البلخي
05-04-2011, 03:05 PM
كي لا يبقى المنصب امتيازاً..
للمنصب الحكومي والإداري والحزبي إغراءاته التي لا تقاوَم، فهو يوفر لصاحبه امتيازات كثيرة من منافع مادية ومكاسب سلطة ونفوذ. فكيف والحال هذه، يمكن للمنصب أن يكون مسؤولية وليس امتيازاً. وهل يكفي ليكون المنصب مسؤولية التعويل على نزاهة صاحبه وحسن أخلاقه وحيوية ضميره. قطعاً لا يكفي، فالمسؤول من جنس البشر وليس الملائكة، ولا أحد يضمن أن أكثر الناس استقامة أخلاقية سيستمر كذلك بعد وصوله إلى كرسي المنصب...
لا بد إذاً من مانع موضوعي يمنع المسؤول من الوقوع في الفساد واستغلال النفوذ والتعسف في استعمال المنصب، فضلاً عن التقصير في العمل والاستهتار بالمسؤولية، لأن الحصانة الأخلاقية مسألة فردية ونسبية ولا يمكن الركون إليها فقط في هذا الأمر.
وفي الدول المتقدمة لا يمتنع المسؤول عن ارتكاب الخطأ، أي خطأ، لأنه نزيه ووطني وخلوق، بل لأنه يخشى المساءلة القضائية قبل كل شيء، إذ لا أحد فوق القانون، والكل سواسية أمامه، الموظف الصغير كالوزير. وهناك أيضاً المحاسبة البرلمانية والمحاسبة الإعلامية اللتان لا يمكن للمسؤول، مهما علا شأنه، أن ينجو بفعلته منهما سواء كانت تقصيراً في العمل أم خطأ في الأداء أم فساداً من أي نوع كان. وعليه فإن المسؤول يبذل قصارى جهده كي لا يقع في الخطأ لأنه يدرك تماماً أن في ذلك إما إنهاء مهمته أو ذهابه إلى السجن أو كلاهما معاً...
الآن ونحن في انتظار الإعلان الوشيك عن الحكومة الجديدة، لا بد من التأكيد على أن الناس يريدون أن يكون أعضاؤها نزيهين وذوي كفاءة عالية ووطنية صادقة مع التشديد على الكفاءة التي يجب أن تتقدَّمَ على الولاء، لأن الولاء دون الكفاءة يمكن، كما أثبتت التجربة، أن يشوِّهَ الأداء ويعرقل تحقيق أهداف التنمية والتطوير والإصلاح، أما الولاء دون الكفاءة والنزاهة فيمكن أن يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالوطن والشعب.
وهذا المطلب الذي يريده الناس بالغ الصعوبة لا شك، لأن تحققه لا يتم بمجرد التوفيق في اختيار أعضاء الحكومة بل، وهو الأهم، بتوفر ضمانة استمرار النزاهة والاستقامة اللتين غالباً ما يطيح بهما الكرسي بعد وقت من الجلوس عليه، فالمنصب سلطة والسلطة عموماً مفسدة كبرى بل مطلقة على رأي البعض، والتعسف في استعمالها تماماً كاستغلالها نتيجة لازمة لممارستها ما لم تتوافر الموانع الموضوعية ولاسيما القانونية التي تمنعها...
ومن أجل تحصينها ضد هذه المفسدة وضمان حسن سير عملها، يجب إخضاع الحكومة الجديدة التي يريدها الناس حكومة شعبية تنزل من علياء المناصب وسماء الأرقام الخلبية إلى أرض المعاناة المعيشية والهموم الاقتصادية والاجتماعية، وتلبي تطلعات المواطنين الإصلاحية في مختلف الميادين، وتضع كرامتهم على رأس أولوياتها، يجب إخضاعها للمراقبة والمحاسبة المستمرتين مما يستوجب تفعيل استقلال القضاء ودور السلطة التشريعية في استجواب ومساءلة وحجب الثقة عن الحكومة، وجعل الإعلام سلطة رابعة فعلية بتحويله من إعلام حكومي إلى إعلام دولة ومجتمع. وهذا ما يجب أن يتصدر أولويات العمل الإصلاحي الوطني، وأن يتحقق بالسرعة الممكنة التي تتيح وضع الأداء الحكومي تحت مجهر الرقابة الفاعلة والمحاسبة الصارمة إذا لزم الأمر. ومن النافل أن امتيازات المسؤولين، وهذا ينطبق على الحكوميين كما على غيرهم، يجب أن تكون معقولة وألا تزيد عن الحد، إذ ليس من المعقول، على سبيل المثال، أن يكون لذوي المناصب أساطيل من السيارات التي تكلف الخزينة العامة ما فتح ورزق، فيما يعاني المواطن العادي الأمرين من أزمة النقل.
ومن النافل أيضاً أن ترشيد الإنفاق الحكومي يجب أن يبدأ بأهل الحكومة والمسؤولين قبل غيرهم. وفي حال تحقق كل ذلك فإن المنصب سيصبح مسؤولية ثقيلة، ويفقد بريقه وإغراءه ومعهما الكثير من الراغبين فيه واللاهثين وراءه.
