Rihab
23-04-2011, 08:44 PM
مرة أخرى نتحدث عن مخالفات البناء التي تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، وكأن الفرصة السانحة هذه الأيام بسبب الأحداث المأساوية التي شهدها بلدنا، قد يتم التغاضي فيها عن المخالفات ومرتكبيها.
وفي السياق ذاته، بلغ سعر «البلوكة» خمساً وعشرين ليرة سورية بارتفاع يقدر من ثمانين إلى مئة بالمئة، أي أن العرض والطلب قد رفعا سعر مواد البناء الأساسية إلى الضعف لإنجاز المخالفات، وارتفعت معها أجور عمال صب البيتون وأسعار الرمل والبحص والجبّالات وغيرها من اللوازم.
والسؤال: لماذا.. لماذا في هذا الوقت نشط تجار المخالفات الذين توقفوا نسبياً عن البناء بعد صدور قانون منع المخالفات عام 2008، وكانوا يحسبون ألف حساب لإنشاء أي مخالفة، أما الآن فقد أغمضت البلديات أعينها عن المخالفات، ولزم عناصر شرطة البلديات وموظفوها مكاتبهم، وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يعني أحداً، حتى إن أبنية كاملة أنشئت خلال مدة أسبوع أو أسبوع ونيف دون مراعاة لأي شرط من شروط السلامة العامة والمدة التي يحتاجها البيتون المسلح ليتصلب، مما يهدد فعلياً سكان البناء في المستقبل وحتى الجوار.
الفرصة سانحة كما يقولون، وعلى الجميع انتهازها، وهنا مكمن الخطورة، والسؤال الذي طرحناه الأسبوع الماضي نكرره هذا الأسبوع: لماذا يلجأ المواطن إلى المخالفة والمجازفة في مخالفة القانون والسكن في بناء غير آمن فنياً، أو لا يتمتع بالشروط الفنية بحدها الأدنى؟!.
الجواب برأينا هو عند البلديات والمجالس المحلية، بمعنى أنه في ملعب الحكومة، فهي التي توقفت عن توسيع المخططات التنظيمية للمدن، مما حدا بالسكان البحث عن أراضٍ معدة للبناء، فلم يجدوا سوى الأرض المشاع غير المفرزة، أو تلك الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وبالتالي فإن الأرض الجاهزة للبناء والتي يمكن إقامة مبانٍ مرخصة عليها غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فإن سعرها أضعاف مضاعفة لأسعار قطع الأرض الواقعة خارج المخططات التنظيمية.
بالتأكيد ثمة من كانت له مصلحة في ذلك، مصلحة في إبقاء الأمور على حالها دون حل المشكلة، وأذكر أنني حضرت اجتماعاً في محافظة دمشق لتنظيم منطقة الدويلعة عام 1992، ولم يصدر المخطط أو على الأقل لم ينظم شيء حتى الآن، أي بعد مرور عشرين عاماً بسبب تأخر الدراسات والمخططات والسبر الجيولوجي، وما إلى ذلك من معيقات ساهمت إلى حد كبير في تضاعف المخالفات عشرات المرات، هذا مثال وربما ينطبق على كثير من المدن السورية إن لم يكن كلها.
مسألة أخرى لابد من التوقف عندها ملياً حول آلية الترخيص والرسوم التي تدفع والتي تنطبق شروطها على بناء في أرقى أحياء دمشق أو حلب أو اللاذقية مع أصغر القرى السورية وأكثرها بعداً عن المناطق الحضرية، إذ يمكن أن يكون سعر المتر الواحد من الأرض بسعر عشرة دونمات في تلك القرى، ومع ذلك فالمسطرة واحدة التي تقيس بها الإدارة المحلية لآلية ترخيص الأبنية، هذا عدا مشاكل الإفراز والتحديد والتحرير التي بدأت يوماً ولم تنتهِ حتى على مستوى المناطق الكبرى والقرى، رغم مرور عشرات السنين على البدء بها.
إذاً، نحن بحاجة إلى تشريعات عصرية وعملية لا إلى نماذج تعمم على الجميع، فلكل مكان ظرفه واحتياجاته، ومن الضروري الانطلاق وكسر الروتين الذي يتلذذ بعض أصحاب القرار في ممارسته والتمسك به، وترك المجالس المحلية تقرر بنفسها تكاليف الترخيص وفق مصالح المواطنين الذين انتخبوها، ووفق ظروف كل قرية أو مدينة.
