سليم نجار
17-06-2009, 08:24 PM
اشتر واحتفظ ... هل تعوق التداول؟..البورصة السورية بانتظار الحلول
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 16 حزيران 2009
يمنير الرفاعي
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملات يوم الاثنين 15/6/2009 على تداولات بقيمة تجاوزت 2 مليون ليرة بقليل من خلال أداء 7 شركات مدرجة من أصل 10 شركات وبتنفيذ 24 صفقة بواقع 2048 سهماً توزعت بين الشركات التالية:
البنك العربي سورية:
بسعر 1262 ليرة تداول 765 سهماً من خلال تنفيذ 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 965430 ليرة وبنسبة تغير عن سعر إغلاق الجلسة السابقة 1.94%.
المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
نفذ 4 صفقات وتداول 368 سهماً بسعر 1326 ليرة وبنسبة تغير 2% لتصل القيمة في نهاية الجلسة لمجمل تداولات المصرف إلى 487968 ليرة.
بنك سورية الدولي الإسلامي:
نفذ ثلاث صفقات وتداول 440 سهماً بسعر 670.5 ليرة بنسبة تغير 1.98% وبقيمة كلية بلغت 295020 ليرة.
الشركة الأهلية للنقل:
نفذت ثلاث صفقات من تداول 220 سهماً بسعر 1226 ليرة بنسبة تغير 2% وبقيمة إجمالية 269720 ليرة.
الشركة الهندسية للاستثمارات الزراعية نماء:
نفذت بقيمة إجمالية بلغت 60350 ليرة وبنسبة تغير 1.94 وصل سعر سهمها إلى 603.5 ليرة من خلال تداول 100 سهم وتنفيذ صفقتين.
بنك سورية والمهجر:
نفذ صفقتين بواقع 25 سهماً بسعر 978.5 ليرة بنسبة تغير 1.98% بقيمة إجمالية 53817.5 ليرة.
المجموعة المتحدة للنشر والإعلان: نفذت صفقتين من خلال تداول 100 سهم بسعر 303.75 ليرة بنسبة تغير 1.93% بقيمة إجمالية بلغت 30375 ليرة.
أما بنك بيمو السعودي- الفرنسي وبنك عودة سورية لم يتم التداول على أسهمهما في هذه الجلسة إضافة إلى الوافد الجديد إلى البورصة السورية وهو الأهلية للزيوت النباتية والتي تعد هذه الجلسة هي أول جلسة تداول على أسهم الشركة وقد تم تحديد السعر المرجعي لسعر سهم الشركة 550 ليرة ولن يتم تطبيق الحدود السعرية 2% على أسهمها إلا بعد أن يتم التداول على أسهمها أي أنها ستبقى في فترة المرحلة الاستكشافية أي فترة التعويم إلى أن تشهد تداولاً على أسهمها.
ليس مقبولاً...
يرى المحلل المالي د.رغيد قصوعة أن ما يحدث في سوق المال السورية يعد أمراً طبيعياً لكونها سوقاً حديثة لكن هذا الأمر لن يكون مقبولاً بعد سنة من إحداث السوق وهذا يتطلب القيام بإجراءات تفضي إلى تنشيط حركة التداول وأهمها إعادة النظر بالحدود السعرية لحركة تذبذب سعر السهم ليكون أوسع من 2% إضافة إلى ربط هذه الحركة بحد أدنى من حجم التداول منعاً لأي عملية تلاعب تصل بالأسعار إلى مستويات سعرية غير مقبولة ويؤكد قصوعة أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف قيم التداول في السوق السورية هو الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الذي يفقدها جاذبيتها لناحية الشراء والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي من الضروري والضروري جداً الإسراع بتخفيض القيمة الاسمية للسهم وبعد ذلك تجزئته عندها يصبح سعر السهم قادراً على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص.
اشتر واحتفظ...
محللون ماليون يفسرون ضعف التداول من وجهة نظر أخرى ومفادها (اشتر واحتفظ) أي قيام الذين يشترون الأسهم بالاحتفاظ بها خاصة مع عدم وجود فرص استثمارية أخرى تدر عليهم عائداً استثمارياً مجدياً ويحقق لهم أرباحاً مقابل أدنى مخاطر ممكنة إضافة إلى أن عدم تنوع القطاعات لا يلبي حاجة المستثمر الذي يرغب بتكوين محفظة استثمارية تحقق له العائد المقبول بسبب عدم وجود إمكانية لتنويع استثماراته فمعظم الشركات المدرجة تندرج تحت القطاع المالي.
أيضاً وفي إطار انخفاض قيم التداول فإن عدم الوصول إلى معدل العائد الذي يطلبه حامل السهم لا يدفعه إلى البيع بانتظار أن يصل سعر السهم إلى رقم مناسب يمكنه عندها من جني الأرباح التي تحققت وبالتالي القيام بعملية البيع والتخلي عن استثماره.
