abo haydara
24-04-2011, 08:49 PM
البنتاغون يؤكد إمكانية استعادة سورية استقرارها إن فكت ارتباطها بإيران والمقاومة...مصدر مسؤول: ما صدر عن أوباما لا يستند إلى رؤية موضوعية شاملة
أبدت سورية أسفها لما تضمنه بيان الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في سورية لعدم استناده إلى رؤية موضوعية لحقيقة الأحداث فيها، في حين جاء تصريح وكيلة وزارة الدفاع الأميركية عن أن أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها إن فكت ارتباطها بإيران والمقاومة وسهلت عملية السلام مع إسرائيل، ليفصح عن حقيقة ما تتعرض له سورية حاليا. وترافق ذلك مع تأكيد مندوب مندوب سورية في الأمم المتحدة أن الإدانات التي سارع المندوب البريطاني والأميركي لتوجيهها لسورية في مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة في الأساس لمناقشة تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الجرائم الإسرائيلية.
وصرح مصدر مسؤول أن سورية تعبر عن أسفها لصدور بيان أول أمس للرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في سورية كونه لا يستند إلى رؤية موضوعية شاملة لحقيقة ما يجري.
وأضاف المصدر: لقد سبق لسورية أن نفت ماروجت له الإدارة الأميركية عن الاستعانة بإيران أو غيرها في معالجة أوضاعها الداخلية ونستغرب إصرار الإدارة على تكرار هذه الادعاءات، الأمر الذي يشير إلى عدم المسؤولية وإلى أن ذلك جزء من التحريض الذي يعرض أمن مواطنينا للخطر.
ويذكر أن بيان الرئيس الأميركي ترافق مع تصريحات لوكيلة وزارة الدفاع الأميركية جاءت لتربط بصورة أكثر وضوحاً بين ما تتعرض له سورية من أحداث وبين موقفها الداعم للمقاومة. إذ شددت على أن «أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها بفك تحالفها مع إيران وحزب اللـه والمنظمات الفلسطينية وتسهيل عملية السلام مع إسرائيل».
إلى ذلك استهجن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، الهجمة التي شنها مندوبا الولايات المتحدة وبريطانيا على سورية، مؤكداً أنها ترمي فقط إلى حرف الانتباه عن الإسرائيلي «الذي ارتكب جرائم كبرى في غزة من دون محاسبة أو عقاب». وعرض مجالات التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية بما في ذلك رفض إعادة الجولان السوري، والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار إسرائيل ضمّ الجولان السوري المحتل ملغى وباطلاً وليس له أي أثر قانوني.
واستغلّت دول غربية الجلسة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، لكي تصدر إدانات بحق سورية، على حين كان يفترض أن تركّز الجلسة الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط على التعثر في عملية السلام، وتتخذ مواقف من استمرار احتلال الأراضي العربية.
وشنّت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس، هجوماً على ما وصفته «القمع الوحشي» في سورية، وطالبت بالسماح لرجال الإعلام والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان بالاطلاع باستقلالية على ما يجري هناك، وطالبت الحكومة السورية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات ذات مغزى.
وتجاوز نائب المندوب البريطاني فيليب براهام، ذلك إلى حد توجيه الإدانة لحكومتي اليمن وسورية، وقال إن الأحداث تتبدل في الشرق الأوسط «بما في ذلك في اليمن
وسورية»، وطالب حكومتي البلدين «باحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير».
وفي معرض ردّه على مندوبة الولايات المتحدة ونظيرها البريطاني، أوضح الجعفري سير الإصلاحات السورية، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد وقّع مراسيم الإصلاح بعد أربعة أيام فقط من إلقاء كلمته، وأصبحت نافذة المفعول. وأضاف: «تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإعلام والإدارة المحلية بغية مناقشتها في أقرب وقت ممكن».
ونبّه المجلس إلى أن أي إصلاح في أي دولة عضو في الأمم المتحدة هو وفقاً للميثاق، شأن داخلي يتحتم على الجميع احترامه «بدلاً من التحريض على تخريبه خدمة لأجندات لا علاقة لها بالإصلاح من قريب ولا من بعيد». واتّهم الدول المتدخلة بتجاهل خطوات إصلاحية على أرض الواقع عن عمد، وبالعمل على «تقويض المثال السوري الذائع الصيت المتّسم بالتسامح والعيش المشترك بين مختلف أطياف أبنائه»، وفي هجوم غير مسبوق على الولايات المتحدة وبريطانيا، قال «كنا نتمنى أن نسمع من المندوبين الأميركي والبريطاني كلمة واحدة يعبّران فيها عن مجرد التعاطف مع معاناة مواطنينا السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ عام 1967، أو كلمة واحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1948 حتى الآن، بهدف مصادرة الأرض الفلسطينية ونهب البيوت وطرد أصحابها واستجلاب عصابات الاستيطان للسكن فيها»، خاتماً بالإشارة إلى أن إسرائيل «ورثت قانون الطوارئ هذا عن سلطة الاحتلال البريطانية التي كانت قد فرضته على عموم فلسطين في عام 1939».
