BROKER
21-04-2011, 01:08 PM
كشف وزير المالية محمد جليلاتي عن وجود دراسة جدية للتأثيرات والانعكاسات التي تركها الارتفاع الذي طرأ سابقاً على بعض المواد والسلع الاستهلاكية وإمكانية الحدّ من هذه الآثار من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار /5/ ليرات سورية وذلك بالنظر للانعكاس الذي يمكن أن يتركه هذا الإجراء على جميع مناحي الحياة بما فيها النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية...
وأضاف د. جليلاتي لصحيفة البعث إن هناك عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية قبل أي اعتبار آخر وكل ذلك ضمن رؤية اقتصادية ومعايير وأولويات ستتخذ خلال فترة زمنية قريبة، مؤكداً أن هدف هذه الرؤية التي ستأتي ضمن دراسات معمقة ومدروسة جيداً هو الارتقاء المستمر بمستوى معيشة المواطن السوري.
وأكد د. جليلاتي أهمية معايير الجدوى الاقتصادية لأي قرار سيدرس قبل صدوره وعلى وضع الخطط اللازمة لتنفيذه ومراقبة الصدى الذي سيحدثه.
مبيناً أن أولويات عمل وزارة المالية للفترة القادمة ستركز على عدة محاور يأتي في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال العديد من الأسس العلمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وأهمها خلق فرص العمل الجديدة وإيجاد مشاريع لتشغيل الشباب بالإضافة إلى العمل لاتخاذ أكثر من إجراء لدعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمستوردة ودراسة معدلاتها وأثرها على الصناعة المحلية وبالتالي انعكاسها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي يقع على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار د. جليلاتي إلى دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والمطاعم نظراً لتأثر العديد منها بحجم الرسوم المفروضة عليها، متطرقاً إلى العديد من الإجراءات التي ستشكل نقطة انطلاقة عمل الوزارة قريباً وأهمها متابعة تدخل المؤسسات الاستهلاكية، وتوسيع حلقات عملها في السوق السورية بهدف تقديم المنتج إلى المستهلك أينما كان وتوفير هذا المنتج بالسرعة القصوى لهذا المستهلك بعيداً عن بقاء المواد والسلع الاستهلاكية ولا سيما الأساسية منها حكراً على بعض المستوردين والتجار...
وأضاف د. جليلاتي لصحيفة البعث إن هناك عدة سيناريوهات للإصلاح ستصب جميعها في مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية قبل أي اعتبار آخر وكل ذلك ضمن رؤية اقتصادية ومعايير وأولويات ستتخذ خلال فترة زمنية قريبة، مؤكداً أن هدف هذه الرؤية التي ستأتي ضمن دراسات معمقة ومدروسة جيداً هو الارتقاء المستمر بمستوى معيشة المواطن السوري.
وأكد د. جليلاتي أهمية معايير الجدوى الاقتصادية لأي قرار سيدرس قبل صدوره وعلى وضع الخطط اللازمة لتنفيذه ومراقبة الصدى الذي سيحدثه.
مبيناً أن أولويات عمل وزارة المالية للفترة القادمة ستركز على عدة محاور يأتي في مقدمتها معالجة مشكلة البطالة ووضع الحلول المناسبة لها من خلال العديد من الأسس العلمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وأهمها خلق فرص العمل الجديدة وإيجاد مشاريع لتشغيل الشباب بالإضافة إلى العمل لاتخاذ أكثر من إجراء لدعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمستوردة ودراسة معدلاتها وأثرها على الصناعة المحلية وبالتالي انعكاسها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي يقع على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار د. جليلاتي إلى دراسة إمكانية تخفيض الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والمطاعم نظراً لتأثر العديد منها بحجم الرسوم المفروضة عليها، متطرقاً إلى العديد من الإجراءات التي ستشكل نقطة انطلاقة عمل الوزارة قريباً وأهمها متابعة تدخل المؤسسات الاستهلاكية، وتوسيع حلقات عملها في السوق السورية بهدف تقديم المنتج إلى المستهلك أينما كان وتوفير هذا المنتج بالسرعة القصوى لهذا المستهلك بعيداً عن بقاء المواد والسلع الاستهلاكية ولا سيما الأساسية منها حكراً على بعض المستوردين والتجار...