ابراهيم طاهر
29-04-2011, 08:22 PM
مساهمو البنك العربي يتخلون عن أرباحهم بسبب انخفاضها
روله السلاخ
أشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي - سورية خالد الوزني خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك إلى ما حققه البنك خلال العام 2010 بارتفاع في الموجودات إلى 41.2 مليار ليرة أي بنسبة 20% نمت الودائع بنسبة 37% ووصلت قيمتها الى 35 مليار ليرة وهي تشكل 86% من موجودات البنك.
كذلك ارتفعت قيمة الأرباح الى 402 مليون ليرة سورية مقارنة مع 183 مليون ليرة خلال العام 2009وبالتالي تكون نسبة الزيادة في الأرباح 120%.
وأضاف الوزني أنه بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي للمصرف في مجال قروض التجزئة تم انشاء وحدة متخصصة لهذا الأمر لتتماشى مع تحقيق النتائج التي يسعى لها البنك في العام 2011 وهي تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12% نمو محفظة التسهيلات الى 34% زيادة الودائع الى نسبة 36% .
وتشكل نسبة الاقراض في البنك 75% وهذا يعود الى استغلال البنك للودائع في الجانب المنتج ليكون البنك العربي من أكبر المقرضين لقطاع الشركات.
واقترح مجلس إدارة البنك الذي اعيد انتخاب أعضائه على المساهمين توزيع أرباح وهي 7 ليرات للسهم لكن المساهمين رفضوا هذا التوزيع مفضلين الحصول على أسهم مجانية تساعدهم في عمليات الاكتتاب القادمة على زيادة رأسمال وأوضح الوزني للمساهمين ما حصل بخصوص توزيع الأرباح وهو أنه تم أخذ مخصصات مناسبة لدعم استقرار البنك فيما يتعلق بالقطع الأجنبي الخاص برأسمال كونه يشكل خسائر غير محققة نتيجة تذبذب سعر الدولار مع الاشارة الى أن البنك وزع في العام الماضي ستة أسهم لكل 100 سهم وهنا اقترح مصرف سورية المركزي على البنك العربي -سورية احتجاز الأسهم لغايات دعم رأسمال بالعملة الأجنبية وجرى تطبيق ذلك هذا العام للتعامل مع الخسائر غير المحققة في البيانات المالية.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
وتساءل المساهمون عن الطريقة التي تم فيها مؤخرا اجراء الاكتتاب على زيادة رأسمال البنك معتبرين أن الآلية التي اتبعت خدمت كبار المساهمين فقط دون صغار المساهمين ومن ذلك اكتتاب الشريك الاستراتيجي على 26 ألف سهم من أصل 36 ألف من الأسهم الفائضة وأكدت ادارة البنك في هذا المجال أنها كانت حريصة على التواصل مع جميع المساهمين حتى المغتربين منهم وهذا ما جعل نسبة الاكتتاب عالية لتكون من أعلى النسب في السوق وزيادة حصة الشريك الاستراتيجي والتي تمت وفق القانون تعني زيادة الثقة وزيادة الاهتمام بالسوق بما ينعكس تحقق أرباح أكبر للمساهمين.
المصدر : سورية الغد
روله السلاخ
أشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي - سورية خالد الوزني خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك إلى ما حققه البنك خلال العام 2010 بارتفاع في الموجودات إلى 41.2 مليار ليرة أي بنسبة 20% نمت الودائع بنسبة 37% ووصلت قيمتها الى 35 مليار ليرة وهي تشكل 86% من موجودات البنك.
كذلك ارتفعت قيمة الأرباح الى 402 مليون ليرة سورية مقارنة مع 183 مليون ليرة خلال العام 2009وبالتالي تكون نسبة الزيادة في الأرباح 120%.
وأضاف الوزني أنه بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي للمصرف في مجال قروض التجزئة تم انشاء وحدة متخصصة لهذا الأمر لتتماشى مع تحقيق النتائج التي يسعى لها البنك في العام 2011 وهي تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12% نمو محفظة التسهيلات الى 34% زيادة الودائع الى نسبة 36% .
وتشكل نسبة الاقراض في البنك 75% وهذا يعود الى استغلال البنك للودائع في الجانب المنتج ليكون البنك العربي من أكبر المقرضين لقطاع الشركات.
واقترح مجلس إدارة البنك الذي اعيد انتخاب أعضائه على المساهمين توزيع أرباح وهي 7 ليرات للسهم لكن المساهمين رفضوا هذا التوزيع مفضلين الحصول على أسهم مجانية تساعدهم في عمليات الاكتتاب القادمة على زيادة رأسمال وأوضح الوزني للمساهمين ما حصل بخصوص توزيع الأرباح وهو أنه تم أخذ مخصصات مناسبة لدعم استقرار البنك فيما يتعلق بالقطع الأجنبي الخاص برأسمال كونه يشكل خسائر غير محققة نتيجة تذبذب سعر الدولار مع الاشارة الى أن البنك وزع في العام الماضي ستة أسهم لكل 100 سهم وهنا اقترح مصرف سورية المركزي على البنك العربي -سورية احتجاز الأسهم لغايات دعم رأسمال بالعملة الأجنبية وجرى تطبيق ذلك هذا العام للتعامل مع الخسائر غير المحققة في البيانات المالية.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
وتساءل المساهمون عن الطريقة التي تم فيها مؤخرا اجراء الاكتتاب على زيادة رأسمال البنك معتبرين أن الآلية التي اتبعت خدمت كبار المساهمين فقط دون صغار المساهمين ومن ذلك اكتتاب الشريك الاستراتيجي على 26 ألف سهم من أصل 36 ألف من الأسهم الفائضة وأكدت ادارة البنك في هذا المجال أنها كانت حريصة على التواصل مع جميع المساهمين حتى المغتربين منهم وهذا ما جعل نسبة الاكتتاب عالية لتكون من أعلى النسب في السوق وزيادة حصة الشريك الاستراتيجي والتي تمت وفق القانون تعني زيادة الثقة وزيادة الاهتمام بالسوق بما ينعكس تحقق أرباح أكبر للمساهمين.
المصدر : سورية الغد