البعث
وفي السياق ذاته، بلغ سعر «البلوكة» خمساً وعشرين ليرة سورية بارتفاع يقدر من ثمانين إلى مئة بالمئة، أي أن العرض والطلب قد رفعا سعر مواد البناء الأساسية إلى الضعف لإنجاز المخالفات، وارتفعت معها أجور عمال صب البيتون وأسعار الرمل والبحص والجبّالات وغيرها من اللوازم.
والسؤال: لماذا.. لماذا في هذا الوقت نشط تجار المخالفات الذين توقفوا نسبياً عن البناء بعد صدور قانون منع المخالفات عام 2008، وكانوا يحسبون ألف حساب لإنشاء أي مخالفة، أما الآن فقد أغمضت البلديات أعينها عن المخالفات، ولزم عناصر شرطة البلديات وموظفوها مكاتبهم، وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يعني أحداً، حتى إن أبنية كاملة أنشئت خلال مدة أسبوع أو أسبوع ونيف دون مراعاة لأي شرط من شروط السلامة العامة والمدة التي يحتاجها البيتون المسلح ليتصلب، مما يهدد فعلياً سكان البناء في المستقبل وحتى الجوار.
الفرصة سانحة كما يقولون، وعلى الجميع انتهازها، وهنا مكمن الخطورة، والسؤال الذي طرحناه الأسبوع الماضي نكرره هذا الأسبوع: لماذا يلجأ المواطن إلى المخالفة والمجازفة في مخالفة القانون والسكن في بناء غير آمن فنياً، أو لا يتمتع بالشروط الفنية بحدها الأدنى؟!.
الجواب برأينا هو عند البلديات والمجالس المحلية، بمعنى أنه في ملعب الحكومة، فهي التي توقفت عن توسيع المخططات التنظيمية للمدن، مما حدا بالسكان البحث عن أراضٍ معدة للبناء، فلم يجدوا سوى الأرض المشاع غير المفرزة، أو تلك الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وبالتالي فإن الأرض الجاهزة للبناء والتي يمكن إقامة مبانٍ مرخصة عليها غير موجودة أصلاً، وإن وجدت فإن سعرها أضعاف مضاعفة لأسعار قطع الأرض الواقعة خارج المخططات التنظيمية.
بالتأكيد ثمة من كانت له مصلحة في ذلك، مصلحة في إبقاء الأمور على حالها دون حل المشكلة، وأذكر أنني حضرت اجتماعاً في محافظة دمشق لتنظيم منطقة الدويلعة عام 1992، ولم يصدر المخطط أو على الأقل لم ينظم شيء حتى الآن، أي بعد مرور عشرين عاماً بسبب تأخر الدراسات والمخططات والسبر الجيولوجي، وما إلى ذلك من معيقات ساهمت إلى حد كبير في تضاعف المخالفات عشرات المرات، هذا مثال وربما ينطبق على كثير من المدن السورية إن لم يكن كلها.
مسألة أخرى لابد من التوقف عندها ملياً حول آلية الترخيص والرسوم التي تدفع والتي تنطبق شروطها على بناء في أرقى أحياء دمشق أو حلب أو اللاذقية مع أصغر القرى السورية وأكثرها بعداً عن المناطق الحضرية، إذ يمكن أن يكون سعر المتر الواحد من الأرض بسعر عشرة دونمات في تلك القرى، ومع ذلك فالمسطرة واحدة التي تقيس بها الإدارة المحلية لآلية ترخيص الأبنية، هذا عدا مشاكل الإفراز والتحديد والتحرير التي بدأت يوماً ولم تنتهِ حتى على مستوى المناطق الكبرى والقرى، رغم مرور عشرات السنين على البدء بها.
إذاً، نحن بحاجة إلى تشريعات عصرية وعملية لا إلى نماذج تعمم على الجميع، فلكل مكان ظرفه واحتياجاته، ومن الضروري الانطلاق وكسر الروتين الذي يتلذذ بعض أصحاب القرار في ممارسته والتمسك به، وترك المجالس المحلية تقرر بنفسها تكاليف الترخيص وفق مصالح المواطنين الذين انتخبوها، ووفق ظروف كل قرية أو مدينة.
البعث