manar
25-04-2011, 06:19 PM
فوجئ المساهمون في بنك الشام بالاعتذار عن عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك والتي كانت مقررة الأحد الماضي فقد اعتذرت الإدارة العامة للبنك عن عقد الاجتماع مشيرة إلى أنه سيجري إعلام المساهمين بالموعد الثاني لاحقاً.
أحد المساهمين الذين أبدوا استياءهم من إلغاء الاجتماع – خاصة أنه تم دون الرجوع لجميع أعضاء مجلس الإدارة وأخذ آرائهم – فالمجلس هو المسؤول عن الدعوة للاجتماع أو تأجيلها، رأى أنه لابد من توضيح الأسباب الجدية التي أدت إلى إلغاء دعوة حوالى خمسة آلاف مساهم في البنك رغم تبلغهم الدعوى، وأشار إلى أن إدارة البنك بقرارها هذا تثير الشك لدى المساهمين بدلاً من طمأنتهم مع تحقيق أرباح تجاوزت 100 مليون ليرة في الربع الأول من العام.
وأشار هذا المساهم إلى أنه قد رشح حديث عن طلب الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار الترشّح لمجلس إدارة البنك عن طريق مصرف سورية المركزي رغم أنها سبق أن فعلت ذلك ورفض طلبها.
وللوقوف على صحّة شكوى هذا المساهم والاطلاع على الأسباب الحقيقية وراء تأجيل اجتماع الهيئة العامة للمصرف والانتقادات التي وجّهت لتأخر إدراج البنك في سوق الأوراق المالية وإعلان تجزئة السهم إلى 100 وغيرها من الأمور، التقينا عضو مجلس إدارة بنك الشام والعضو المنتدب علي عبد الله الذي أفاد أنه أعلن عن موعد اجتماع الهيئة، ووضعت البنود التي يفترض أن تناقش في الاجتماع، وكان أحد البنود الموجودة يتعلق بانتخابات مجلس الإدارة.. وأضاف عبد الله أنه تقدّم البعض الذين يرغبون بالترشّح إلى الجهات الرقابية وأحضروا كتباً من هذه الجهات بأنهم يريدون الترشّح.. والمعلوم أن دليل الحوكمة في المصارف يلزم المصرف أن ينظر في هذه الطلبات من خلال لجنة الترشيحات.. وأكد أن الوقت ضيق لدراسة الترشيحات وفي الوقت نفسه الآلية الموجودة في قانون المصارف وضعت قبل وضع دليل حوكمة المصارف السورية لذلك أجّل الاجتماع للتنسيق مع الجهات الرقابية للإعلان عن موعد جديد.
وعندما سألناه لماذا لم يعقد الاجتماع بالرغم من تقدم شركة جديدة لعضوية مجلس إدارة فأجاب أن دليل الحوكمة المصرفية واضح ويؤكد على أنه يجب أن يتقدم المرشح للبنك مباشرة ويُدرس طلبه ثم تصوّت عليها الهيئة العامة ولو لم يكن هذا البند موجوداً على جدول أعمال الاجتماع لكان يمكن تأجيله.. وعاد عبد الله فأضاف أنه لم يكن يتوقع أن أحداً سيتقدم لانتخابات مجلس الإدارة مضيفاً أن مكاتب المصرف مفتوحة للمساهمين للرد عليهم وعلى أي استفسار.
ننتظر رد السوق
وحول شكوى المساهمين من عدم دخول أسهم البنك حتى الآن في سوق الأوراق المالية، أردف السيد عبد الله أن البنك ينتظر رد السوق المالية على إدراج سهم البنك وتوقع أن يحصل ذلك قريباً خاصة أن البنك يسعى إلى أن يطرح عن طريق الهيئة العامة تخفيض قيمة الأسهم إلى مئة ليرة.. وأشار إلى أنه تم تسديد قيمة 99.8% من قيمة الأسهم للسوق ويحتمل أن تأتي قريباً الموافقة على الإدراج.. وأكد الحرص على إدراج السهم في السوق.
