Rihab
21-03-2011, 11:47 PM
تستأنف البورصة المصرية عملها رسميا خلال أسبوع وذلك وفق ما أكدته رئاسة الوزراء في مصر، في الوقت قدم فيه رجال أعمال عروضا إلى النائب العام للاستيلاء على أسهم بعض الشركات.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف أعلن يوم الأحد أن البورصة ستعلن خلال أيام، وغالبا هذا الأسبوع، موعدا لاستئناف نشاطها.
وكان تعليق التداول في البورصة بدأ منذ بداية الثورة الشعبية في مصر، إذ تأجل استئناف العمل بها عدة مرات بسبب انعدام الأمن والاستقرار في الشوارع المصرية، التي كانت تشهد تظاهرات عارمة ضد الرئيس المصري حسني مبارك.
من جهتها، نبهت شركة (إم إس سي آي) للمؤشرات, ومقرها وول ستريت بنيويورك, إلى أنه لا بد من استئناف التداول بالبورصة المصرية بحلول الخميس المقبل لتفادي خطر الاستبعاد من مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الصاعدة.
وكانت السلطات المصرية أغلقت التداول في البورصة بعيد الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعدما تكبدت خسائر حادة، وصلت إلى 12 مليار دولار في جلستين فقط، على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية المستمرة في مصر.
وفي سياق متصل، قدم ستة من كبار رجال الأعمال من المتهمين بالاستيلاء على المال العام عددا من العروض للنائب العام.
فقد عرض أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز سداد مليار جنيه (168.5 مليون دولار) تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة حديد السويس، كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة أرض حصل عليها بأمر مباشر.
أما رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني فعرض سداد 150 مليون جنيه (25.2 مليون دولار) هي قيمة أرض خصصها له وزير السياحة السابق.
وقد عرض رجل الأعمال منير غبور سداد 75 مليون جنيه (12.6 مليون دولار) هي قيمة الفارق في سعر أرض كان قد حصل عليها بأقل من السعر العادل.
في الوقت ذاته أبدى رجل الأعمال محمد أبو العينين استعداده لإعادة أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع بالساحل الشمالي حصل عليها بموجب تخصيص من وزير السياحة السابق وبسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد يوم من بدء الاحتجاجات في مصر، حيث سجل المؤشر الرئيسي أكبر انخفاض منذ أيار 2010، وأوقف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من 10 %، بعدما كانت مغلقة في أول يوم بالاحتجاجات بمناسبة عطلة عيد الشرطة.
وكانت المدن المصرية شهدت منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة "6 أبريل" للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وتعد البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشائها في الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
سيريانيوز
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف أعلن يوم الأحد أن البورصة ستعلن خلال أيام، وغالبا هذا الأسبوع، موعدا لاستئناف نشاطها.
وكان تعليق التداول في البورصة بدأ منذ بداية الثورة الشعبية في مصر، إذ تأجل استئناف العمل بها عدة مرات بسبب انعدام الأمن والاستقرار في الشوارع المصرية، التي كانت تشهد تظاهرات عارمة ضد الرئيس المصري حسني مبارك.
من جهتها، نبهت شركة (إم إس سي آي) للمؤشرات, ومقرها وول ستريت بنيويورك, إلى أنه لا بد من استئناف التداول بالبورصة المصرية بحلول الخميس المقبل لتفادي خطر الاستبعاد من مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الصاعدة.
وكانت السلطات المصرية أغلقت التداول في البورصة بعيد الاحتجاجات الشعبية، وذلك بعدما تكبدت خسائر حادة، وصلت إلى 12 مليار دولار في جلستين فقط، على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية المستمرة في مصر.
وفي سياق متصل، قدم ستة من كبار رجال الأعمال من المتهمين بالاستيلاء على المال العام عددا من العروض للنائب العام.
فقد عرض أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز سداد مليار جنيه (168.5 مليون دولار) تمثل قيمة استيلائه على أسهم شركة حديد السويس، كما عرض رجل الأعمال الإماراتي عمر الفطيم سداد مليار جنيه تمثل فارق قيمة أرض حصل عليها بأمر مباشر.
أما رئيس مجلس إدارة داماك العقارية حسين سجواني فعرض سداد 150 مليون جنيه (25.2 مليون دولار) هي قيمة أرض خصصها له وزير السياحة السابق.
وقد عرض رجل الأعمال منير غبور سداد 75 مليون جنيه (12.6 مليون دولار) هي قيمة الفارق في سعر أرض كان قد حصل عليها بأقل من السعر العادل.
في الوقت ذاته أبدى رجل الأعمال محمد أبو العينين استعداده لإعادة أرض مساحتها خمسة ملايين متر مربع بالساحل الشمالي حصل عليها بموجب تخصيص من وزير السياحة السابق وبسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر حادة بعد يوم من بدء الاحتجاجات في مصر، حيث سجل المؤشر الرئيسي أكبر انخفاض منذ أيار 2010، وأوقف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من 10 %، بعدما كانت مغلقة في أول يوم بالاحتجاجات بمناسبة عطلة عيد الشرطة.
وكانت المدن المصرية شهدت منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة "6 أبريل" للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك.
وتعد البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشائها في الشرق الأوسط، حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.
سيريانيوز