abo haydara
20-04-2011, 10:25 AM
كشف مصدر رفيع المستوى لعكس السير أن المراسيم التشريعية الثلاثة الخاصة برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون تنظيم التظاهر السلمي ، ستصدر اليوم عن رئاسة الجمهورية .
وأكد المصدر أنه لن يكون أي قانون بديل عن " حالة رفع الطوارئ " , وإن ما يتضمنه قانون العقوبات العام السوري من مواد خاصة بجرائم الإرهاب كاف .
وبهذه الخطوة الجريئة تكون القيادة السورية , خيبت امال من حاول الاصطياد في الماء العكر , حول قانون لـ " مكافحة الإرهاب " سيصدر بديلاً عن " حالة الطوارئ " .
وحول الدعاوى التي كانت تنظر فيها محكمة أمن الدولة , أشار المصدر إلى أنه سيتم تحويلها إلى المحاكم المختصة داخل جهاز القضاء المدني العادي.
وكان أقر مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
و تأتي هذه الخطوات استجابة للمطالب الشعبية التي خرجت في تظاهرات في عدة مدن سورية .
و في ذات السياق , طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
و ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
يذكر أن القيادة السورية , مضت خلال الفترة السابقة في سلسلة إصلاحات جريئة , إلى أن الاحتجاجات الشعبية ما زالت قائمة في عدد من المناطق , الأمر الذي ربطه مراقبون بتنفيذ أجندة خارجية .
عكس السير
وأكد المصدر أنه لن يكون أي قانون بديل عن " حالة رفع الطوارئ " , وإن ما يتضمنه قانون العقوبات العام السوري من مواد خاصة بجرائم الإرهاب كاف .
وبهذه الخطوة الجريئة تكون القيادة السورية , خيبت امال من حاول الاصطياد في الماء العكر , حول قانون لـ " مكافحة الإرهاب " سيصدر بديلاً عن " حالة الطوارئ " .
وحول الدعاوى التي كانت تنظر فيها محكمة أمن الدولة , أشار المصدر إلى أنه سيتم تحويلها إلى المحاكم المختصة داخل جهاز القضاء المدني العادي.
وكان أقر مجلس الوزراء أمس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
و تأتي هذه الخطوات استجابة للمطالب الشعبية التي خرجت في تظاهرات في عدة مدن سورية .
و في ذات السياق , طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
و ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية 11.
يذكر أن القيادة السورية , مضت خلال الفترة السابقة في سلسلة إصلاحات جريئة , إلى أن الاحتجاجات الشعبية ما زالت قائمة في عدد من المناطق , الأمر الذي ربطه مراقبون بتنفيذ أجندة خارجية .
عكس السير