وعن حديث المساهمين عن كون الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار التي رغبت بالترشّح لمجلس الإدارة غير أهل لذلك خاصة أنها سبق أن وطلبت دخول مجلس إدارة أحد المصارف الخاصة سابقاً ورفض طلبها، أجاب السيد علي عبد الله أن بإمكان كل من لديه 15 ألف سهم – سواء من حصة الأجانب أو السوريين – أن يتقدم لعضوية مجلس الإدارة مشيراً إلى أن الشركة المذكورة سورية فقد تأسست هذه الشركة قبل تأسيس البنك في سورية ومملوكة من غير السوريين وتقدمت لدخول مجلس الإدارة مضيفاً أن الطلبات تسير عبر إجراءات في المصرف المركزي.. والمعيار الوحيد لقبول أو رفض هذا الأمر هو عدد الأصوات في اجتماع الهيئة العمومية للمصرف. وأضاف أن الشركة لها أسهم في مصرف خاص آخر تأسس قبل مصرف الشام واستثمارات في مصرف إسلامي آخر.
في انتظار موعد جديد
وعندما استفسرنا عن موعد الاجتماع الجديد للهيئة العامة، قال عضو مجلس الإدارة إنه يتم الآن الانتظار للتنسيق مع الجهات الرقابية بشكل عام، مشيراً إلى أن التأجيل قانوني فقد ظهرت أمور يجب أن تأخذ إجراءات واضحة وصريحة.
سؤال مشروع
والسؤال الذي نطرحه مع عدد من المساهمين: هل يحق للبنك بشكل قانوني أن يلغي اجتماعاً للهيئة العامة كرمى لعيون شركة سبق وأن تقدمت بطلب مماثل لأن تدخل مجلس إدارة البنك في مصرف آخر ولم يوافق على طلبها.. وهل يمكن لعضو مجلس إدارة واحد أن يتفرّد بقرار إلغاء اجتماع أو تحديده بعيداً عن موافقة مجلس الإدارة الكامل؟
رنا حج ابراهيم
سيرينديز
أحد المساهمين الذين أبدوا استياءهم من إلغاء الاجتماع – خاصة أنه تم دون الرجوع لجميع أعضاء مجلس الإدارة وأخذ آرائهم – فالمجلس هو المسؤول عن الدعوة للاجتماع أو تأجيلها، رأى أنه لابد من توضيح الأسباب الجدية التي أدت إلى إلغاء دعوة حوالى خمسة آلاف مساهم في البنك رغم تبلغهم الدعوى، وأشار إلى أن إدارة البنك بقرارها هذا تثير الشك لدى المساهمين بدلاً من طمأنتهم مع تحقيق أرباح تجاوزت 100 مليون ليرة في الربع الأول من العام.
وأشار هذا المساهم إلى أنه قد رشح حديث عن طلب الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار الترشّح لمجلس إدارة البنك عن طريق مصرف سورية المركزي رغم أنها سبق أن فعلت ذلك ورفض طلبها.
وللوقوف على صحّة شكوى هذا المساهم والاطلاع على الأسباب الحقيقية وراء تأجيل اجتماع الهيئة العامة للمصرف والانتقادات التي وجّهت لتأخر إدراج البنك في سوق الأوراق المالية وإعلان تجزئة السهم إلى 100 وغيرها من الأمور، التقينا عضو مجلس إدارة بنك الشام والعضو المنتدب علي عبد الله الذي أفاد أنه أعلن عن موعد اجتماع الهيئة، ووضعت البنود التي يفترض أن تناقش في الاجتماع، وكان أحد البنود الموجودة يتعلق بانتخابات مجلس الإدارة.. وأضاف عبد الله أنه تقدّم البعض الذين يرغبون بالترشّح إلى الجهات الرقابية وأحضروا كتباً من هذه الجهات بأنهم يريدون الترشّح.. والمعلوم أن دليل الحوكمة في المصارف يلزم المصرف أن ينظر في هذه الطلبات من خلال لجنة الترشيحات.. وأكد أن الوقت ضيق لدراسة الترشيحات وفي الوقت نفسه الآلية الموجودة في قانون المصارف وضعت قبل وضع دليل حوكمة المصارف السورية لذلك أجّل الاجتماع للتنسيق مع الجهات الرقابية للإعلان عن موعد جديد.
