Rihab
26-04-2011, 11:54 AM
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن» أنه لا توجد أي نية لدى هيئة الأوراق المالية السورية أو بورصة دمشق لإيقاف التداول أو تخفيض عدد جلسات التداول في سوق دمشق على الأقل في هذه المرحلة.
وأضاف العمادي: إنه تم عقد الاجتماع لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتم بحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتم بالأمس الاجتماع مع شركات الخدمات والوساطة المالية لبحث مجموعة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق استقرار اكبر في أسعار الأسهم في البورصة.
ودعا العمادي شركات الوساطة المالية للعمل على توعية المتعاملين لجهة عدم بيع السهم ما لم يكن هناك حاجة ماسة لسيولة لتسيل السهم.
وأردف العمادي أن التداول في البورصة طبيعي ويجري كما هو معتاد وتغير أسعار الأسهم للشركات المدرجة يتم وفق العرض والطلب، ولا يمكن القول أن التداول قد خضع لأي اعتبارات غير العرض والطلب.
يذكر أن من يقوم بعملية الشراء يتوقع انخفاض أسعار الأسهم لذلك يقوم بالانتظار ما يؤدي إلى الانخفاض المستمر والمتلاحق بأسعار الأسهم أيضاً إلى تأمين مصالح كبار المضاربين على حساب صغار المستثمرين ويحد من توسيع قاعدة الملكية لدى الشركات المساهمة لأن المساهم الصغير عندما يشعر بالغبن نتيجة تدني أسعار الأسهم وعدم تمكنه من ممارسة حقه في الأفضلية على الاكتتاب على أسهم رأسمال سوف يحجم عن توظيف مدخراته في السوق المالية.
وأوضح العمادي سوف تقوم الهيئة خلال الأيام القادمة بالقيام بما يجب عليها القيام به خلال الفترة عبر التدخل المباشر لهيئة الأوراق لجهة تحقيق الاستقرار، ونحن نشجع ونرحب بإقبال رجال الأعمال على الشراء الأسهم في هذا الوقت.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لـ«الوطن»: إن مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري والذي كان قيد الدراسة وسيتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء في غضون يومين الأمر الذي يحقق استقرار اكبر في الأسهم، ونأمل من الجميع الاحتفاظ والتمسك بالأسهم وعدم التسرع ببيع الأسهم لأن الأسعار سوف ترتفع مجدداً في المستقبل القريب.
ويذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قالت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تقوم بالاتصال بغرف التجارة والصناعة ونقول أن الفرصة مفيدة أكثر من وقت مضى لقيام بعمليات الشراء، ومن الممكن تحفيز المصارف العامة أو الخاصة لقيام بهذا الشراء، والقطاع العام مهم ويبحث عن الاستثمار في السوق المالي.
وتعد مشكلة زيادات رؤوس أموال المصارف المتتالية التي لا تزال مستمرة في ظل البرامج الزمنية الحالية والتي قد تبلغ ما يعادل 50 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي 2011، أحد أسباب انخفاض الأسهم في البورصة، والاستمرار بهذه العملية سوف يؤدي ذلك إلى تسيل الأسهم وخصوصاً من قبل صغار المستثمرين قبل الفترة من الاكتتاب الأمر أدى إلى إقبال المستثمرين إلى بيع جزءاً من الأسهم التي يمتلكونها حتى يمارسون حق الأفضلية في الاكتتاب حتى لا يلحق بهم الغبن والخسارة الكبيرة بسبب إصدار أسهم زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية وعدم توفر السيولة اللازمة لدى معظم صغار المساهمين، وقد أدى أيضاً إلى تدني ملحوظ في أسعار الأسهم المدرجة في السوق.
الوطن
وأضاف العمادي: إنه تم عقد الاجتماع لمجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتم بحث اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتم بالأمس الاجتماع مع شركات الخدمات والوساطة المالية لبحث مجموعة من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق استقرار اكبر في أسعار الأسهم في البورصة.
ودعا العمادي شركات الوساطة المالية للعمل على توعية المتعاملين لجهة عدم بيع السهم ما لم يكن هناك حاجة ماسة لسيولة لتسيل السهم.
وأردف العمادي أن التداول في البورصة طبيعي ويجري كما هو معتاد وتغير أسعار الأسهم للشركات المدرجة يتم وفق العرض والطلب، ولا يمكن القول أن التداول قد خضع لأي اعتبارات غير العرض والطلب.
يذكر أن من يقوم بعملية الشراء يتوقع انخفاض أسعار الأسهم لذلك يقوم بالانتظار ما يؤدي إلى الانخفاض المستمر والمتلاحق بأسعار الأسهم أيضاً إلى تأمين مصالح كبار المضاربين على حساب صغار المستثمرين ويحد من توسيع قاعدة الملكية لدى الشركات المساهمة لأن المساهم الصغير عندما يشعر بالغبن نتيجة تدني أسعار الأسهم وعدم تمكنه من ممارسة حقه في الأفضلية على الاكتتاب على أسهم رأسمال سوف يحجم عن توظيف مدخراته في السوق المالية.
وأوضح العمادي سوف تقوم الهيئة خلال الأيام القادمة بالقيام بما يجب عليها القيام به خلال الفترة عبر التدخل المباشر لهيئة الأوراق لجهة تحقيق الاستقرار، ونحن نشجع ونرحب بإقبال رجال الأعمال على الشراء الأسهم في هذا الوقت.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لـ«الوطن»: إن مشروع نظام صناديق الاستثمار السوري والذي كان قيد الدراسة وسيتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء في غضون يومين الأمر الذي يحقق استقرار اكبر في الأسهم، ونأمل من الجميع الاحتفاظ والتمسك بالأسهم وعدم التسرع ببيع الأسهم لأن الأسعار سوف ترتفع مجدداً في المستقبل القريب.
ويذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قالت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تقوم بالاتصال بغرف التجارة والصناعة ونقول أن الفرصة مفيدة أكثر من وقت مضى لقيام بعمليات الشراء، ومن الممكن تحفيز المصارف العامة أو الخاصة لقيام بهذا الشراء، والقطاع العام مهم ويبحث عن الاستثمار في السوق المالي.
وتعد مشكلة زيادات رؤوس أموال المصارف المتتالية التي لا تزال مستمرة في ظل البرامج الزمنية الحالية والتي قد تبلغ ما يعادل 50 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي 2011، أحد أسباب انخفاض الأسهم في البورصة، والاستمرار بهذه العملية سوف يؤدي ذلك إلى تسيل الأسهم وخصوصاً من قبل صغار المستثمرين قبل الفترة من الاكتتاب الأمر أدى إلى إقبال المستثمرين إلى بيع جزءاً من الأسهم التي يمتلكونها حتى يمارسون حق الأفضلية في الاكتتاب حتى لا يلحق بهم الغبن والخسارة الكبيرة بسبب إصدار أسهم زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية وعدم توفر السيولة اللازمة لدى معظم صغار المساهمين، وقد أدى أيضاً إلى تدني ملحوظ في أسعار الأسهم المدرجة في السوق.
الوطن