the king
27-04-2011, 08:55 PM
كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيثنر، يوم الثلاثاء، عن أن بلاده لن تتبنى استراتيجية لإضعاف الدولار، مشيراً إلى أنه على الولايات المتحدة العمل لإنهاء الجدل حول خفض العجز الضخم في الميزانية.
ونقلت مصادر إعلامية عن جيثنر قوله، خلال مؤتمر في مدينة نيويورك نظمه مجلس العلاقات الخارجية، إن "الولايات المتحدة لن تتبنى استراتيجية لإضعاف الدولار، بل الدولار القوي هو في مصلحة البلاد".
ويقول خبراء اقتصاديون انه لا يوجد دليل واضح على عمل واشنطن على إضعاف العملة في البيانات الرسمية أو في تعليقات كبار المسؤولين لكن في الواقع العملي فان الولايات المتحدة تسمح إن لم تكن تساعد عن عمد في انخفاض الدولار.
وكان الدولار الأميركي خسر خلال هذا العام حوالي 6.5 % من قيمته، وذلك بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى.
وأكد جيثنر على أنه "يمكن للولايات المتحدة أن تحل الجدال المرير بشأن تخفيض العجز في الميزانية، إذا اتفق السياسيون على خطة مالية بعيدة المدى وخالية من العبث، تتضمن خفض الإنفاق وفي الوقت نفسه تحمى بعض البرامج"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لإنهاء هذا الجدل وحل المشكلة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اقترحت، بالاشتراك مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، وسائل متباينة لتقليل الديون والعجز الأميركي الضخم.
وكان عجز الميزانية الأمريكية وصل في عام 2010 الى 1.294 تريليون دولار, مقارنة بعجر وصل الى اكثر من 1.410 تريليون دولار عام 2009.
وتعود أسباب استمرار وجود عجز في الميزانية الأمريكية إلى حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار, بالإضافة إلى نفقات برنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة.
يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي انزلق إلى الركود الاقتصادي في كانون الأول من عام 2007, وذلك بسبب أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انجراف الاقتصاد العالمي بأزمة مالية هي الأكبر منذ الكساد الكبير قبل 80 عاما.
سيريانيوز
ونقلت مصادر إعلامية عن جيثنر قوله، خلال مؤتمر في مدينة نيويورك نظمه مجلس العلاقات الخارجية، إن "الولايات المتحدة لن تتبنى استراتيجية لإضعاف الدولار، بل الدولار القوي هو في مصلحة البلاد".
ويقول خبراء اقتصاديون انه لا يوجد دليل واضح على عمل واشنطن على إضعاف العملة في البيانات الرسمية أو في تعليقات كبار المسؤولين لكن في الواقع العملي فان الولايات المتحدة تسمح إن لم تكن تساعد عن عمد في انخفاض الدولار.
وكان الدولار الأميركي خسر خلال هذا العام حوالي 6.5 % من قيمته، وذلك بالمقارنة مع العملات الرئيسية الأخرى.
وأكد جيثنر على أنه "يمكن للولايات المتحدة أن تحل الجدال المرير بشأن تخفيض العجز في الميزانية، إذا اتفق السياسيون على خطة مالية بعيدة المدى وخالية من العبث، تتضمن خفض الإنفاق وفي الوقت نفسه تحمى بعض البرامج"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لديها الوقت الكافي لإنهاء هذا الجدل وحل المشكلة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اقترحت، بالاشتراك مع الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، وسائل متباينة لتقليل الديون والعجز الأميركي الضخم.
وكان عجز الميزانية الأمريكية وصل في عام 2010 الى 1.294 تريليون دولار, مقارنة بعجر وصل الى اكثر من 1.410 تريليون دولار عام 2009.
وتعود أسباب استمرار وجود عجز في الميزانية الأمريكية إلى حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار, بالإضافة إلى نفقات برنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة.
يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي انزلق إلى الركود الاقتصادي في كانون الأول من عام 2007, وذلك بسبب أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى انجراف الاقتصاد العالمي بأزمة مالية هي الأكبر منذ الكساد الكبير قبل 80 عاما.
سيريانيوز