وعندما سألناه لماذا لم يعقد الاجتماع بالرغم من تقدم شركة جديدة لعضوية مجلس إدارة فأجاب أن دليل الحوكمة المصرفية واضح ويؤكد على أنه يجب أن يتقدم المرشح للبنك مباشرة ويُدرس طلبه ثم تصوّت عليها الهيئة العامة ولو لم يكن هذا البند موجوداً على جدول أعمال الاجتماع لكان يمكن تأجيله.. وعاد عبد الله فأضاف أنه لم يكن يتوقع أن أحداً سيتقدم لانتخابات مجلس الإدارة مضيفاً أن مكاتب المصرف مفتوحة للمساهمين للرد عليهم وعلى أي استفسار.
ننتظر رد السوق
وحول شكوى المساهمين من عدم دخول أسهم البنك حتى الآن في سوق الأوراق المالية، أردف السيد عبد الله أن البنك ينتظر رد السوق المالية على إدراج سهم البنك وتوقع أن يحصل ذلك قريباً خاصة أن البنك يسعى إلى أن يطرح عن طريق الهيئة العامة تخفيض قيمة الأسهم إلى مئة ليرة.. وأشار إلى أنه تم تسديد قيمة 99.8% من قيمة الأسهم للسوق ويحتمل أن تأتي قريباً الموافقة على الإدراج.. وأكد الحرص على إدراج السهم في السوق.
وعن حديث المساهمين عن كون الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار التي رغبت بالترشّح لمجلس الإدارة غير أهل لذلك خاصة أنها سبق أن وطلبت دخول مجلس إدارة أحد المصارف الخاصة سابقاً ورفض طلبها، أجاب السيد علي عبد الله أن بإمكان كل من لديه 15 ألف سهم – سواء من حصة الأجانب أو السوريين – أن يتقدم لعضوية مجلس الإدارة مشيراً إلى أن الشركة المذكورة سورية فقد تأسست هذه الشركة قبل تأسيس البنك في سورية ومملوكة من غير السوريين وتقدمت لدخول مجلس الإدارة مضيفاً أن الطلبات تسير عبر إجراءات في المصرف المركزي.. والمعيار الوحيد لقبول أو رفض هذا الأمر هو عدد الأصوات في اجتماع الهيئة العمومية للمصرف. وأضاف أن الشركة لها أسهم في مصرف خاص آخر تأسس قبل مصرف الشام واستثمارات في مصرف إسلامي آخر.
في انتظار موعد جديد
وعندما استفسرنا عن موعد الاجتماع الجديد للهيئة العامة، قال عضو مجلس الإدارة إنه يتم الآن الانتظار للتنسيق مع الجهات الرقابية بشكل عام، مشيراً إلى أن التأجيل قانوني فقد ظهرت أمور يجب أن تأخذ إجراءات واضحة وصريحة.
سؤال مشروع
والسؤال الذي نطرحه مع عدد من المساهمين: هل يحق للبنك بشكل قانوني أن يلغي اجتماعاً للهيئة العامة كرمى لعيون شركة سبق وأن تقدمت بطلب مماثل لأن تدخل مجلس إدارة البنك في مصرف آخر ولم يوافق على طلبها.. وهل يمكن لعضو مجلس إدارة واحد أن يتفرّد بقرار إلغاء اجتماع أو تحديده بعيداً عن موافقة مجلس الإدارة الكامل؟
رنا حج ابراهيم
سيرينديز