Rihab
29-04-2011, 08:50 PM
أكد عدد من المتعاملين مع السوق السوداء للصيرفة أن الصرافة رفعوا أمس سعر صرف الدولار الأميركي المحول إلى الخارج إلى 52 ليرة سورية لكل دولار، وسعر الشراء إلى 51.5 وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سورية.
وأكد مصدر في مصرف سورية المركزي لـ«الوطن» أن هذا السعر افتراضي ولا يستند إلى أي مؤشرات اقتصادية أو مالية، وأضاف: إن هناك من يحاول أن يستغل الأحداث في سورية وقلق بعض المواطنين، للتلاعب بقيمة الليرة السورية، علماً أنه لا يوجد أي سبب للقلق
وخاصة أن سورية تتمتع باحتياطي نقدي كبير يتيح لها في أي وقت تشاء دعم عملتها الوطنية دون أن يسبب ذلك أي خلل في النظام المالي أو في السياسة النقدية المعتمدة.
ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يمكن للمصرف المركزي أن يتخذها في مثل هذه الحالات، قال المصدر: إن المصرف يعمل على ملاحقة كل من يخرب الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع الصرافة إلا في الحالات التي تنص عليها إجراءات مصرف سورية المركزي وخاصة بعد أن قرر المصرف تمويل كامل عمليات الاستيراد من خلال المصارف وأيضاً مؤسسات الصيرفة المعتمدة بسعر واحد للدولار هو 47.69.
وقال المصدر: إن من يتعامل مع السوق غير النظامية إنما يفعل ذلك لتهريب الأموال إلى خارج سورية وليس من أجل تمويل عمليات تجارية، وعليه بالتالي أن يتحمل كامل مسؤولياته القانونية تجاه تصرفاته المخالفة للقانون.
وختم المصدر مؤكداً على متانة الليرة السورية وقوتها تجاه العملات الأجنبية.
وأكد مصدر في مصرف سورية المركزي لـ«الوطن» أن هذا السعر افتراضي ولا يستند إلى أي مؤشرات اقتصادية أو مالية، وأضاف: إن هناك من يحاول أن يستغل الأحداث في سورية وقلق بعض المواطنين، للتلاعب بقيمة الليرة السورية، علماً أنه لا يوجد أي سبب للقلق
وخاصة أن سورية تتمتع باحتياطي نقدي كبير يتيح لها في أي وقت تشاء دعم عملتها الوطنية دون أن يسبب ذلك أي خلل في النظام المالي أو في السياسة النقدية المعتمدة.
ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يمكن للمصرف المركزي أن يتخذها في مثل هذه الحالات، قال المصدر: إن المصرف يعمل على ملاحقة كل من يخرب الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع الصرافة إلا في الحالات التي تنص عليها إجراءات مصرف سورية المركزي وخاصة بعد أن قرر المصرف تمويل كامل عمليات الاستيراد من خلال المصارف وأيضاً مؤسسات الصيرفة المعتمدة بسعر واحد للدولار هو 47.69.
وقال المصدر: إن من يتعامل مع السوق غير النظامية إنما يفعل ذلك لتهريب الأموال إلى خارج سورية وليس من أجل تمويل عمليات تجارية، وعليه بالتالي أن يتحمل كامل مسؤولياته القانونية تجاه تصرفاته المخالفة للقانون.
وختم المصدر مؤكداً على متانة الليرة السورية وقوتها تجاه العملات الأجنبية.