Rihab
07-04-2011, 10:32 AM
قال مصدر لـ«الوطن» في سوق دمشق للأوراق المالية: إن رسم الطابع مطلوب على نموذج فتح الحساب لأول مرة، إضافة إلى عقود الرهن، أما حركات التحويل التي تتم على الحساب لا تخضع لرسم الطابع.
وأضاف: لا يوجد اليوم أي مشكلة في موضوع الطابع لدى شركة الوساطة أو المستثمرين على الأقل في الفترة.
وبين أنه تمت مخاطبة الدوائر المالية بغية إعفاء نموذج فتح الحساب من رسم الطابع ولم يتم الرد على هذا الاقتراح بعد.
وأشار إلى أن إدارة البورصة وجهت كتاباً إلى الدوائر المالية ترجو فيه إعادة النظر بكتابها فيما يتعلق بموضوع رسم الطابع على فتح الحساب الذي يقدمه المستثمر إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق.
وتسعى إدارة بورصة دمشق وبالتعاون مع الدوائر المالية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وأعتقد أن الدوائر المالية سوف تعيد النظر في مضمون كتابها، ويقول خبراء إذا كانت عملية تداول الأسهم في السوق معفاة من ضريبة التداول، فإن عملية التداول لها مستلزمات أساسية ومنها طلب فتح الحساب مرفقاً بالاتفاقية، بين شركة الوساطة والعميل، والتي تحدد فيها حقوق وواجبات كل من الطرفين، أما بالنسبة لطلب فتح الحساب فهو يستخدم فقط لغاية إدخال البيانات الشخصية للمستثمر على نظام التسجيل والإيداع الإلكتروني، ومن ثم فهو لا يشكل عقداً بين طرفين، لأنه لا يحدد أي مسؤوليات وواجبات وحقوق بين الأطراف.
وذكر المصدر أن رسم الطابع الذي فرضته الدوائر المالية قد ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والمستثمر التي تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن الناحية القانونية فإن الأمر تفسير لنص قانوني صدر في عام 2005، وكان تساؤل إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية: هل تخضع هذه الاتفاقيات لرسم الطابع؟ وكانت الإجابة استناداً إلى الجدول الملحق رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ومن الناحية القانونية، يجب إلصاق رسم طابع عليها على نسختين: نسخة المستثمر ونسخة شركة الوساطة.
وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد رفعت اقتراحاً للدوائر المالية حول إعفاء الوثائق والأوراق المتعلقة بتداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من رسم الطابع المالي.
يذكر أن كل اتفاقية أو عقد بين شركة الوساطة والمستثمر يرتب على طرفين في آن واحد طابعاً مالياً بقيمة 315 ليرة سورية وكل طرف يتحمل النسخة الخاصة به أما شركة الوساطة فقد تطلب من المستثمر تسديد رسم الطابع نيابة عنها، حيث يلتزم المستثمر حتى لو كان من صغار المستثمرين بدفع رسم الطابع 315 ليرة سورية مع كل اتفاقية، يضاف إلى ذلك أن الطابع على نسختين، إضافة إلى فتح حساب وقد تصل الرسوم إلى 1000 ليرة، وتقوم الدوائر المالية بتطبيق هذا الرسم وبشكل رجعي استناداً إلى نص قانوني.
الوطن
وأضاف: لا يوجد اليوم أي مشكلة في موضوع الطابع لدى شركة الوساطة أو المستثمرين على الأقل في الفترة.
وبين أنه تمت مخاطبة الدوائر المالية بغية إعفاء نموذج فتح الحساب من رسم الطابع ولم يتم الرد على هذا الاقتراح بعد.
وأشار إلى أن إدارة البورصة وجهت كتاباً إلى الدوائر المالية ترجو فيه إعادة النظر بكتابها فيما يتعلق بموضوع رسم الطابع على فتح الحساب الذي يقدمه المستثمر إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق.
وتسعى إدارة بورصة دمشق وبالتعاون مع الدوائر المالية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وأعتقد أن الدوائر المالية سوف تعيد النظر في مضمون كتابها، ويقول خبراء إذا كانت عملية تداول الأسهم في السوق معفاة من ضريبة التداول، فإن عملية التداول لها مستلزمات أساسية ومنها طلب فتح الحساب مرفقاً بالاتفاقية، بين شركة الوساطة والعميل، والتي تحدد فيها حقوق وواجبات كل من الطرفين، أما بالنسبة لطلب فتح الحساب فهو يستخدم فقط لغاية إدخال البيانات الشخصية للمستثمر على نظام التسجيل والإيداع الإلكتروني، ومن ثم فهو لا يشكل عقداً بين طرفين، لأنه لا يحدد أي مسؤوليات وواجبات وحقوق بين الأطراف.
وذكر المصدر أن رسم الطابع الذي فرضته الدوائر المالية قد ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الوساطة والمستثمر التي تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن الناحية القانونية فإن الأمر تفسير لنص قانوني صدر في عام 2005، وكان تساؤل إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية: هل تخضع هذه الاتفاقيات لرسم الطابع؟ وكانت الإجابة استناداً إلى الجدول الملحق رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 ومن الناحية القانونية، يجب إلصاق رسم طابع عليها على نسختين: نسخة المستثمر ونسخة شركة الوساطة.
وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد رفعت اقتراحاً للدوائر المالية حول إعفاء الوثائق والأوراق المتعلقة بتداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من رسم الطابع المالي.
يذكر أن كل اتفاقية أو عقد بين شركة الوساطة والمستثمر يرتب على طرفين في آن واحد طابعاً مالياً بقيمة 315 ليرة سورية وكل طرف يتحمل النسخة الخاصة به أما شركة الوساطة فقد تطلب من المستثمر تسديد رسم الطابع نيابة عنها، حيث يلتزم المستثمر حتى لو كان من صغار المستثمرين بدفع رسم الطابع 315 ليرة سورية مع كل اتفاقية، يضاف إلى ذلك أن الطابع على نسختين، إضافة إلى فتح حساب وقد تصل الرسوم إلى 1000 ليرة، وتقوم الدوائر المالية بتطبيق هذا الرسم وبشكل رجعي استناداً إلى نص قانوني.
الوطن