كما أن الكثيرين ينتظرون الاكتتابات الجديدة (السوق الأولية) لشراء أسهم في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وبقيمة اسمية مناسبة تحقق لهم أرباحاً جيدة عندما يتم إدراج الشركة في البورصة
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 16 حزيران 2009
يمنير الرفاعي
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملات يوم الاثنين 15/6/2009 على تداولات بقيمة تجاوزت 2 مليون ليرة بقليل من خلال أداء 7 شركات مدرجة من أصل 10 شركات وبتنفيذ 24 صفقة بواقع 2048 سهماً توزعت بين الشركات التالية:
البنك العربي سورية:
بسعر 1262 ليرة تداول 765 سهماً من خلال تنفيذ 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 965430 ليرة وبنسبة تغير عن سعر إغلاق الجلسة السابقة 1.94%.
المصرف الدولي للتجارة والتمويل:
نفذ 4 صفقات وتداول 368 سهماً بسعر 1326 ليرة وبنسبة تغير 2% لتصل القيمة في نهاية الجلسة لمجمل تداولات المصرف إلى 487968 ليرة.
بنك سورية الدولي الإسلامي:
نفذ ثلاث صفقات وتداول 440 سهماً بسعر 670.5 ليرة بنسبة تغير 1.98% وبقيمة كلية بلغت 295020 ليرة.
الشركة الأهلية للنقل:
نفذت ثلاث صفقات من تداول 220 سهماً بسعر 1226 ليرة بنسبة تغير 2% وبقيمة إجمالية 269720 ليرة.
الشركة الهندسية للاستثمارات الزراعية نماء:
نفذت بقيمة إجمالية بلغت 60350 ليرة وبنسبة تغير 1.94 وصل سعر سهمها إلى 603.5 ليرة من خلال تداول 100 سهم وتنفيذ صفقتين.
بنك سورية والمهجر:
نفذ صفقتين بواقع 25 سهماً بسعر 978.5 ليرة بنسبة تغير 1.98% بقيمة إجمالية 53817.5 ليرة.
المجموعة المتحدة للنشر والإعلان: نفذت صفقتين من خلال تداول 100 سهم بسعر 303.75 ليرة بنسبة تغير 1.93% بقيمة إجمالية بلغت 30375 ليرة.
أما بنك بيمو السعودي- الفرنسي وبنك عودة سورية لم يتم التداول على أسهمهما في هذه الجلسة إضافة إلى الوافد الجديد إلى البورصة السورية وهو الأهلية للزيوت النباتية والتي تعد هذه الجلسة هي أول جلسة تداول على أسهم الشركة وقد تم تحديد السعر المرجعي لسعر سهم الشركة 550 ليرة ولن يتم تطبيق الحدود السعرية 2% على أسهمها إلا بعد أن يتم التداول على أسهمها أي أنها ستبقى في فترة المرحلة الاستكشافية أي فترة التعويم إلى أن تشهد تداولاً على أسهمها.
ليس مقبولاً...
يرى المحلل المالي د.رغيد قصوعة أن ما يحدث في سوق المال السورية يعد أمراً طبيعياً لكونها سوقاً حديثة لكن هذا الأمر لن يكون مقبولاً بعد سنة من إحداث السوق وهذا يتطلب القيام بإجراءات تفضي إلى تنشيط حركة التداول وأهمها إعادة النظر بالحدود السعرية لحركة تذبذب سعر السهم ليكون أوسع من 2% إضافة إلى ربط هذه الحركة بحد أدنى من حجم التداول منعاً لأي عملية تلاعب تصل بالأسعار إلى مستويات سعرية غير مقبولة ويؤكد قصوعة أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف قيم التداول في السوق السورية هو الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الذي يفقدها جاذبيتها لناحية الشراء والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة التي ترغب باستثمار أموالها ومدخراتها وبالتالي من الضروري والضروري جداً الإسراع بتخفيض القيمة الاسمية للسهم وبعد ذلك تجزئته عندها يصبح سعر السهم قادراً على جذب المستثمرين والصغار منهم بشكل خاص.
اشتر واحتفظ...
محللون ماليون يفسرون ضعف التداول من وجهة نظر أخرى ومفادها (اشتر واحتفظ) أي قيام الذين يشترون الأسهم بالاحتفاظ بها خاصة مع عدم وجود فرص استثمارية أخرى تدر عليهم عائداً استثمارياً مجدياً ويحقق لهم أرباحاً مقابل أدنى مخاطر ممكنة إضافة إلى أن عدم تنوع القطاعات لا يلبي حاجة المستثمر الذي يرغب بتكوين محفظة استثمارية تحقق له العائد المقبول بسبب عدم وجود إمكانية لتنويع استثماراته فمعظم الشركات المدرجة تندرج تحت القطاع المالي.
أيضاً وفي إطار انخفاض قيم التداول فإن عدم الوصول إلى معدل العائد الذي يطلبه حامل السهم لا يدفعه إلى البيع بانتظار أن يصل سعر السهم إلى رقم مناسب يمكنه عندها من جني الأرباح التي تحققت وبالتالي القيام بعملية البيع والتخلي عن استثماره.
كما أن الكثيرين ينتظرون الاكتتابات الجديدة (السوق الأولية) لشراء أسهم في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وبقيمة اسمية مناسبة تحقق لهم أرباحاً جيدة عندما يتم إدراج الشركة في البورصة