق للأوراق المالية بحالة انخفاض واضحة خلال الفترة الماضية أسوةً بمجموعة من الأسهم الأخرى حيث بلغ سعر السهم في جلسة الأربعاء 503 ليرات.
ويعتبر سهم العقيلة من الأسهم المتأثرة بشكل واضح بظروف تراجع السوق بينما حافظت معظم أسهم شركات التأمين على أسعار مرتفعة نسبياً، الأمر الذي علله المستثمر رامي العطار بأنه يرجع إلى عدة اسباب أولها أن الشركة حديثة عهد في السوق السوري ورغم أن أرباحها في العام الماضي بلغت 140 مليون ليرة إلا أنهم في العام الذي سبقه لم تتجاوز 18 مليون ليرة، في حين إن معظم شركات التأمين المشاركة في سوق دمشق المالي كانت أرباحها كبيرة ولم يكن هناك تباين حاد كما هو الحال عند شركة العقيلة.
يذكر أن ميزانية شركة العقيلة للتأمين التكافلي للعام 2010 توضح أن حصة السهم الواحد من الربح هي 35.2 ليرة فيما ارتأت الشركة توزيع 25 ليرة على المساهمين، ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ليرة سورية.
كما أن العدد الكبير لملاك أسهم الشركة جعل من الصعب عليهم الاتفاق على المحافظة عليه كما هو الحال بالنسبة لأسهم شركات التأمين الأخرى التي قد لا يتجاوز عدد حملة أسهم الشركة الواحد منها المئة.
ويضيف العطار إلى الأسباب السابقة أن القيمة الدفترية لسهم العقيلة في آخر ميزانية متوسطة نسبياً حيث بلغ 540 ليرة، وهذا الأمر قد لايميزها كثيراً عن شركات التأمين الأخرى في السوق بقدر ما يشير إلى انخفاض قيمة السهم الدفترية أمام شركات ومصارف أخرى في السوق كبنك بيمو أو بنك عودة أو حتى الشركة الوطنية للتأمين التي تبلغ قيمة سهمها الدفترية 706 ليرات.
وأوضح المستثمر بشار طيفور أن مجلس إدارة العقيلة قرر في البداية توزيع 20 ليرة أرباح للسهم الواحد فاعترض المساهمون وأصروا على رفع المبلغ إلى 25 والأمر يرجع إلى جود احتياطي كبير لدى الشركة يقدر بـ 900 مليون ليرة سورية، وبالتالي ليس من المبرر احتجاز المزيد من الأموال.
وأوضح طيفور أن المستثمرين طالبوا باستثمار الأموال المجودة والمحتجزة لدى الشركة بطرق أكثر فائدة للمساهمين وفي حال عدم وجود هذه الطرق اقترحوا تخفيض رأس مال الشركة للنصف وهو أمر يسمح به القانون وفقاً لطيفور.
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=82067