الوطن
أبدت سورية أسفها لما تضمنه بيان الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في سورية لعدم استناده إلى رؤية موضوعية لحقيقة الأحداث فيها، في حين جاء تصريح وكيلة وزارة الدفاع الأميركية عن أن أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها إن فكت ارتباطها بإيران والمقاومة وسهلت عملية السلام مع إسرائيل، ليفصح عن حقيقة ما تتعرض له سورية حاليا. وترافق ذلك مع تأكيد مندوب مندوب سورية في الأمم المتحدة أن الإدانات التي سارع المندوب البريطاني والأميركي لتوجيهها لسورية في مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة في الأساس لمناقشة تعثر عملية السلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الجرائم الإسرائيلية.
وصرح مصدر مسؤول أن سورية تعبر عن أسفها لصدور بيان أول أمس للرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الأوضاع في سورية كونه لا يستند إلى رؤية موضوعية شاملة لحقيقة ما يجري.
وأضاف المصدر: لقد سبق لسورية أن نفت ماروجت له الإدارة الأميركية عن الاستعانة بإيران أو غيرها في معالجة أوضاعها الداخلية ونستغرب إصرار الإدارة على تكرار هذه الادعاءات، الأمر الذي يشير إلى عدم المسؤولية وإلى أن ذلك جزء من التحريض الذي يعرض أمن مواطنينا للخطر.
ويذكر أن بيان الرئيس الأميركي ترافق مع تصريحات لوكيلة وزارة الدفاع الأميركية جاءت لتربط بصورة أكثر وضوحاً بين ما تتعرض له سورية من أحداث وبين موقفها الداعم للمقاومة. إذ شددت على أن «أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها بفك تحالفها مع إيران وحزب اللـه والمنظمات الفلسطينية وتسهيل عملية السلام مع إسرائيل».
إلى ذلك استهجن مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، الهجمة التي شنها مندوبا الولايات المتحدة وبريطانيا على سورية، مؤكداً أنها ترمي فقط إلى حرف الانتباه عن الإسرائيلي «الذي ارتكب جرائم كبرى في غزة من دون محاسبة أو عقاب». وعرض مجالات التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية بما في ذلك رفض إعادة الجولان السوري، والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار إسرائيل ضمّ الجولان السوري المحتل ملغى وباطلاً وليس له أي أثر قانوني.
واستغلّت دول غربية الجلسة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، لكي تصدر إدانات بحق سورية، على حين كان يفترض أن تركّز الجلسة الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط على التعثر في عملية السلام، وتتخذ مواقف من استمرار احتلال الأراضي العربية.
وشنّت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سوزان رايس، هجوماً على ما وصفته «القمع الوحشي» في سورية، وطالبت بالسماح لرجال الإعلام والدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان بالاطلاع باستقلالية على ما يجري هناك، وطالبت الحكومة السورية باحترام حقوق الإنسان وتطبيق إصلاحات ذات مغزى.
وتجاوز نائب المندوب البريطاني فيليب براهام، ذلك إلى حد توجيه الإدانة لحكومتي اليمن وسورية، وقال إن الأحداث تتبدل في الشرق الأوسط «بما في ذلك في اليمن
وسورية»، وطالب حكومتي البلدين «باحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير».
وفي معرض ردّه على مندوبة الولايات المتحدة ونظيرها البريطاني، أوضح الجعفري سير الإصلاحات السورية، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد وقّع مراسيم الإصلاح بعد أربعة أيام فقط من إلقاء كلمته، وأصبحت نافذة المفعول. وأضاف: «تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإعلام والإدارة المحلية بغية مناقشتها في أقرب وقت ممكن».
ونبّه المجلس إلى أن أي إصلاح في أي دولة عضو في الأمم المتحدة هو وفقاً للميثاق، شأن داخلي يتحتم على الجميع احترامه «بدلاً من التحريض على تخريبه خدمة لأجندات لا علاقة لها بالإصلاح من قريب ولا من بعيد». واتّهم الدول المتدخلة بتجاهل خطوات إصلاحية على أرض الواقع عن عمد، وبالعمل على «تقويض المثال السوري الذائع الصيت المتّسم بالتسامح والعيش المشترك بين مختلف أطياف أبنائه»، وفي هجوم غير مسبوق على الولايات المتحدة وبريطانيا، قال «كنا نتمنى أن نسمع من المندوبين الأميركي والبريطاني كلمة واحدة يعبّران فيها عن مجرد التعاطف مع معاناة مواطنينا السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ عام 1967، أو كلمة واحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1948 حتى الآن، بهدف مصادرة الأرض الفلسطينية ونهب البيوت وطرد أصحابها واستجلاب عصابات الاستيطان للسكن فيها»، خاتماً بالإشارة إلى أن إسرائيل «ورثت قانون الطوارئ هذا عن سلطة الاحتلال البريطانية التي كانت قد فرضته على عموم فلسطين في عام 1939».
الوطن