محمد كنايسي
جريدة البعث
للمنصب الحكومي والإداري والحزبي إغراءاته التي لا تقاوَم، فهو يوفر لصاحبه امتيازات كثيرة من منافع مادية ومكاسب سلطة ونفوذ. فكيف والحال هذه، يمكن للمنصب أن يكون مسؤولية وليس امتيازاً. وهل يكفي ليكون المنصب مسؤولية التعويل على نزاهة صاحبه وحسن أخلاقه وحيوية ضميره. قطعاً لا يكفي، فالمسؤول من جنس البشر وليس الملائكة، ولا أحد يضمن أن أكثر الناس استقامة أخلاقية سيستمر كذلك بعد وصوله إلى كرسي المنصب...
لا بد إذاً من مانع موضوعي يمنع المسؤول من الوقوع في الفساد واستغلال النفوذ والتعسف في استعمال المنصب، فضلاً عن التقصير في العمل والاستهتار بالمسؤولية، لأن الحصانة الأخلاقية مسألة فردية ونسبية ولا يمكن الركون إليها فقط في هذا الأمر.
وفي الدول المتقدمة لا يمتنع المسؤول عن ارتكاب الخطأ، أي خطأ، لأنه نزيه ووطني وخلوق، بل لأنه يخشى المساءلة القضائية قبل كل شيء، إذ لا أحد فوق القانون، والكل سواسية أمامه، الموظف الصغير كالوزير. وهناك أيضاً المحاسبة البرلمانية والمحاسبة الإعلامية اللتان لا يمكن للمسؤول، مهما علا شأنه، أن ينجو بفعلته منهما سواء كانت تقصيراً في العمل أم خطأ في الأداء أم فساداً من أي نوع كان. وعليه فإن المسؤول يبذل قصارى جهده كي لا يقع في الخطأ لأنه يدرك تماماً أن في ذلك إما إنهاء مهمته أو ذهابه إلى السجن أو كلاهما معاً...
الآن ونحن في انتظار الإعلان الوشيك عن الحكومة الجديدة، لا بد من التأكيد على أن الناس يريدون أن يكون أعضاؤها نزيهين وذوي كفاءة عالية ووطنية صادقة مع التشديد على الكفاءة التي يجب أن تتقدَّمَ على الولاء، لأن الولاء دون الكفاءة يمكن، كما أثبتت التجربة، أن يشوِّهَ الأداء ويعرقل تحقيق أهداف التنمية والتطوير والإصلاح، أما الولاء دون الكفاءة والنزاهة فيمكن أن يؤدي إلى إلحاق أفدح الأضرار بالوطن والشعب.
وهذا المطلب الذي يريده الناس بالغ الصعوبة لا شك، لأن تحققه لا يتم بمجرد التوفيق في اختيار أعضاء الحكومة بل، وهو الأهم، بتوفر ضمانة استمرار النزاهة والاستقامة اللتين غالباً ما يطيح بهما الكرسي بعد وقت من الجلوس عليه، فالمنصب سلطة والسلطة عموماً مفسدة كبرى بل مطلقة على رأي البعض، والتعسف في استعمالها تماماً كاستغلالها نتيجة لازمة لممارستها ما لم تتوافر الموانع الموضوعية ولاسيما القانونية التي تمنعها...
ومن أجل تحصينها ضد هذه المفسدة وضمان حسن سير عملها، يجب إخضاع الحكومة الجديدة التي يريدها الناس حكومة شعبية تنزل من علياء المناصب وسماء الأرقام الخلبية إلى أرض المعاناة المعيشية والهموم الاقتصادية والاجتماعية، وتلبي تطلعات المواطنين الإصلاحية في مختلف الميادين، وتضع كرامتهم على رأس أولوياتها، يجب إخضاعها للمراقبة والمحاسبة المستمرتين مما يستوجب تفعيل استقلال القضاء ودور السلطة التشريعية في استجواب ومساءلة وحجب الثقة عن الحكومة، وجعل الإعلام سلطة رابعة فعلية بتحويله من إعلام حكومي إلى إعلام دولة ومجتمع. وهذا ما يجب أن يتصدر أولويات العمل الإصلاحي الوطني، وأن يتحقق بالسرعة الممكنة التي تتيح وضع الأداء الحكومي تحت مجهر الرقابة الفاعلة والمحاسبة الصارمة إذا لزم الأمر. ومن النافل أن امتيازات المسؤولين، وهذا ينطبق على الحكوميين كما على غيرهم، يجب أن تكون معقولة وألا تزيد عن الحد، إذ ليس من المعقول، على سبيل المثال، أن يكون لذوي المناصب أساطيل من السيارات التي تكلف الخزينة العامة ما فتح ورزق، فيما يعاني المواطن العادي الأمرين من أزمة النقل.
ومن النافل أيضاً أن ترشيد الإنفاق الحكومي يجب أن يبدأ بأهل الحكومة والمسؤولين قبل غيرهم. وفي حال تحقق كل ذلك فإن المنصب سيصبح مسؤولية ثقيلة، ويفقد بريقه وإغراءه ومعهما الكثير من الراغبين فيه واللاهثين وراءه.
محمد كنايسي
جريدة البعث